ضربات التحالف «تضعف» قوّة «داعش» في كوباني.. والأكراد يستعيدون قرية «تل شعير»

تركيا ترحِّل 82 لاجئا.. وتضارب حول مساعدات عراقية أرسلت إلى المدينة

كرديان يعاينان عبر الحدود عمود الدخان المتصاعد في سماء كوباني بعد غارة جوية من قبل طائرات التحالف على موقع لـ«داعش» أمس (أ.ف.ب)
كرديان يعاينان عبر الحدود عمود الدخان المتصاعد في سماء كوباني بعد غارة جوية من قبل طائرات التحالف على موقع لـ«داعش» أمس (أ.ف.ب)
TT

ضربات التحالف «تضعف» قوّة «داعش» في كوباني.. والأكراد يستعيدون قرية «تل شعير»

كرديان يعاينان عبر الحدود عمود الدخان المتصاعد في سماء كوباني بعد غارة جوية من قبل طائرات التحالف على موقع لـ«داعش» أمس (أ.ف.ب)
كرديان يعاينان عبر الحدود عمود الدخان المتصاعد في سماء كوباني بعد غارة جوية من قبل طائرات التحالف على موقع لـ«داعش» أمس (أ.ف.ب)

نجحت وحدات حماية الشعب الكردية في إعادة السيطرة على منطقة تل شعير، في غرب مدينة كوباني (عين العرب) السورية قرب الحدود التركية، التي كان تنظيم «داعش» استولى عليها قبل أسبوع. وجاء ذلك على وقع غارات التحالف الدولي ضد الإرهاب التي استهدفت مواقع التنظيم في المنطقة، مع احتدام الاشتباكات بين الأكراد و«داعش» على مختلف الجبهات، ووصلت أمس إلى وسط المدينة.
وقال الجيش الأميركي، أمس، إن القوات التي تقودها الولايات المتحدة نفذت 21 ضربة جوية قرب كوباني في سوريا خلال اليومين الماضيين لإبطاء تقدم مقاتلي «داعش»، لكنه حذر من أن الوضع ما زال غير مستقر على الأرض. وأوضح بان ثمة مؤشرات على أن الضربات الجوية أبطأت تقدم التنظيم في المدينة. لكنه حذر من أن مقاتلي التنظيم يحاولون كسب أراضٍ، وأن المقاتلين الأكراد «يواصلون الصمود».
كما قالت القيادة المركزية الأميركي، إن ضربة أصابت مصفاة لتكرير النفط قرب دير الزور، وإن ضربات أخرى دمرت منطقتي تجمع لمقاتلي التنظيم المتشدد ودمرت أو ألحقت أضرارا بمبانٍ تابعة له.
من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ طائرات التحالف نفذت 5 ضربات على مناطق كوباني ومحيطها، حيث استهدفت 3 ضربات منها تمركزات وتجمعات التنظيم في حي كاني عَرَبَان ومحيط المركز الثقافي وشرق المربع الحكومي الأمني. بينما استهدفت ضربتان أخريان مناطق في قرية ترمك بجنوب كوباني. ولفت المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلي التنظيم ووحدات حماية الشعب الكردي في الجهة الجنوبية وفي القسم الشرقي للمدينة وفي الريف الغربي في محاولة من الوحدات التقدم نحو منطقة الإذاعة.
وذكر مكتب أخبار سوريا، أن طائرات التحالف الدولي كثّفت غارتها منذ ليل أمس وحتى الصباح على المدينة، حيث شنَّت أكثر من 10 غارات، مستهدفةً مزرعة داود جنوبها، ومنطقة مكتلة شرقها، بالإضافة إلى أنها استهدفت منقطة بقرب بلدة تل شعير، غرب كوباني، مشيرا إلى أنّها أدّت إلى مقتل 5 عناصر من التنظيم وتدمير مدفعٍ ميداني له.
وأوضح نائب وزير الخارجية في كوباني إدريس نعسان لـ«الشرق الأوسط»، أن ضربات التحالف «ساهمت في إضعاف القوّة الهجومية للتنظيم وتمكّنت وحدات الحماية من استعادة المبادرة، وردّت بعمليات نوعية أدّت إلى سيطرته على قرية تل شعير في غرب المدينة، حيث أزيح علم التنظيم واستبدل بعلم وحدات حماية الشعب».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذكر أنّ راية «داعش» أزيلت من على تلة بمحاذاة حي كاني عَرَبَان على أطراف كوباني، مشيرا إلى أنّه لم يعرف إذا كان عناصر «داعش» قد أزالوها تحسبًا لضربات التحالف أم أن مقاتلي وحدات الحماية تمكنوا من تنفيذ عملية نوعية في المنطقة.
وفيما أشار نعسان إلى أن حدّة الاشتباكات تراجعت قليلا، أمس، لفت إلى أن أول من أمس كان يوما صعبا، إذ عمد التنظيم إلى إرسال 9 سيارات وشاحنات مفخّخة لتفجيرها في المدينة، لكن نجحت وحدات الحماية في استهدافها عن بعد باستثناء واحدة انفجرت في عمق كوباني على مقربة من المستشفى الرئيس.
