لم تمر ساعات على انطلاق عملية تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات الدورة الحادية عشرة لـ«البرلمان» الإيراني، حتى انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي أمس «الاندفاع» في عملية التسجيل.
ونقل موقع خامنئي عنه، أمس، انتقاداته لـ«قبول مسؤوليات» من دون «تعهد»، وخاطب المسؤولين قائلاً: «لا تتقبلوا المسؤولية إذا لم تكن لديكم قدرات إدارية»، قبل أن ينتقد مسار تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية بقوله: «الآن قضية تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية. ما إن قالوا بدأت، حتى حدث التوجه باندفاع».
وقبل تصريحات خامنئي بساعات، بدأت وزارة الداخلية عملية تسجيل طلبات الترشح لمدة أسبوع واحد، وذلك في مقر وزارة الداخلية بطهران والدوائر الانتخابية في الأقضية، والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية خارج البلاد.ومن المقرر أن تقام انتخابات الدورة الحادية عشرة للبرلمان في 21 فبراير (شباط) المقبل.
وأعلنت الداخلية الإيرانية عن تسجيل 789 مرشحاً في اليوم الأول.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي، لمّح إلى أن السلطات قد تكون أكثر انفتاحاً من الماضي في الموافقة على المرشحين في انتخابات مجلس الشورى المقبلة.
وقال كدخدائي للوكالة: «لا نعدّ أنفسنا بمنأى عن الانتقادات. علينا القبول بأنه تم ارتكاب أخطاء في الماضي». وأضاف: «لكننا نحاول في الانتخابات التشريعية المقبلة التخفيف من أخطائنا واحترام حقوق المرشحين».
ويتولى مجلس صيانة الدستور، الخاضع لهيمنة المحافظين المتشددين، مسؤولية تنظيم ومراقبة الانتخابات في إيران، بما في ذلك التدقيق في المرشحين. ويختار المرشد الإيراني علي خامنئي 6 من أعضاء المجلس مباشرة، بينما يختار رئيس القضاء 6 خبراء قانونيين.
وواجه المجلس في الماضي اتهامات من الداخل، خصوصاً من الإصلاحيين، بمنع المرشحين لأسباب سياسية أكثر منها دستورية.
وقال كدخدائي: «إذا أصررنا على تطبيق القانون، فسيكون بإمكاننا إرضاء أكبر عدد ممكن من المرشحين».
وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في إيران خلال فبراير (شباط) 2016، أجاز المجلس لـ6229 مرشحاً التنافس على 290 مقعداً، وهي نسبة أكثر بقليل من 51 في المائة ممن قدموا ترشحهم. وأشار كدخدائي في المقابلة إلى أنه من شأن العدد الأكبر من المرشحين الناجحين أن يؤدي إلى «معدل مشاركة أعلى» من قبل الناخبين. ويأتي بدء فترة تسجيل المرشحين التي تستمر حتى السبت، بعد أسبوعين من اندلاع مظاهرات اتّخذت منحى عنيفاً في بعض الأحيان في نحو مائة مدينة وبلدة ضد قرار الحكومة المفاجئ رفع أسعار البنزين.
ورفض كدخدائي أن تكون الاحتجاجات «مؤشراً على رفض منظومة النظام». وقال إن الشعب «سيواصل دعمه البلاد رغم الصعوبات؛ إذ إنه تحمّل بصبر العقوبات الاقتصادية غير المنصفة التي فرضتها الدول الغربية» على طهران. وأضاف: «سيواصلون دعم النظام السياسي الإيراني».
وواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات منذ العام الماضي عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي الذي أُبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 9.5 في المائة هذا العام.
وأفاد كدخدائي: «قد تنخفض نسبة المشاركة أحياناً عندما يكون الناس غير راضين عن وضع البلاد الاقتصادي».
وأضاف: «لكننا متأكدون من أن نسبة المشاركة ستكون جيّدة وإن كانت أقل مما كانت عليه في الماضي». وأشار إلى أنه «بالعموم في إيران، تبلغ نسبة المشاركة ما بين 50 و70 في المائة، حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد». وأكّد أنه «إذا كانت نسبة المشاركة منخفضة، فلا يشكّل ذلك خطراً على المنظومة السياسة الإيرانية. نعرف أن هناك تحسناً وتراجعاً بناء على الانتخابات. أنا شخصياً، أتوقع وآمل أن تكون النسبة أعلى من 50 في المائة».