مقتل 11 جندياً في هجوم لـ«طالبان» شمال أفغانستان

الرهينة الأسترالي المحرر يروي تفاصيل محنته

مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة على جانب طريق استهدف سيارة تابعة للجيش في هلمند (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة على جانب طريق استهدف سيارة تابعة للجيش في هلمند (إ.ب.أ)
TT

مقتل 11 جندياً في هجوم لـ«طالبان» شمال أفغانستان

مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة على جانب طريق استهدف سيارة تابعة للجيش في هلمند (إ.ب.أ)
مسؤولون أمنيون أفغان يتفقدون موقع انفجار قنبلة على جانب طريق استهدف سيارة تابعة للجيش في هلمند (إ.ب.أ)

أعلن مسؤولون، أمس الأحد، أن 11 جندياً أفغانياً على الأقل قتلوا بعد أن هاجم مقاتلو «طالبان» مواقعهم في إقليم قندوز شمال أفغانستان في وقت متأخر من أول من أمس. وقال عمرو الدين والي وأمين الله عيدين، وهما عضوان في المجلس الإقليمي، إن المسلحين أسروا 6 جنود آخرين خلال الهجوم. وأضاف المسؤولان أن قوات جديدة تم نشرها لدعم القوات في المنطقة قد تعرضت أيضاً لكمين نصبه المسلحون في ساعة مبكرة أمس الأحد. وقال هادي جمال، المتحدث باسم «فيلق بامير217»، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسلحين شنوا هجوماً على المواقع الأمنية على طول الطريق السريعة بين قندوز وخان آباد الساعة التاسعة مساء أول من أمس تقريباً (16:30 بتوقيت غرينيتش). وقال المتحدث باسم الجيش إن أكثر من 20 مسلحاً قتلوا في هجمات انتقامية. ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
يذكر أن قندوز من بين الأقاليم المضطربة في شمال أفغانستان. وشن مسلحو «طالبان» هجوماً فاشلاً للاستيلاء على عاصمة الإقليم في أغسطس (آب) من هذا العام.
إلى ذلك، تحدث المعلم الأسترالي الذي أفرجت عنه «طالبان» بعد احتجازه رهينة لمدة 3 سنوات «طويلة وشاقة» في أفغانستان، علناً للمرة الأولى منذ إطلاق سراحه، قائلا إنه لم يفقد الأمل. ووصل تيموثي ويكس (50 عاماً) إلى سيدني مساء الخميس الماضي بعد أن تم الإفراج عنه هو وزميله الأميركي كيفين كينغ (63 عاماً) في الشهر الماضي في إطار صفقة لتبادل محتجزين.
وقال ويكس للصحافيين في سيدني أمس الأحد: «كان يحدوني الأمل طوال الوقت. كنت متأكداً أنني سأترك هذا المكان في نهاية المطاف». وأضاف: «منذ اللحظة التي رأيت فيها مروحيتي (بلاك هوك) ووضعت في أيدي القوات الخاصة، عرفت أن محنتي الطويلة والشاقة قد انتهت». وكانت حركة «طالبان» قد اختطفت كينغ وويكس في أغسطس 2016 من أمام بوابة الجامعة الأميركية في كابل، حيث يقومان بتدريس اللغة الإنجليزية.
وقال المعلم من مدينة واجا واجا، التي تقع جنوب غربي سيدني، إن الفترة التي قضاها في الأسر قد غيرته تماماً. وقال: «الوقت الذي قضيته رهينة مع (طالبان) كان له تأثير عميق لا يمكن تصوره عليّ». ووصف ويكس أنه في أوقات هرع إلى نفق حيث كان يسمع نيران الرشاشات، والتي كان يعتقد أنها محاولات من قبل القوات الخاصة البحرية الأميركية لإنقاذهم. وقال: «أخبرنا حراسنا أن هذا كان من (داعش)... وأعتقد الآن أنه كانت القوات الخاصة البحرية قادمة لأخذنا»، مضيفاً: «أنا أعتقد وآمل أنهم حضروا 6 مرات في محاولة لأخذنا».
وأُفرج عن ويكس وكينغ في مقابل الإفراج عن 3 سجناء من «طالبان» كانوا محتجزين لدى الحكومة الأفغانية. وكان مسلحو «طالبان» قد ذكروا في بيان الشهر الماضي أنه بالإضافة إلى الأستاذين، فقد تم الإفراج عن 10 جنود أفغان أيضاً من سجن تابع للحركة. وفي بيان للحركة، ذكرت «طالبان» أن المبادلة تطور مثمر يساعد في تعزيز الثقة وحسن النية وسيساعد عملية السلام. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قام هذا الأسبوع بزيارة مفاجئة لأفغانستان لاستئناف محادثات السلام مع «طالبان»، بعد أن أوقف بشكل مفاجئ المفاوضات في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي في أعقاب انفجار في كابل أسفر عن مقتل جندي أميركي. وذكر ترمب أنه خلال الزيارة استأنف المفاوضات المتعثرة بين الولايات المتحدة و«طالبان» وأنه يعتقد أن «طالبان» تريد وقفاً لإطلاق النار، طبقاً لصحافيين يسافرون مع الرئيس.
وقال ذبيح الله مجاهد، أحد المتحدثين باسم «طالبان»، ردا على تصريحات ترمب، إنه «من السابق لأوانه الحديث عن القضية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».