القضاء البلجيكي يحدد 10 نوفمبر للنطق بالحكم في قضية تسفير المقاتلين للخارج

الدفاع يطالب بالبراءة ويحصل على جلسة استماع إضافية الاثنين المقبل.. وأسبوع آخر لتعقيب الادعاء

محكمة انتويرب التي تنظر قضية تسفير الشباب البلجيكي إلى سوريا للقتال هناك (إ.ب.أ)

حددت المحكمة الجنائية في مدينة انتويرب (شمال بلجيكا)، يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لانتهاء المسار القضائي لملف تجنيد وتسفير الشباب للقتال في الخارج وخصوصا في سوريا والعراق والتي يحاكم فيها 46 شخصا، معظمهم ينتمون إلى جماعة الشريعة في بلجيكا التي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، ويحاكم العدد الأكبر من المتهمين غيابيا لوجودهم حاليا خارج البلاد حيث يشاركون في القتال الدائر حاليا في سوريا.
وخصصت الجلسات نهاية الأسبوع للمطالبين بالحق المدني ومنهم عائلات عدد من الأشخاص في لائحة المتهمين، وقررت المحكمة تخصيص جلسة استماع إضافية للدفاع في جلسة تنعقد بعد ظهر يوم الاثنين القادم الموافق 20 أكتوبر (تشرين الأول) وبعدها بأسبوع أي في يوم الاثنين 27 أكتوبر ستنعقد جلسة استماع للادعاء العام للتعقيب على كل ما ورد من دفوعات في مرافعات الدفاع على أن ينتهي المستشار القضائي في هذا الملف يوم 10 نوفمبر القادم بإصدار الأحكام.
وبدأت الخميس الماضي مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين وفي جلسة أول من أمس، استأنف الدفاع مرافعاته وطالب بالبراءة للمتهمين ودفع البعض منهم بأنهم ضحايا لعملية غسيل مخ تعرضوا لها من جانب مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا فؤاد بلقاسمي وهو ما أكده محامي جيجوين ديمتري بونتياك (19 عاما)، مشيرا أن تعاونه مع رجال التحقيق. وقال على مدار 200 ساعة من التحقيقات أجاب موكلي على كل الأسئلة، مما ساهم في تسهيل الأمور لرجال التحقيق ولولا المعلومات التي أدلى بها موكلي للشرطة ورجال التحقيق لما كان هناك قضية من الأساس، كما أنه يعتبر نموذجا للشباب البلجيكي ليعيد التفكير في السفر إلى الخارج للمشاركة في العمليات القتالية، وأثار هذا الأمر غضب بلقاسمي والذي حاول تفنيد ما ذكره الدفاع ولكن محاميه طلب منه الالتزام بالهدوء واحترام قواعد الجلسة. كما دافع محام آخر عن قيام إحدى الأمهات بإرسال مبالغ مالية لابنها بأنه أمر يتعلق بغريزة الأمومة التي تلبي طلبات ابنها الذي يحتاج إلى مساعدتها من أجل شراء سيارة وليس لشراء سلاح، كما عارض البعض من المحامين، طلب الادعاء العام بمحاكمة الشباب بالسجن لفترات متفاوتة من منطلق أن البعض منهم ذهب إلى سوريا للمساهمة في مجال المساعدة الإنسانية. وتحدث محام آخر عن أن الحكومة البلجيكية تتحمل المسؤولية في سفر شباب 16و17 عاما إلى الخارج وعدم وجود مراقبة كافية على وسائل السفر للخارج، وقال المحامي أليكسي ريسواف ضمن فريق الدفاع عن بلقاسمي أمام الصحافيين في انتويرب ليس من السهل الإشارة إلى أن جماعة الشريعة في بلجيكا هي منظمة إرهابية، ولا تتوفر العناصر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الوصف كما أن بلقاسمي ليس هو المسؤول الأول والمباشر عن تسفير الشباب إلى سوريا للقتال هناك كما أن القضاء ينظر في قضية يحاكم فيها أشخاص بشكل غيابي وكان لا بد من التمهل وإعطاء الوقت للتحقيقات لمعرفة المزيد من الجوانب الخفية. وأشار المحامي إلى مطالبة الادعاء بأحكام بالسجن ضد الأشخاص الذين يحاكمون غيابيا قبل أن نستمع إليهم ونعرف كل التفاصيل ولا يجب إغلاق الملف بسرعة من خلال إجراءات أمنية مشددة أو محاكمات تعتبر بمثابة رسالة صارمة لكل من يفكر في السفر إلى سوريا أو غيرها للمشاركة في العمليات القتالية.
