السودان وصندوق النقد العربي يوقعان وثيقة لتأييد القروض

السودان وصندوق النقد العربي يوقعان وثيقة لتأييد القروض
TT

السودان وصندوق النقد العربي يوقعان وثيقة لتأييد القروض

السودان وصندوق النقد العربي يوقعان وثيقة لتأييد القروض

وقَّع صندوق النقد العربي، ووزارة المالية السودانية، أمس، وثيقة تأييد القروض المبرمة بينهما، بقيمة إجمالية 180 مليون دولار، وتتضمن مساعدة السودان بالدعم الفني والتدريب وتطوير الأسواق.
ونصت الوثيقة على استمرار إنفاذ قرض سلعي سبق توقيعه بمبلغ 70 مليون دولار، وآخر تعويضي بمبلغ 110 ملايين دولار سيتم منحه لحكومة السودان لإنفاذ إصلاحات اقتصادية بالبلاد.
وقال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لصندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، إن هناك اتجاهاً من قبل الصندوق لدعم الصادرات، وبرنامج تمويل التجارة العربية.
وأكد الحميدي اهتمام الصندوق بالدعم الفني، ودعم التدريب وتنفيذ برامج للسودان، ومن بينها برنامج تعزيز وتطوير الأسواق المالية، وبرنامج تطوير وتعزيز البنية الإحصائية، لأهميتها في اتخاذ السياسات الاقتصادية، إلى جانب مبادرة تعزيز الشمول المالي، وتعزيز فرص نفاذ الأفراد للتمويل بما يدعم فرص التوظيف والمبادرات الفردية.
وشددت الوثيقة الموقعة بين صندوق النقد العربي والسودان، على مواصلة التعاون والشراكة والعمل المشترك، لتأييد وتفعيل القروض المبرمة، وتكثيف جهود الشراكة وتفعيل التخطيط، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتي تنفذها الحكومة السودانية في المرحلة الانتقالية، بحسب الأولويات والأطر وبرامج العمل في صندوق النقد العربي.
وقال المدير العام لصندوق النقد العربي، إن صندوق النقد العربي سيجمع المصدِّرين والمستوردين في السودان، ضمن برامج تمويل التجارة العربية، وأكد استمرار الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية في دعم الدول العربية كافة.
وامتدح وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، دعم صندوق النقد العربي المتواصل للسودان، وشدد على أهمية تمويل التجارة عن طريق قرض سلعي لتوفير احتياجات البلاد من الواردات الاستراتيجية وتمويل الصادرات، لا سيما تمويل صادرات الذهب.
وكشف البدوي ترتيبات إنشاء وحدة لتمويل صادرات المعادن والبترول بوزارة المالية، والاهتمام ببناء القدرات والتدريب لمنسوبي وزارة المالية وبنك السودان والوزارات الاقتصادية، في مجالات الاقتصاد والسياسات النقدية والمالية، لا سيما مجال الشمول المالي.



الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أعرب رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، عن ثقته بأن حكومته ستتمكن من تحقيق الانتعاش الاقتصادي، ووجه في الوقت نفسه انتقادات واضحة لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تشيانغ قوله، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء بافتتاح «معرض الصين الدولي السابع للاستيراد» في شنغهاي: «الحكومة الصينية لديها القدرة على قيادة تنمية اقتصادية مستدامة». وأضاف أن المسؤولين لديهم «مساحة واسعة للسياستين المالية والنقدية»، وأكد مجدداً أن الصين ستحقق هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 في المائة.

من جهة أخرى، قال لي إن الصين يجب أن تكافح «الأحادية» المتصاعدة لدى الدول الغربية، عبر الانفتاح بشكل أكبر على التجارة والاستثمار. وقال إن البلاد ستسعى إلى تطوير مناطق التجارة الحرة لديها، واستكشاف مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، والاستثمار مع دول أخرى.

