تشديد يمني على حسم ملفات الأمن والسلطة المحلية في الحديدة

TT

تشديد يمني على حسم ملفات الأمن والسلطة المحلية في الحديدة

شدد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك على ضرورة حسم ملفات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة تنفيذاً لاتفاق استوكهولم، معبراً عن إدانته استمرار خرق الهدنة الأممية وعدم التزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاق.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة اليمنية أثناء لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال أبهيجيت غوها، في العاصمة المؤقتة عدن أمس (الأحد).
وذكرت المصادر الرسمية أنه تم خلال اللقاء الذي حضره رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد عيضة، استعراض سير عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار والمعوقات التي تواجهها، جراء استمرار تعنت ميليشيات الحوثي وعدم تقيدها بتنفيذ اتفاق استوكهولم، وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.
ولفت رئيس الحكومة اليمنية - وفق ما جاء في تصريحاته - إلى استمرار التعنت والمماطلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية في تنفيذ أي التزام بموجب اتفاق استوكهولم منذ توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، وقال إن ذلك «يؤكد عدم جدية الجماعة في المضي نحو تحقيق السلام وتحدي الجهود الأممية والدولية».
وعدّ عبد الملك أن «استماتة الحوثيين في محاولة تجزئة تنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة، وتغاضي الأمم المتحدة عن ذلك، يعد تهديداً لمسار السلام المقترح».
وأشار، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إلى أن التصعيد والخروق التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية، بما في ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار و«مستشفى أطباء بلا حدود»، غير مبررة وتجب إدانتها بكل صراحة ووضوح.
وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على موقف الحكومة في ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة، لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية. وعبر عن تقديره الجهود التي تبذلها البعثة الأممية لتنفيذ اتفاق استوكهولم، «رغم كل الصلف والتعنت المستمر من ميليشيات الحوثي وانقلابها كالعادة على كل الاتفاقات، والقفز على أي فرصة لتحقيق السلام، تنفيذاً لأجندة داعميها في طهران».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة اتخاذ موقف حازم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه هذه التصرفات التي وصفها بـ«الرعناء» من قبل الميليشيات الحوثية وتحديها السافر لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام؛ بحسب قوله.
ونسبت المصادر الرسمية إلى الجنرال غوها أنه أعرب عن تقديره الدعم الذي تقدمه الحكومة للبعثة الأممية وحرصها على إنجاح مهامها، مستعرضاً الجهود المبذولة لإنجاح اتفاق استوكهولم بما في ذلك نشر 5 نقاط للرقابة الأممية على وقف إطلاق النار.
وكان الجنرال الهندي عقد في وقت سابق لقاءات مع القيادات الحوثية في الحديدة ضمن مساعيه لاستكمال الجهود الرامية إلى إعادة نشر القوات وتنفيذ اتفاق الحديدة المبرم في استوكهولم.
وأعرب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في بيان سابق قبل أيام عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف الذي شهدته محافظة الحُديدة والمناطق المحيطة بها في الأيام القليلة الماضية.
وقال إن «الزيادة في عدد الغارات الجوية التي نُفذت بنحوٍ جليّ تتناقض مع الهدوء النسبي بعد إنشاء نقاط المراقبة».
وأكد الجنرال الهندي أن «القلق يُساوره حيال الخسائر في الأرواح التي أُفيد بوقوعها والمعاناة بين الشعب اليمني بسبب هذه الهجمات»، مشيراً إلى أنها تهدد أيضاً سلامة أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار. وحض الجنرال غوها «جميع الأطراف على الامتناع عن أي عملٍ قد يتعارض مع أحكام وروح اتفاق استوكهولم، وعلى تجنب مزيد من تصعيد الموقف». كما حض - بحسب البيان - على «استخدام آلية التهدئة التي أنشئت بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لحل الخلافات ودعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في الحُديدة».
واعترفت الميليشيات الحوثية بأنها هاجمت مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار الواقع في مدينة المخا الساحلية غرب تعز، وأكدت أنها استخدمت في الهجوم 9 صواريخ باليستية و20 طائرة مفخخة من دون طيار.


مقالات ذات صلة

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي منذ عقد من الزمن تواجه اليمنيات ظروفاً معيشية معقدة وانتهاكات خطرة تمس بحياتهن وكرامتهن (أ.ف.ب)

10 آلاف انتهاك حوثي ضد اليمنيات منذ الانقلاب

اتهمت منظمة محلية الحوثيين بآلاف الانتهاكات ضد اليمنيات، بالتزامن مع احتجاجات شعبية بسبب اغتصاب طفلة في صنعاء، ووفاة خبير تربوي داخل سجن مخابرات الجماعة.

وضاح الجليل (عدن)

مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
TT

مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)

بعد 8 سنوات من الحادث تسلّمت شركة «مصر للطيران»، الأربعاء، التقرير الفني النهائي لحادث تحطّم طائرتها التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة الدولي، من دون أن تكشف عن «محتوى التقرير»، وأسباب الحادث الذي راح ضحيته 66 راكباً.

