إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر

TT

إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، أمس (الاثنين)، أن إنتاج البلاد النفطي ارتفع إلى 11.244 مليون برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتضخ موسكو نفطاً يزيد على المتفق عليه بموجب صفقة مع «أوبك» وحلفائها الذين يجتمعون هذا الأسبوع لبحث سياسة الإنتاج.
وكانت روسيا قد وافقت على تقليص إنتاجها 228 ألف برميل يومياً، ليصل إلى نحو 11.18 مليون برميل يومياً في 2019، في إطار تخفيضات مجموعة «أوبك+» التي اتفقت على تقليص إنتاجها مجتمعة 1.2 مليون برميل يومياً، أو 1.2 في المائة من الطلب العالمي.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في فيينا، يومي الخميس والجمعة. وأظهرت بيانات، أمس، أن موسكو تنتج 64 ألف برميل يومياً في المتوسط زيادة على حصتها المقررة بموجب الاتفاق العالمي.
ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، زاد التزام «أوبك» بالتخفيضات إلى 152 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفاعاً من 135 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يعني أن إنتاج «أوبك» كان أقل مما تستطيع إنتاجه بموجب الحصص الحالية.
وبلغ إنتاج روسيا من النفط 11.229 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول). وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن موسكو ستهدف إلى الوفاء بالتزاماتها في نوفمبر (تشرين الثاني).
ودعت موسكو لتعديل طريقة حساب مستوى إنتاجها كي تستثني إنتاج مكثفات الغاز، التي تمثل ما يتراوح بين 7 و8 في المائة تقريباً من إجمالي إنتاج روسيا النفطي، أو ما يعادل نحو 800 ألف برميل يومياً. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.019 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقابل 47.49 في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان إنتاج الغاز، الشهر الماضي، 64.04 مليار متر مكعب، بما يعادل 2.13 مليار متر مكعب يومياً، مقابل 61.97 مليار متر مكعب في أكتوبر (تشرين الأول). وتستخدم «رويترز» نسبة تحويل تبلغ 7.33 برميل للطن الواحد من النفط.
وعلى صعيد الإنتاج أيضاً، قال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، يوم الأحد، إن بلاده ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاقات بين أعضاء «أوبك» وغير الأعضاء، وذلك قبيل اجتماع لـ«أوبك» في فيينا.
وأضاف سيلفا أنه أبلغ وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق، بأن التزام نيجيريا بدأ في التحسن بصورة ملحوظة منذ شهر أغسطس (آب). ويرأس الأمير عبد العزيز لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أعضاء «أوبك» وغير الأعضاء، وهي لجنة معنية بمراقبة السوق.
وذكرت وزارة النفط النيجيرية، في بيان، أن وزراء «أوبك» سيجتمعون معاً في فيينا، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بينما سيجتمع وزراء الدول غير الأعضاء في المنظمة في السادس منه، بهدف اتخاذ قرار يتعلق بالاتفاق الحالي لوضع قيود على الإنتاج، الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل.
ومن المقرر أن يراجع اجتماع فيينا كذلك النظرة المستقبلية لسوق النفط خلال النصف الأول من عام 2020. وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب خلال العام المقبل، بينما يزيد الإنتاج من الدول غير الأعضاء في «أوبك»، مما سيجعل «أوبك» تبحث احتمال زيادة تقليص الإنتاج دعماً للأسعار.
وقال سيلفا إن الدول الأعضاء في «أوبك» حققت باستمرار أهدافها المتعلقة بتخفيض الإنتاج، بل وتجاوزتها، وإن نيجيريا حققت 100 في المائة من المستهدف في نوفمبر (تشرين الثاني)، مضيفاً أن ذلك كان سبباً في استقرار أسواق النفط.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني في نيجيريا، استقر إنتاج الخام النيجيري في الربع الثالث عند 2.04 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى منذ الربع الأول لعام 2016، مما أدى لنمو الاقتصاد بنسبة 2.28 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفعت أمس أسعار النفط بما يزيد على 1 في المائة، في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في الصين إلى ارتفاع الطلب على الوقود، وتلميحات بأن «أوبك» ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شحاً في العام المقبل.
وبحلول الساعة 07.27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتاً أو 1.1 في المائة إلى 61.15 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً أو 1.4 في المائة إلى 55.92 دولار للبرميل، بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.
ويوم الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 5.1 في المائة، بينما هوى برنت 4.4 في المائة، بفعل مخاوف من أن المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، ستتعطل بفعل دعم أميركي للمحتجين في هونغ كونغ.
لكن النفط صعد أمس، بعد أن زادت أنشطة المصانع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، للمرة الأولى في 7 أشهر، بسبب ارتفاع الطلب المحلي، في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.
وتلقت الأسعار الدعم أيضاً بعد أن قال وزير النفط العراقي، الأحد، إن «أوبك» وحلفاءها من المنتجين سيبحثون رفع تخفيضاتهم الحالية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً إلى 1.6 مليون برميل يومياً.



اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.


بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

رفعت شركة «نوكيا»، يوم الخميس، أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية، ما دفع أسهمها إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.

وأعلنت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 281 مليون يورو (329 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 250 مليون يورو، وفقاً لبيانات «إنفرونت».

وقفز سهم «نوكيا» بنحو 7 في المائة في بداية تداولات هلسنكي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2010، حين كانت الشركة لا تزال تُعرف أساساً كمصنّع للهواتف المحمولة.

ويعكس الأداء القوي للشركة استفادتها المتزايدة من الطلب العالمي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها شركات الحوسبة السحابية الكبرى، خاصة في البنية التحتية للألياف الضوئية.

وتُعد شركة «نوكيا»، التي تتخذ من «إسبو» في فنلندا مقراً لها، لاعباً رئيسياً في سوق أنظمة النقل الضوئي بعد استحواذها على شركة «إنفينيرا» الأميركية.

وبلغ صافي المبيعات المقارنة 4.5 مليار يورو خلال الربع، بما يتماشى مع توقعات السوق، بينما ارتفعت مبيعاتها المرتبطة بعملاء الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بنسبة 49 في المائة، مع تسجيل طلبات جديدة بقيمة مليار يورو.

كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى 27 في المائة سنوياً بين 2025 و2028، مقارنة بتقدير سابق بلغ 16 في المائة.

وفي المقابل، تتوقع «نوكيا» نمو صافي مبيعات قطاع البنية التحتية للشبكات بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة هذا العام، مقابل تقديرات سابقة بين 6 في المائة و8 في المائة، مدفوعة بأداء قوي في مجالي الشبكات الضوئية وشبكات بروتوكول الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي جاستن هوتارد، في بيان، إن هذه النتائج «ترفع الشركة حالياً إلى ما فوق منتصف نطاق توقعاتها المالية السنوية، والبالغة بين 2 و2.5 مليار يورو من الأرباح التشغيلية المماثلة».


تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.