غير أن فايزة عبدي، عضو مجلس بلدية كوباني، التي لجأت إلى تركيا قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تنظيم «داعش»: «بات يطوق المدينة من 3 جهات».
ويشتبك مدافعون أكراد عن المدينة في معارك شوارع عنيفة مع مقاتلي «داعش» الذين يتقدمون باتجاه البلدة من 3 جبهات مما تسبب في فرار 200 ألف شخص على الأقل عبر الحدود.
ويحاصر مقاتلو التنظيم البلدة منذ 4 أسابيع تقريبا وشقوا طريقهم في الأيام القليلة الماضية ليسيطروا على نحو نصف البلدة. وقال مبعوث للأمم المتحدة، أن آلاف الأشخاص يمكن أن يُذبحوا إذا سقطت كوباني.
في موازاة ذلك، تضاربت المعلومات حول الدعم العسكري العراقي لأكراد سوريا. إذ وفي حين قال حميد دربندي مسؤول الملف السوري في رئاسة إقليم كردستان العراق: «ساعدناهم على جميع الساحات تقريبا. أرسلنا إليهم مساعدات تتضمن مساعدات عسكرية»، من دون أن يوضّح تفاصيل أخرى، لا سيما حول كيفية نقل الأسلحة، قال عصمت الشيخ رئيس مجلس الدفاع في كوباني لـ«رويترز»، إنهم لم يتسلموا رصاصة واحدة.
لكن مسؤولا كرديا عراقيا آخر أكد أنّ إقليم كردستان العراق تمكن من إرسال ذخيرة لكوباني، مضيفا: «يمكنني أن أؤكد أن هناك شحنات، كما أنه سيرسل المزيد منها أيضا. وحسب معلوماتنا فإنها أحدثت فرقا ما».
من جانبه، قال آلان عثمان المسؤول الإعلامي في المجلس العسكري الكردي بشمال شرقي سوريا، إن المساعدات التي تشمل ذخيرة للأسلحة الخفيفة وقذائف مورتر - تهدف إلى دعم الأكراد في قتال «داعش» في مدينة كوباني وتتضمن ذخيرة للأسلحة الخفيفة وقذائف مورتر، لكن يتعذر نقلها في شمال شرقي سوريا لأن تركيا لم تفتح ممرا للمساعدات.
وفي غضون ذلك، رحّلت تركيا 82 شخصا إلى كوباني كانوا ضمن الأكراد الذين احتجزتهم الأسبوع الماضي خلال محاولة هروبهم إلى أراضيها، وفق ما أكد لـ«الشرق الأوسط» مصطفى بالي الذي لا يزال محتجزا مع عشرات المدنيين في منطقة سروج التركية.
وقال مصطفى بالي الناشط من مكان احتجازه في تركيا لـ«الشرق الأوسط»: «احتجزونا في بداية الأمر في مدرسة قبل أن ينقلونا إلى هذه المنطقة، وهدّدونا بالذبح إذا لم نتوقف عن الإضراب، لكن نرفض ذلك قبل الإفراج عنا»، لافتا إلى أن عدد المحتجزين الذي أضربوا عن الطعام كان في بداية الأمر 158 شخصا، قبل أن يضاف إليهم 117 شخصا آخرين. وقد أفرجت السلطات التركية وفق بالي عن 17 طفلا تحت سن الـ12 سنة. وأضاف: «يأتون ويصوّرون المجموعة الجديدة من المحتجزين وهم يأكلون ويقولون ليقولوا إنّنا نتلقى المعاملة الجيدة ولسنا مضربين عن الطعام، لكن الواقع غير ذلك تماما، نعيش بين 4 جدران. ممنوع علينا فتح النوافذ أو الخروج». وأشار بالي إلى أن نائبين كرديين في البرلمان التركي زارا المعتقلين ووعداهم خيرا، لكن لم يحصل أي جديد في قضيتهم.



حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT

حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

واصل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تقديم تنازلات جديدة، في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرض لها منذ سنوات، وذلك بعد إقراره فصل اثنين من قياداته المعتقلين كشرط للإفراج عنهما، وهي واقعة عدّها مراقبون دليلاً إضافياً على تآكل استقلالية الحزب وتحوله إلى كيان يعمل ضمن هامش ضيق تحدده الجماعة الانقلابية.

وأقرت اللجنة العامة، التي تمثل المكتب السياسي لجناح الحزب في صنعاء، فصل القياديين ياسين هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية، وناجي محيي الدين، استناداً إلى تقرير لجنة الرقابة التنظيمية، من دون الكشف عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليهما.

إلا أن مصادر سياسية أكدت أن القرار جاء استكمالاً لاتفاق غير معلن مع الحوثيين يقضي بإقصاء القيادات المتهمة بالتواصل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو مع قيادات الحزب في الخارج مقابل الإفراج عنها.

