نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»

تزايد عدد المليونيرات رغم تفاقم الفقر

نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»
TT

نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»

نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»

حقق الاقتصاد التركي نموا باهتا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019 وبنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس (الاثنين)، أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة زادت 3.8 في المائة، وقطاع الصناعة 1.6 في المائة، بينما تراجعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 7.8 في المائة، وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام.
وتوقع وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق، الأسبوع الماضي، نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري بنسبة 5 في المائة، وهو ما وصفه مراقبون بأنه «توقعات وردية حالمة لواقع أليم». وأعلن البنك المركزي التركي انخفاض تأرجح الليرة وتراجع نسب الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم.
وأكد تقرير للبنك أنه تم تعديل توقعات النمو العالمية نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا، انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي يحافظ على مرونته ضد المخاطر بفضل قوة رأس المال وبنية السيولة. ويواصل الاقتصاد التركي معاناته بسبب تداعيات هبوط قيمة العملة التركية العام الماضي، حيث فقدت 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، كما واصلت التذبذب خلال العام الجاري وفقدت نحو 8 في المائة من قيمتها.
وبسبب أزمة الليرة التركية ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، وزادت الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن شنت قوات تركية وفصائل سورية مسلحة موالية لها عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وسجل الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 3 في المائة في الربعين الأخيرين من العام 2018 ودخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وواصل الانكماش في الربع الأول من العام بنسبة 1.5 في المائة.
على صعيد آخر، تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا خلال الأحد عشر شهرا المنقضية من العام الجاري، بنسبة 51.84 في المائة على أساس سنوي، إلى 25 مليارا و162 مليون دولار مقارنة مع 52 مليارا و247 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في مؤتمر صحافي أمس عرضت فيه أرقام التجارة الخارجية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الصادرات التركية خلال نوفمبر الماضي سجلت زيادة بنسبة 11.44 في المائة إلى 16 مليارا و214 مليون دولار، لتصبح رابع أعلى صادرات خلال العام الحالي.
وأضافت أن صادرات الأشهر الـ11 المنقضية من العام ارتفعت بنسبة 1.77 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018 إلى 165 مليارا و67 مليون دولار. وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات خلال هذه الفترة 86.8 في المائة، وعلى مستوى 12 شهرا بلغ 86.9 في المائة، في حين كانت العام الماضي 75.6 في المائة.
وأضافت بكجان أن الاقتصاد التركي شهد نموا خلال الربع الثالث بنسبة 0.9 في المائة، وسيواصل النمو بشكل إيجابي خلال الربع الأخير من العام. وكان عجز الميزان التجاري في تركيا واصل صعوده بشكل كبير خلال أكتوبر الماضي، محققا زيادة بنسبة 4 أضعاف على أساس سنوي، ليبلغ 1.808 مليار دولار مقابل 497 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكشف بيان لهيئة الإحصاء التركية، أن الصادرات التركية تراجعت بنسبة 0.5 في المائة، بينما زادت الواردات بنسبة 3.6 في المائة، مع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل في أكتوبر الماضي، مقارنة على أساس شهري، بالمقارنة مع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد المليونيرات في تركيا إلى 33 ألفاً و864 مليونيرا خلال 10 أشهر فقط، فيما بلغ إجمالي ثروات المليونيرات المستقرين في تركيا تريليونا و199 مليارا و102 مليون ليرة تركية، في المقابل يقبع أكثر من 20 في المائة من السكان تحت حد الجوع، وأكثر من 60 في المائة تحت خط الفقر بواقع 65 مليون شخص.
وبحسب تقرير لهيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي التركي، بلغ عدد المليونيرات الأتراك داخل البلاد وخارجها 213 ألفا و990 مليونيرا بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة 33 ألفا و864 مليونيرا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث كان العدد بنهاية العام الماضي نحو 180 ألفاً و126 مليونيرا. وأوضح التقرير أن ثروات المليونيرات الأتراك بلغت تريليونا و289 ملياراً و779 مليون ليرة تركية، ليصبح متوسط ثروة كل مليونير نحو 6 ملايين و27 ألف ليرة تركية.
وفي نهاية عام 2018، كان متوسط ثروات المليونيرات نحو تريليون و109 مليارات و859 مليون ليرة، ليكون إجمالي الزيادة خلال 10 أشهر الأخيرة نحو 179 ملياراً و920 مليون ليرة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدد المليونيرات المستقرين في تركيا ارتفع في الأشهر العشرة الأخيرة بنحو 30 ألفاً و116 مليونيرا، ليصل العدد داخل تركيا إلى 191 ألفاً و916 مليونيراً، لافتاً إلى أن إجمالي ثرواتهم بلغت تريليونا و119 ملياراً و102 مليون ليرة.
وأوضح أن إجمالي ثروات المليونيرات المستقرين داخل تركيا بلغت 508 مليارات و747 مليون ليرة تركية، وما يوازي 769 مليارا و62 مليون ليرة من العملات الأجنبية، و11 ملياراً و293 مليون ليرة من المعادن النفيسة، لافتا إلى أن عدد المليونيرات الأتراك المقيمين في الخارج ارتفع بنحو 3 آلاف و748 شخصا. على صعيد آخر، بيع نحو 2.3 مليون قطعة على منصات التسوق عبر الإنترنت في تركيا، فيما يعرف بـ«الجمعة السوداء» (الذي يوافق الجمعة الأخيرة من نوفمبر) بزيادة 45 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم بيع نحو 165 مليون قطعة خلال فترة التسوق في العام الماضي.
وبحسب بيانات «ديجيتال كونيكت» أرسلت الشركات نحو 92 مليون رسالة بريد إلكتروني إلى المشترين المحتملين للترويج لمنتجاتها هذا العام، ارتفاعاً من 65 مليون رسالة بريد إلكتروني العام الماضي. وأطلق تجار التجزئة 1220 حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني لاستهداف المستهلكين، مقابل 930 حملة في العام 2018.
وتم جمع البيانات الرقمية ذات الصلة من نحو 1000 منصة للتجارة الإلكترونية. واشترى الناس أكثر الأشياء بين منتصف الليل والساعة الواحدة صباحاً، بينما كانت أكبر مجموعة من المتسوقين هم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و34 عاماً. وأجري 60 في المائة من التسوق من خلال أجهزة الكومبيوتر.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.