يهود روس {يتاجرون} بجواز السفر الإسرائيلي

الظاهرة ازدهرت في أعقاب سن قانون القومية

TT

يهود روس {يتاجرون} بجواز السفر الإسرائيلي

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الاثنين، عن ظاهرة آخذة في الانتشار وتثير قلق السلطات الإسرائيلية، وهي وصول الكثيرين من المهاجرين ممن يعتبرون «مستحقي قانون العودة»، الذي يوفر لليهود من جميع أنحاء العالم تسهيلات كبيرة وجنسية إسرائيلية أوتوماتيكية والكثير من الامتيازات، ولكن بمجرد حصولهم على الامتيازات، يغادرون عائدين إلى بلدانهم أو يهاجرون لدولة غربية أخرى.
وقالت هذه المصادر إن الظاهرة منتشرة بشكل خاص في صفوف اليهود القادمين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، عموما، ومن روسيا بشكل خاص. وقد اعتبرت جهات يمينية متطرفة هذه الظاهرة بمثابة تجارة، الغرض منها استغلال الامتيازات المعطاة لليهود والمغادرة. فهم يحضرون معهم بضائع ثمينة وأثاثا وأجهزة كهربائية ويدخلونها بلا جمرك ولا ضريبة ثم يبيعونها بسعرها العادي ويقبضون ثمنها بالعملة الصعبة. وكل مهاجر جديد يحصل على مبلغ 2500 شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل) لعائلته بمجرد هبوطه في المطار، أو مبلغ قريب في حال وصل بمفرده. ويطالب المهاجر بفتح حساب في بنك إسرائيلي، بعدها يبدأ تحويل مبالغ شهرية له على مدار نصف سنة. وتحصل العائلة المؤلفة من أبوين وثلاثة أولاد دون سن 17 عاما على مبلغ 60 ألف شيقل. وفي حال غادر المهاجر البلاد تتوقف هذه المنح المالية، لكنها تستمر في حال صرح المهاجر بأنه يواصل العمل خارج البلاد ويعود إلى إسرائيل في فترات متقاربة. وتستمر هذه الاستحقاقات في حال بقاء الزوجة والأولاد في إسرائيل. كما يحصلون على جواز سفر يسهل عليهم الدخول إلى الدول الغربية من دون تأشيرات. وتم الكشف عن أن عددا منهم كانوا معنيين بجواز السفر الإسرائيلي فقط، فوصلوا إلى مطار تل أبيب وحصلوا على الجواز وغادروا في اليوم التالي.
وأكدت المصادر أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بشكل واسع في أعقاب سن قانون القومية اليهودية في سنة 2017 وتوابع هذا القانون، مثل قانون جوازات السفر، الذي يتيح للمهاجرين الجدد إلى إسرائيل الحصول على جواز سفر خلال ثلاثة أشهر، بدلا من الانتظار سنة كاملة وفقا للقانون القديم. وعمليا، بالإمكان الالتفاف على فترة الثلاثة أشهر بواسطة التوقيع على نموذج يصرح المهاجر من خلاله أنه يوافق على أن يفقد حقه بالمواطنة خلال هذه الفترة، من دون غرامات. وأدرك «مستحقو قانون العودة» في روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق الإمكانيات في إسرائيل، وتمت إقامة شركات كثيرة لتزويدهم بهذه الخدمات. وتعرض إعلانات في مواقع إنترنت بالروسية ولافتات في شوارع روسيا «مواطنة إسرائيلية خلال أيام»، ويتعهد إعلان آخر بـ«جواز سفر إسرائيلي خلال ثلاثة أيام في إسرائيل فقط».
ويتكلف كل يهودي من هؤلاء، حسب التحقيقات الأخيرة، مبلغ 1000 يورو، يدفعها للشركة الروسية التي تدير هذه التجارة، لتغطية نفقات الإجراءات البيروقراطية و«صندوق بريد لمدة سنة»، يستخدم كعنوان للمهاجر في إسرائيل، ومرافقة شخصية إلى المطار ومساعدة في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة وغير ذلك. كذلك تجهز الشركة المهاجر لمقابلة في السفارة الإسرائيلية في موطنه وفي تعبئة النماذج. وحسب موقع الشركة، فإنها ساعدت أكثر من ألف عائلة على الحصول على جوازات سفر إسرائيلية.
ويتعهد إعلان لشركة «داركونا» باستصدار جواز سفر إسرائيلي خلال يوم واحد. ويعدد الموقع الإلكتروني للشركة أفضليات هذا الجواز. ويكتب في دعايته: «لقد تحولت الجنسية الإسرائيلية، في السنوات الأخيرة، إلى إحدى أهم الجنسيات. وجواز سفر إسرائيلي سيفتح أمامكم إمكانيات لا نهائية في جميع مجالات الحياة، مثل زيارة دول في أنحاء العالم، القيام بأعمال تجارية وشراء عقارات، وكذلك الحصول على مبلغ 4000 يورو كامتيازات اجتماعية».
وحسب معطيات وزارة استيعاب الهجرة الإسرائيلية، فإن عدد المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق بلغ في السنوات الثلاث الأخيرة 59 ألفا و563 شخصاً، حصل 86 في المائة منهم على الإعفاءات الضريبية والمنح المالية، و14 في المائة لم يستغلوا حقهم هذا، وعددهم 8500 ولا يعيشون في إسرائيل. وقال مسؤول في الوكالة اليهودية إن هذه الظاهرة معروفة لديهم، وإن عدد الذين أرادوا الحصول على جواز السفر الإسرائيلي وعدم البقاء فيها أعلى من المعطيات أعلاه. وأضاف «أقدر أن 25 في المائة ممن يهبطون هنا كمهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، قدموا إلينا من أجل جواز السفر فقط والمغادرة في أسرع وقت».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».