القرار أعاد إلى الواجهة مساراً متكرراً من الإجراءات التي اتخذها قادة جناح الحزب في صنعاء خلال الأشهر الماضية، أبرزها إقالة أحمد علي عبد الله صالح من موقعه نائباً لرئيس الحزب، ثم فصل الأمين العام غازي الأحول، وهي خطوات ربطها مراقبون مباشرة باشتراطات فرضتها الجماعة الحوثية لضمان استمرار نشاط الحزب في مناطق سيطرتها.

فعالية محدودة سابقة أقامها «مؤتمر صنعاء» تحت إشراف الحوثيين (إعلام محلي)

وتشير المعطيات السياسية إلى أن قرارات الفصل الأخيرة لم تكن نتاج خلافات تنظيمية داخلية بقدر ما كانت استجابة لضغوط أمنية مباشرة؛ فبحسب مصادر مطلعة، فرض الحوثيون حصاراً مشدداً على منزل رئيس الجناح صادق أبو راس لعدة أيام، وهددوا بحظر نشاط الحزب بالكامل ما لم يتم إقصاء القيادات التي يُشتبه بتواصلها مع الخارج.

وأفادت المصادر بأن الاشتراطات صدرت على أعلى مستوى داخل قيادة الجماعة، وتضمنت إلزام الحزب بفصل أي قيادي يثير الشكوك حول علاقاته السياسية خارج مناطق سيطرة الحوثيين. وهو ما وضع قيادة الجناح أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما الالتزام بالمطالب وإما مواجهة حل الحزب ومصادرة ما تبقى من نفوذه السياسي والتنظيمي.

ويرى محللون أن هذه المعادلة دفعت قيادة «المؤتمر» في صنعاء إلى تقديم تنازلات متتالية بهدف الحفاظ على وجود رمزي يسمح لها بالبقاء ضمن المشهد السياسي، ولو بقدرة محدودة، خصوصاً في ظل الرقابة المشددة المفروضة على موارده المالية وإعلامه ونشاطاته التنظيمية.

حزب تحت الوصاية

منذ مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، دخل جناح «المؤتمر» في صنعاء مرحلة جديدة اتسمت بتراجع استقلاليته السياسية بشكل كبير؛ فبعد أن كان شريكاً سياسياً رئيسياً في تحالف إدارة المناطق الخاضعة للحوثيين، تحول تدريجياً إلى طرف ثانوي يحتفظ بتمثيل شكلي داخل مؤسسات الحكم غير المعترف بها دولياً.

وعلى الرغم من أن التحالف بين الطرفين أفضى في عام 2016 إلى تشكيل ما سُمّي بالمجلس السياسي الأعلى بالمناصفة، فإن الحوثيين احتفظوا فعلياً برئاسة المجلس وبالقرار السياسي والعسكري، كما استحوذوا على معظم المناصب الحكومية عقب مقتل صالح، مع الإبقاء على حضور محدود لقيادات المؤتمر لأغراض سياسية وإعلامية.

الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون أواخر 2017 (إعلام محلي)

وتشير تقارير سياسية إلى أن لجنة خاصة تابعة للجماعة تشرف على ميزانية الحزب وأصوله المالية، إضافة إلى مراقبة برامجه الإعلامية وخطط قنواته التلفزيونية وصحفه ومواقعه الإلكترونية؛ ما جعل نشاطه خاضعاً لرقابة دقيقة تقلص هامش حركته إلى الحد الأدنى.

انتقادات داخلية

أثارت قرارات الفصل الأخيرة موجة انتقادات داخل أوساط قيادات الحزب، حيث رأى مسؤولون في الجناح أن الخطوة تمثل «سابقة غير معهودة» في العمل السياسي؛ إذ يقدم حزب على التخلي عن قياداته وهم في السجون بدلاً من الدفاع عنهم.

وأكدت مصادر حزبية أن اعتقال القياديين جاء ضمن حملة مداهمات نفذتها أجهزة أمن الحوثيين في صنعاء وإب خلال أغسطس (آب) الماضي، واستهدفت عدداً من أعضاء الحزب على خلفية انتمائهم التنظيمي أو الاشتباه بوجود علاقات سياسية خارج إطار الجماعة.

ويرى منتقدون أن اتخاذ قرار الفصل قبل يوم واحد فقط من الإفراج عن القياديين يكشف بوضوح طبيعة الصفقة التي أُبرمت، ويعكس حالة «الرضوخ» التي تعيشها قيادة الجناح تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي المفروض عليها.

قيادي في «المؤتمر» في صنعاء فصله الحزب مقابل أن يطلق الحوثيون سراحه (إعلام محلي)

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل الحزب، مع تزايد شعور قواعده بأن القيادة لم تعد قادرة على حماية أعضائها أو الدفاع عن استقلالية قراراتها، الأمر الذي قد يدفع مزيداً من الكوادر إلى الابتعاد عن النشاط السياسي، أو البحث عن مسارات بديلة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

في المقابل، يرى آخرون أن القيادة الحالية تحاول المناورة للحفاظ على ما تبقى من وجود الحزب؛ إذ يرون أن أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين قد تنتهي بحظر كامل للنشاط السياسي ومصادرة الممتلكات، وهو سيناريو سبق أن لوّحت به الجماعة أكثر من مرة.


العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.