اللبنانيون يلبون دعوة التظاهر في «أحد الوضوح»

طريق القصر الرئاسي محطة للمحتجين ومؤيدي عون

جانب من احتجاجات أمس تحت شعار «أحد الوضوح»

كانت طريق القصر الجمهوري، أمس، محطة لدعوتين للتظاهر، إحداها من قبل المتظاهرين والحراك المدني، والأخرى من قبل «التيار الوطني الحر» دعماً لرئيس الجمهورية ميشال عون، في موازاة الدعوة للتظاهر في مختلف المناطق اللبنانية تحت عنوان «أحد الوضوح»، للضغط باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة. وتأتي دعوة مناصري «التيار الوطني الحر» لدعم الرئيس عون، معتبرين أنه أطلق مبادرات عديدة للحوار معهم، لكنها لاقت رفضاً من الآخرين، ومشددين على «أن رئيس الجمهورية خط أحمر، وموقع رئاسة الجمهورية ليس مكسر عصا».
وفيما سجل انتشار أمني مكثف في المنطقة، منذ ساعات الظهر، أقفلت كل الطرقات المؤدية إلى القصر الجمهوري بالشريط الشائك، ووضعت حواجز للجيش على كل المفارق. وبعد وقوع بعض الاشتباكات بين الطرفين، عمدت عناصر مكافحة الشغب إلى الفصل بين المؤيدين للرئيس عون وبين المتظاهرين الذين أكدوا أن «وجودهم سلمي، ولا يهدفون إلا إلى تحقيق مطالبهم وإنقاذ البلد من الفاسدين في ظل حكومة مستقلة وطنية». وذكرت «وكالة الأنباء المركزية» أن مناصري «التيار الوطني الحر» قطعوا طريق الحدث - بعبدا، وبعضهم حمل العصي مرتدياً القمصان السود، كما اعتدوا على عناصر الجيش اللبناني الموجودين على طريق بعبدا، في محاولة للوصول إلى المتظاهرين الموجودين في الجهة المقابلة.
وقال العميد المتقاعد جورج نادر، في حديث تلفزيوني، إن «مناصري (التيار الوطني الحر) استنفروا كل قوتهم لمنع وصولنا، ولم يوفروا الكلام النابي وكل أشكال الاستفزاز لمنع الناس من التعبير عن رأيهم». وفيما احتشد المتظاهرون في ساحات المناطق تلبية لدعوة «أحد الوضوح»، نظمت بعد الظهر مسيرات في العاصمة بيروت من ثلاث مناطق، هي المتحف والحمراء وجعيتاوي، بعنوان «وحدة وتضامن الشعب اللبناني»، والتقت معاً متوجهة إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت.
وطالب المتظاهرون بـ«حكومة انتقالية لا تتمثل فيها منظومة السلطة، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيه الطبقة الحاكمة، واستقلالية القضاء، والمباشرة بملاحقة الفاسدين وناهبي الأموال والممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك الودائع المصرفية، وإسقاط فزاعة الحرب الأهلية ونظامها السياسي والثقافي، والتأكيد على وحدة ساحات الانتفاضة الشعبية وسلميتها».
كان مصرف لبنان أيضاً محطة لتجمع عشرات المتظاهرين في منطقة الحمرا في بيروت، حيث أطلقوا الشعارات المناهضة للسياسات المالية القائمة. وفي عاصمة الجنوب، صيدا، نظمت مسيرة حاشدة للتأكيد على المطالب، وتجمع عدد من المحتجين أمام مبنى مصرف لبنان، وعلقوا لافتات، منددين بسياسة المصرف المالية، وأطلقوا هتافات مناهضة لحاكم «المركزي»، وافترشوا الأرض، وأقيم لقاء حواري، بعنوان «نحنا والمصارف شو إلنا وشو علينا»، وسط انتشار لعناصر من الجيش.
وأطلقت مجموعة من المحتجين على أنفسهم تسمية «الجناح الثوري لصيدا تنتفض»، للبدء في تنفيذ تحركات فعلية بوجه ما وصفوه بـ«سلطة السرقة والنهب والفساد»، عن طريق توجيه رسائل مباشرة إليهم. وكانت البداية عند محلات الصيرفة، حيث قاموا ليلاً بإلصاق عبارة «محتكر الدولار فاسد» على أبواب المحلات، ورش أقفال المحلات باللون الأحمر، في إشارة إلى ضرورة إقفال هذه المحلات بالشمع الأحمر. ونظم حراك منطقة كفر رمان في الجنوب مظاهرة شعبية رفضاً لاحتكار الشركات للمحروقات، مطلقين كذلك هتافات ضد حكم المصرف والاحتكار، والتقوا بعدها مع مسيرة حراك النبطية التي احتشدت في الساحة رفضاً لسياسة النفط الاحتكارية.
واتجهت المسيرتان وسط تدابير أمنية للجيش والقوى الأمنية إلى مصرف لبنان، منددين بحكم المصرف والحاكم رياض سلامة والطبقة السياسية، ثم جاءوا في شوارع النبطية، وعادوا إلى محيط سرايا النبطية؛ حيث نظم حفل فني في ساحة الحراك في النبطية بحراسة أمنية للجيش. وفي الشمال، لبّى مواطنون من مناطق العبدة وحلبا ووادي خالد والدريب في ساحة البيرة، دعوة «أحد الوضوح» ورفعوا شعار «قبضة الثورة» على غرار تلك المرفوعة في وسط بيروت. وقد عبر المعتصمون عن «الوجع والفقر وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق اللبنانية، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية»، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، وعلت الهتافات ضد السلطة.