وفي الأسبوع الماضي انعقدت جلسة استمعت المحكمة إلى أصحاب الحق المدني والذين يطالبون بتعويضات ومنهم والد أحد المتهمين ويدعى «ديمتري بونتياك» والذي طالب بتعويض قدره يورو واحد على سبيل التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرض لها طوال الفترة الماضية عقب انضمام ابنه جيجوين (19 عاما) إلى جماعة الشريعة في بلجيكا وسفره بعد ذلك إلى سوريا لفترة من الوقت ، واعتبر الأب أن ابنه متهم وضحية في نفس الوقت. وقال المحامي كزافييه بوتفين المكلف بالدفاع عن جيجوين ديمتري إن «الأب وفر لابنه أفضل تعليم، ووفر له كل الفرص في مجال الرياضة والموسيقى، ولكن عندما أحب فتاة عربية مسلمة انخرط في الجالية المسلمة، وانتهى به الأمر إلى جماعة الشريعة في بلجيكا، وسافر إلى سوريا واضطر الأب إلى السفر وراءه، لإعادته من هناك ونجح في ذلك».
وهناك والدة أحد المتهمين ويدعى «زكريا» تطالب بالحق المدني من الدولة البلجيكية لأنها لم تفعل المطلوب منها لحماية الشباب عندما دق جرس الخطر، كذلك يطالب مكتب شرطة مولنبيك في بروكسل بالحق المدني والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمبنى نتيجة أعمال العنف التي تورط فيها عدد من عناصر جماعة الشريعة في بلجيكا على خلفية حادثة النقاب التي وقعت في يونيو (حزيران) عام 2012 عندما أوقف رجال الشرطة سيدة منتقبة وخلعوا النقاب من على وجهها مما أسفر عن وقوع أعمال شغب ومصادمات بين أبناء الجالية المسلمة من سكان حي مولنبيك ورجال الشرطة. وكانت الجلسات انطلقت نهاية الشهر الماضي.
وحصل الادعاء العام على فرصة لمرافعاته وأشار إلى أن لديه من الأدلة ما يكفي لجعل القضاء ينظر إلى جماعة الشريعة في بلجيكا على أنها حركة إرهابية بحسب ما جاء على لسان أنا فرانسن رئيسة مكتب الادعاء العام البلجيكي، والتي أشارت إلى أن هناك عددا من الأشخاص في عداد الموتى، ولكن لا بد أن تتأكد المحكمة من هذا الأمر، وأن المحكمة هي الجهة الوحيدة المختصة بتأكيد ثبوت وفاة الأشخاص الـ9 في قائمة المتهمين.
يذكر أن غالبية المتهمين يحاكمون غيابيا لوجودهم حاليا في الخارج للمشاركة في العمليات القتالية وخصوصا في سوريا والعراق. ومن بين المتهمين يوجد 7 أشخاص ممن اعتنقوا الإسلام ويعتبر 16 شخصا من بين المتهمين بمثابة قيادات في جماعة الشريعة في بلجيكا وعلى رأسهم المغربي فؤاد بلقاسمي الموجود حاليا في السجن، ويواجهون أحكاما قد تصل إلى 15 عاما بالسجن بينما هناك أعداد أخرى كان لها دور مساعد في أنشطة الجماعة ويواجهون أحكاما قد تصل إلى 5 سنوات بالسجن.
كما يواجه 13 شخصا منهم اتهاما يتعلق باختطاف وسجن زميل لهم في سوريا يدعى «جيجوين»، ولذلك يعتبر الأخير متهما وضحية في نفس الوقت. ومسألة تسفير الشبان صغار السن إلى مناطق الصراعات للمشاركة في العمليات القتالية، تثير منذ فترة قلقا في الأوساط السياسية والأمنية والاجتماعية بعدما أعلنت السلطات أن هناك 350 شخصا سافروا بالفعل وأحبطت محاولات أعداد أخرى بسبب التأثر بالفكر الأصولي المتطرف وخصوصا عبر الإنترنت.