«داعش» يحاصر ناحية البغدادي في الأنبار ويهدد قاعدة جوية مهمة

الحكومة العراقية تنفي تقارير عن اقترابه من مطار بغداد

عنصر أمن عراقي يعاين أمس موقع انفجار وقع  بمنطقة الحبيبية شرق بغداد مساء أول من أمس (أ.ب)
عنصر أمن عراقي يعاين أمس موقع انفجار وقع بمنطقة الحبيبية شرق بغداد مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

«داعش» يحاصر ناحية البغدادي في الأنبار ويهدد قاعدة جوية مهمة

عنصر أمن عراقي يعاين أمس موقع انفجار وقع  بمنطقة الحبيبية شرق بغداد مساء أول من أمس (أ.ب)
عنصر أمن عراقي يعاين أمس موقع انفجار وقع بمنطقة الحبيبية شرق بغداد مساء أول من أمس (أ.ب)

بينما نفت الحكومة العراقية وعلى لسان مسؤوليها الأمنيين ما أشيع عن اقتراب تنظيم داعش من مطار بغداد خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل لرئيس الأركان الأميركي مارتن ديمبسي بشأن إنقاذ طائرات الأباتشي الأميركية مطار بغداد من السقوط بيد التنظيم، فإن مصادر رسمية وعشائرية أكدت أن التنظيم المتطرف يحاصر منذ أول من أمس ناحية البغدادي في محافظة الأنبار (240 كلم غرب بغداد) حيث قاعدة «عين الأسد» الجوية المهمة.
وقال مدير ناحية البغدادي، ناجي عراك، في تصريح صحافي أمس إن «عناصر تنظيم داعش الإرهابي تطوق ناحية البغدادي من جميع الاتجاهات، وفرضت عليها حصارا خانقا»، مبينا أن «التنظيم قطع جميع طرق الإمداد عن الناحية». وأضاف عراك أن «الخضراوات نفدت من جميع أسواق الناحية، إضافة إلى قلة وجود المواد الغذائية في المحلات التجارية»، لافتا إلى أن «أهالي القضاء بدأوا يعتمدون على ما هو مخزون لديهم من المواد الغذائية».
من جهته، أكد عضو مجلس عشائر الأنبار المنتفضة ضد تنظيم داعش فارس إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي نواجهها اليوم هي التراجع غير المبرر للقوات الأمنية أمام تقدم (داعش)، علما بأن هذا التنظيم لم يضف أسلحة أو إمكانات جديدة إلى ما كان عليه الأمر». وأضاف إبراهيم أن «المعارك عندما بدأت مع هذا التنظيم قبل نحو 10 شهور عندما سيطر أول الأمر على مناطق في محافظة الأنبار، تمكنا من تحييده إلى حد كبير، بل ومطاردته، وذلك من خلال التنسيق بين العشائر والصحوات ومجالس الإنقاذ وبين القوات الأمنية، غير أن المشكلة هي أنه لا يوجد مسك للأرض من قبل القوات العسكرية، كما أن العشائر لم يجر تسليحها بشكل جيد حتى تتمكن من مسك الأرض». وأوضح إبراهيم أن «(داعش) أصبح اليوم هو صاحب المبادرة بينما نحن نتراجع، وبالتالي، فإن المطلوب اليوم حلول سريعة وعاجلة من أجل فك الحصار عن العديد من المناطق والمدن المحاصرة ومن أبرزها منطقة البونمر قرب حديثة والآن ناحية البغدادي»، محذرا من أن «سقوط البغدادي بيد (داعش) يعني تمكنه من السيطرة على واحدة من أهم القواعد العسكرية في المنطقة الغربية وهي قاعدة (عين الأسد) التي لا تبعد عن مركز الناحية سوى 10 كيلومترات». وطالب إبراهيم بـ«البدء بتسليح فوري للعشائر والقوات المسلحة أو السماح بالتدخل البري لأن سقوط الأنبار يهدد أمن العاصمة بغداد بصورة مباشرة»، مبينا أنه «إذا كان ما يجري الحديث عنه الآن بشأن اقتراب (داعش) من تخوم بغداد يدخل في إطار الشائعات، فإن سقوط الأنبار يجعل من هذه الشائعات حقيقة يصعب تجاوزها».
بدورها، فندت السلطات العراقية ما عدته «حرب إشاعات» قالت إنها تصور الأوضاع في مدينة بغداد كأنها على حافة الهاوية. وكان عدد من وسائل الإعلام تحدث أمس عن أن عناصر «داعش» اشتبكوا مع قوات الأمن العراقية قرب مطار بغداد الدولي، وأن الوضع الأمني في بغداد «متدهور جدا»، وأن القوات الأمنية قطعت الطرق الرابطة بين جانبي العاصمة الكرخ والرصافة، بينما نشرت القوات الأمنية المدرعات والمصفحات في شوارع العاصمة.
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول أمني عراقي كبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، عن أن «من المتوقع بدء عملية عسكرية كبرى في مناطق أطراف بغداد، وهي المناطق التي تلي ما يسمى (حزام بغداد) من أجل طرد عناصر تنظيم داعش والخلايا النائمة في تلك المناطق التي تتحين بالفعل الفرصة لاقتراب هذه العناصر لبدء عمليات تخريب». وأضاف المسؤول الأمني أن «القطعات العسكرية التي تحيط ببغداد وكذلك قوات الحشد الشعبي هي الآن مهيأة لساعة الصفر، بينما تمتع قسم من طواقهما بإجازات اعتيادية لأخذ قسط من الراحة قبل بدء المعركة التي نتوقع أن تكون فاصلة»، مبينا أنه «بعد تأمين مناطق حزام بغداد إلى حد مطمئن تماما، فإن الخطة الآن هي تأمين مناطق أطراف بغداد، وبالتالي نبعد خطر (داعش) تماما تمهيدا لبدء مطاردتهم في حواضنهم في مختلف المحافظات بعد أن يجري استكمال مستلزمات الحشد الدولي من معدات وطيران وأسلحة». وبالعودة إلى الوضع داخل بغداد، أكدت وزارة الداخلية أن العاصمة «آمنة مؤمنة بدرعها الحصين وبالقوات الأمنية، وهذه القوات تطارد وكل يوم عصابات (داعش) في حواضنها وأوكارها وتحقق النصر عليهم».
من ناحية ثانية، قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجز تفتيش بمنطقة الكاظمية (شمال بغداد)، بحسب مصادر أمنية وأخرى طبية.
وقال عقيد في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «انتحاريا يقود سيارة ملغومة فجر نفسه بين السيارات المدنية الواقفة في طابور التفتيش بحاجز مدينة الكاظمية». وأضاف أن «التفجير أسفر عن مقتل 15 وإصابة 32 آخرين بجروح».
وورد أن بين القتلى أحمد الخفاجي, النائب في البرلمان عن كتلتة بدر .



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.