جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» تنطلق اليوم في القاهرة

وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان يلتقون بالمرحلة الثانية لـ«اتفاق واشنطن»

يلتقي وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم، بالقاهرة، في إطار الجولة الثانية من «اتفاق واشنطن»، لحل الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل سد «النهضة» الإثيوبي، وبحضور ممثل عن البنك الدولي، ومندوب عن الولايات المتحدة.
ويأتي الاجتماع، ضمن 4 جولات تقرر عقدها على مستوى وزراء المياه، قبل حلول 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بواشنطن، في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأميركي وحضور رئيس البنك الدولي.
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي سيجري، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، سيواصل «مناقشة التوافق بين الدول الثلاث حول سياسات لتخزين وتشغيل السد بما يراعي الشواغل المصرية ويحقق أهداف التنمية الإثيوبية».
ونوه السباعي إلى أن مصر طرحت في اللقاءات السابقة أن «يكون ملء خزان السد على مراحل وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق (المورد الرئيسي لنهر النيل)، بما يجنب التأثيرات السلبية على دول المصب بقدر الإمكان، وتنتظر حسم ذلك الأمر»، مشيرا إلى بيان ختامي سيصدر في ختام اللقاء.
وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وخلال المفاوضات السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن تتم في ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع الثالث أواخر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل يناير المقبل. وبالإضافة للاجتماعات الأربعة، هناك اجتماعان آخران بالولايات المتحدة بهدف المساعدة في حل مشاكل التفاوض العالقة، الأول منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري، والثاني منتصف يناير المقبل.
وقال محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، إن مصر تسعى للوصول إلى حل يحافظ على أمنها المائي، ولا يُحْدِث خللاً بميزان القوى في المنطقة، بينما تستهدف إثيوبيا التحكم في النيل الأزرق كي تصبح القوة المهيمنة في شرق أفريقيا، ومن جهته يحاول السودان أن ينوء بنفسه عن أي خلافات في الوقت الراهن حتى لو تعرضت الدولة إلى مخاطر.
ووفق علام، فإن المراقبين الدوليين (البنك الدولي والإدارة الأميركية) موقفهما غير معلن وغير معلوم، لكنهما بلا شك يحترمان قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، التي تعتمد عليها مصر في إعداد السيناريو المقترح للتخزين وتشغيل السد.
واعتبر علام، في مقال نشره أمس على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن المفاوضات صعبة، وليس مستبعَداً حدوث مشاكل ومطالب إثيوبية خارج أجندة الاجتماعات بهدف إخراج مصر من إطارها التفاوضي العلمي القانوني للدخول في مشادات وقضايا فرعية حول الاتفاقات المائية التاريخية لتشتيت التركيز.
واتفق وزراء الخارجية في اجتماع واشنطن، على اللجوء إلى البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقّع في الخرطوم 2015. والذي نص على إحالة الأمر للوساطة أو رؤساء الدول، حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 2020.
وقبل التدخل الأميركي فشلت المفاوضات الفنية في الاتفاق على سنوات ملء بحيرة السد وإدارته وتشغيله أثناء سنوات الفيضان والجفاف.
وتتخوف مصر من أن يؤدي ملء خزان سد النهضة بسعته التخزينية البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه، إلى تقليص حصتها التاريخية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.