مظاهرة لرجال الأمن الجزائري أمام مقر رئاسة الوزراء

قاضي التحقيق في مقتل رهبان فرنسيين يحضر نبش جماجمهم

مظاهرة لرجال الأمن الجزائري أمام مقر رئاسة الوزراء

خرج العشرات من أفراد الشرطة الجزائرية في مسيرة سلمية، أمس، قبل أن يتجمعوا أمام مقر رئاسة الوزراء، في خطوة تأتي امتدادا للوقفة الاحتجاجية التي قام بها زملاء لهم أول من أمس، بولاية غرداية التي تعيش عنفا طائفيا منذ أشهر عدة بين المالكيين العرب والإباضيين الأمازيغ.
وبحسب شهود عيان، فإن المحتجين رفضوا الحديث مع عبد القادر زوخ، محافظ العاصمة الجزائر، وطالبوا بمقابلة وزير الداخلية الطيب بلعيز، أو رئيس الوزراء عبد المالك سلال. كما ألحوا على الترخيص لهم بإنشاء نقابة لهم تدافع عن حقوقهم وبرحيل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
من جهته، أوضح مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول جيلالي بودالية، أن المحتجين يمثلون أفراد وحدتين من عناصر التدخل المقرر نشرها بولاية غرداية، لتخلف الوحدات الموجودة حاليا بعين المكان. وأشار بودالية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن عناصر الشرطة تعتزم من خلال تنظيم هذه المسيرة «تقديم تضامنها ودعمها لزملائها بغرداية حتى يجري وقف الاعتداءات ضد عناصر الأمن بهذه الولاية التي تشهد اشتباكات متكررة».
من جهة ثانية، حضر القاضي الفرنسي المكلف التحقيق في مقتل رهبان تيبحيرين، أمس، عملية نبش وفحص جماجم الرهبان السبعة الذين قتلوا في 1996 بمرتفعات المدية بجنوب غربي الجزائر، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وبحسب الوكالة فإن القاضي الفرنسي مارك تريفيديك مصحوبا بمساعدته ناتالي بو، حضرا نبش قبور الرهبان في دير سيدة الأطلس بتيبحرين (80 كلم جنوب غربي الجزائر) وإخراج الجماجم لفحصها، «تحت إشراف قاض جزائري». وأضافت الوكالة الرسمية أن الوفد القضائي الفرنسي - الجزائري كان يضم خبراء مكلفين بأخذ عينات من الحمض النووي واختبارات بالأشعة.
وكان وزير العدل الجزائري الطيب لوح قد أكد أول من أمس أن القاضي الفرنسي مارك تريقفيديك سيعمل تحت إشراف القاضي الجزائري المكلف الملف. وسينتقل هذا القاضي المختص في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة إلى فرنسا في نهاية الشهر الحالي لاستجواب شهود فرنسيين.
وبالنسبة للسلطات الجزائرية «لا يوجد أي خلاف» بين القضاء الجزائري والفرنسي بشأن ملف قتل رهبان تيبحيرين، وقالت إن القاضيين المكلفين بالتحقيق في البلدين يتعاونان «من أجل الوصول إلى الحقيقة».
وعلى الرغم من أن الجزائر قبلت مبدأ إعادة تشريح جماجم الرهبان الذين قطعت رؤوسهم ولم يعثر على بقية جثثهم، فهي تشترط «أن يجري الفحص بيد خبراء جزائريين بحضور القاضي الفرنسي، وليس خبراء فرنسيين»، بحسب ما أكد الوزير. ويميل التحقيق الفرنسي إلى إمكانية مقتل الرهبان «خطأ» خلال هجوم للجيش الجزائري على الخاطفين المنتمين إلى تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة التي تبنت الخطف والقتل بين 26 مارس (آذار) و30 مايو (أيار) 1996.