يذكر أن «معرض الصين الدولي السابع للاستيراد»، الذي يعقد خلال المدة من 5 إلى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اجتذب 3496 عارضاً من 129 دولة ومنطقة. كما سجل رقماً قياسياً جديداً بحضور 297 شركة من شركات «فورتشن غلوبال 500» إلى جانب قادة الصناعة.

وسيُكشف عن أكثر من 400 منتج جديد، وتقنيات جديدة، وخدمات جديدة، خلال المعرض، وهو ما قال الخبراء عنه إنه مؤشر قوي على ثقة الشركات العالمية بالسوق الصينية والتزامها بمزيد من التطوير في الصين رغم الانتعاش الاقتصادي العالمي البطيء.

وأكدت تصريحات تشيانغ التفاؤل المتواصل لدى المسؤولين الصينيين بأنهم يستطيعون الوصول إلى هدف التوسع في مواجهة ضعف معنويات المستهلك، والضغوط الانكماشية، والمشكلات التي تواجهها سوق العقارات.

ويبدو أن البيانات الحديثة تدعم هذا التفاؤل، حيث توسع يوم الثلاثاء مؤشر نشاط الخدمات الشهر الماضي، في أسرع وتيرة له منذ يوليو (تموز) الماضي، في إشارة إلى أن «طلب المستهلكين» قد يكون في الطريق إلى الإصلاح بعد أن تحركت بكين لدعم النمو بسلسلة من إجراءات التحفيز.

وأظهر تقرير اقتصادي، نشر يوم الثلاثاء، استمرار نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث ارتفع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في البلاد إلى 52 نقطة، مقابل 50.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه.

وتشير قراءة المؤشر بأعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، والقراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء تحسن نشاط قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بفضل ارتفاع معدل تدفق الأعمال الجديدة، مما كان له تأثيره الجيد على ظروف الطلب والسوق. كما سجل الطلب على صادرات الخدمات نمواً قوياً بفضل جهود تطوير الأعمال الناجحة وازدياد اهتمام الأسواق الخارجية، مثل الولايات المتحدة، بقطاع الخدمات في الصين.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني عند أعلى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء، بعد أن أعرب رئيس الوزراء الصيني عن ثقته بالتعافي الاقتصادي للبلاد.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» مرتفعاً بنسبة 2.32 في المائة، بينما قفز مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 2.53 في المائة. وأنهى المؤشران التداول عند أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.14 في المائة، وهو أقوى مستوى إغلاق له منذ 14 أكتوبر الماضي. وتقدم مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.56 في المائة.

لكن الانتخابات الرئاسية الأميركية ظلت المحور الرئيسي للأسواق على مستوى العالم، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب شبه متساويين.

وفي جزء من خطته لتعزيز التصنيع الأميركي، وعد ترمب الناخبين بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع من الصين. ويُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة من ترمب على أنها تضخمية، وبالتالي، من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

وقال جون هاريسون، المدير الإداري لـ«استراتيجية الاقتصاد الكلي الناشئة» في «تي إس لومبارد»: «قد يكون للرسوم الجمركية الأميركية المباشرة على الواردات من الصين تأثير أقل مما كان عليه في عام 2018، ولكن مزيداً من تشديد تدابير سلسلة التوريد التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أو حتى فرض رسوم جمركية شاملة ضد الدول الوسيطة، من المحتمل أن يسببا ضرراً أكبر للاقتصاد الصيني... وفي الوقت نفسه، فإن تغيير بكين توجهها بشأن التحفيز، بما في ذلك التركيز على دعم الأسهم وتعزيز الاستهلاك، من شأنه أن يساعد في تخفيف تأثير السوق».

وفي سياق منفصل، استعرض المشرعون الصينيون مشروع قانون وزاري من شأنه أن يرفع سقف ديون الحكومات المحلية لتحل محل الديون المخفية القائمة، حيث بدأت «اللجنة الدائمة» في «الهيئة التشريعية العليا» بالصين اجتماعاتها يوم الاثنين، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)».