وفي 19 مايو (أيار) 2016 تحطّمت طائرة «مصر للطيران» في سماء البحر المتوسط، بعد دخولها المجال الجوي المصري، في منطقة بين جزيرة كريت اليونانية والسواحل الشمالية لمصر، بعد أن اختفت بشكل مفاجئ عن الرادارات.

وتسبّب حادث الطائرة في وفاة 66 راكباً، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة، حسب إفادة شركة «مصر للطيران» وقتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، أعلنت «مصر للطيران» استلامها التقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، الخاص بحادثة تحطّم طائرة الرحلة رقم (MS804)، التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة.

مسار طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في 19 مايو 2016 (رويترز)

وأوضح البيان أن «التقرير الفني للحادث تمت مشاركته مع عائلات الضحايا المتضرّرة من هذا الحادث الأليم»، من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يُعلن البيان عن أسباب وقوع الحادث، بينما رفض مسؤولون بالشركة خلال اتصالات مع «الشرق الأوسط»، الإفادة بتفاصيل إضافية، وأشاروا إلى أنهم «لا يملكون الإفصاح عن أي معلومات حالياً».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة عن أن «جهات التحقيق القضائي في مصر طلبت قبل 5 سنوات من وزارة الطيران المدني، تقريراً نهائياً بأسباب وقوع الحادث؛ لاستكمال إجراءاتها القضائية، المتعلقة بالحادث داخل وخارج مصر».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «قبل تسليم تقرير الحادث لجهات التحقيق القضائية، كانت هناك دلائل تشير إلى آثار (مفرقعات) في أشلاء ضحايا»، وقالت إن «هذا الاحتمال المفترض أن يتم إثبات صحته من عدمها في التقرير الفني النهائي، خصوصاً أن رحلة الطائرة كانت تسير في أجواء طبيعية».

أجزاء من كراسي طائرة «مصر للطيران» المحطّمة في البحر المتوسط عام 2016 (أرشيفية - رويترز)

وعدّ كبير طياري مصر للطيران سابقاً، والمحقق الدولي في حوادث الطائرات، الطيار هاني جلال، عدم الإفصاح عن محتوى التقرير النهائي لحادث الطائرة المصرية «سابقة في إجراءات التحقيق بحوادث الطائرات»، وقال: «يجب الإعلان عن محتوى التقرير، والأهم التوصيات التي انتهى إليها، حتى يمكن الاستفادة منها في رفع معدلات الأمان برحلات الطيران المدني».

وأوضح جلال لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير النهائي لحادث الطائرة يجب إرساله لمنظمات الطيران العالمية، خصوصاً منظمة الطيران الدولي (إيكاو)؛ للاستفادة من توصياته».

وأشار إلى أن «75 في المائة من تعديلات السلامة والأمان بالطيران المدني تأتي من تقارير حوادث الطائرات»، ورجّح «قيام السلطات المصرية بتقديم تقريرها النهائي لمنظمات الطيران الدولية».

وأكّد جلال أهمية التقرير النهائي للحادث في تعويض أسر الضحايا، موضحاً أن «شركات التأمين تحدّد من خلاله الجهة التي ستتكفّل بدفع التعويضات».

وبعد نحو 6 أشهر من حادث الطائرة قرّرت الحكومة المصرية إعلان «باقي ضحايا حادث الطائرة المصرية أمواتاً وليسوا مفقودين»، حسب قرار لمجلس الوزراء المصري نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

جانب من حطام الطائرة التي عثرت عليها فِرق البحث عام 2016 (أرشيفية)

ويرى رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس مجيد بودن، أن «الإعلان عن التقرير النهائي لحادث الطائرة، خطوة مهمة في مسار ملف تعويضات أُسر الضحايا»، وقال إن «التقرير يحدّد أسباب وقوع الحادث، والمسؤول عنه، وحجم الخسارة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومعاهدات الطيران المدني»، مشيراً إلى أن «تعويض الضحايا يتم تحديده وفقاً لتلك المعايير».

وأوضح بودن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عدة معايير لتحديد قيمة التعويض، ما بين تعويض عن حياة الشخص، وتعويض عن الخسارة المالية التي تتحملها أسرة الضحية (حسب مركزه المالي والاجتماعي)».

وقال: «القانون الدولي أكّد مبدأ التعويض الشامل»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «التقرير النهائي يحدّد إذا كان سبب الحادث فنياً، وهنا تتحمل جهة تصنيع الطائرة المسؤولية، أو نتيجةً لخطأ بشري، أو حادث طارئ، وفي هذه الحالة تتحمل شركات التأمين التعويضات».

وحسب الطيار جلال فإن «عملية التحقيق تمر بـ5 مراحل، تشمل مراجعة تاريخ صيانة الطائرة ووضعها الفني، والملف الطبي والمهني لقائد الطائرة، وأقوال الشهود (إن وُجدت)، وتقييم الوضع الجغرافي لمكان وقوع الحادث (إن كان منطقة جبلية أو موقع عواصف)، ثم مراجعة الصندوق الأسود، وتقرير الطب الشرعي للضحايا»، وقال إن «التقرير النهائي يجب أن تتطابق فيه نتائج المسارات الـ5».