محتجو النجف يصرون على حرق ضريح محمد باقر الحكيم

محافظها طالب الشيوخ ورجال الدين بالتدخل... وأعلن اليوم حداداً

TT

محتجو النجف يصرون على حرق ضريح محمد باقر الحكيم

تشهد محافظة النجف منذ الأربعاء الماضي، الذي أحرق فيه متظاهرون غاضبون القنصلية الإيرانية في المدينة، مستويات غير مسبوقة من التوتر، نتيجة إصرار المحتجين على حرق جزء من ضريح زعيم المجلس الإسلامي الأعلى الأسبق محمد باقر الحكيم الذي قضى بانفجار سيارة مفخخة في النجف في أغسطس (آب) 2003. بعد مرور أيام قليلة على عودته من منفاه الإيراني.
ولا يعرف على وجه الدقة الأسباب التي تدفع المحتجين إلى التمسك بخيار حرق مرقد الحكيم، لكن مصادر نجفية رجحت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تكون «عملية إطلاق النار التي صدرت عن حراس المرقد وأدت إلى مقتل نحو 30 محتجا وجرح العشرات قبل يومين وراء ذلك الإصرار».
كان محتجون قاموا الخميس الماضي، بحرق السياج الخارجي للمرقد الذي يقع بالقرب من ساحة العشرين وسط المحافظة ولا يبعد إلا مسافة قريبة من مقر القنصلية الإيرانية. وتؤكد المصادر أن «دائرة البريد ودوائر حكومية قريبة من المرقد لا يتعرض لها المحتجون لكنهم يصرون على حرق المرقد رغم المقاومة العنيفة التي يبديها الحراس ضدهم».
بدوره، دعا محافظ النجف لؤي الياسري، أمس، رجال الدين وشيوخ العشائر إلى التدخل والحيلولة دون توجه الشباب إلى ساحة ثورة العشرين. وقال الياسري في بيان: «في هذا الوقت الحرج والظروف الصعبة التي تمر على العراق بشكل عام ومحافظة النجف بشكل خاص فإننا نعول على رجال الفكر والدين وشيوخ العشائر وأبناء النجف من مثقفين وشعراء وأدباء وصحافيين وأكاديميين وتنسيقيات ونشطاء للوقوف سدا منيعا لحفظ دماء شبابنا وصدهم عن التوجه إلى ساحة مجسرات ثورة العشرين حفاظا عليهم من كل خطر».
ودعا «رجال النجف وأصحاب المواقف الكبيرة إلى أن يكونوا سدا منيعا لحفظ الشباب من الفتن التي تعصف بالنجف وليساهم الجميع بحفظ هذه المدينة ومساندة القوات الأمنية». وأكد أنه بانتظار «نتائج التحقيق بشأن الاعتداءات التي طالت المواطنين العزل لكي يأخذ القضاء دوره بمحاسبة المقصرين وفق القانون».
وأعلن الياسري (اليوم الأحد) عطلة رسمية في عموم المحافظة، عدا الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظة، وأشار إلى أن «العطلة حداد على أرواح شهداء المظاهرات في المدينة المقدسة».
كذلك أعلنت أمس، محافظات بابل، والمثنى، وصلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي «حداداً على أرواح الشهداء الذين وقعوا في احتجاجات محافظتي ذي قار والنجف».
من جهتها، أصدرت إدارة مرقد «شهيد المحراب» محمد باقر الحكيم، أمس، توضيحا بشأن أحداث النجف الأخيرة، وأكدت أن رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم (ابن أخ محمد باقر الحكيم) ليس له أي وصاية على المرقد.
وتعقيبا على اتهام محافظ النجف لؤي الياسري حماية المرقد بإطلاق النار على المتظاهرين، قالت الإدارة في بيان: «في البداية نتساءل ما الذي دعا هؤلاء إلى التوجه إلى مرقد شهيد المحراب علماً أن المتظاهرين السلميين يوجدون في ساحة الصدرين، فهل هو جهة حكومية؟! أو سياسية؟! والكل يعلم لا هذا ولا ذاك»، مبينة أنه «في المظاهرات السابقة كانت ساحة ثورة العشرين المجاورة للمرقد هي المحطة الرئيسية للمظاهرات وكل المتظاهرين شهود على تعاون حماية مرقد شهيد المحراب معهم ودعمهم».
وأضافت «عند انتشار خبر الاعتداء على مرقد شهيد المحراب توافد عدد من محبي شهيد المحراب من أبناء الحشد الشعبي وغيرهم من داخل النجف والمناطق القريبة ـ ممن يرونه رمزا وقائداً لهم ـ إلى المنطقة وأخذو بالتصدي للمهاجمين».
بدورها، حذّرت مفوضية حقوق الإنسان، أمس، من تفاقم الأوضاع في محافظة النجف، وطالبت القوات الأمنية والسلطات المحلية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة. وأضافت: «استمرارا في مهام فرقها الرصدية في محافظة النجف الأشرف ولوجود مؤشرات لتصعيد الوضع القائم والتخوف من تجدد التصادم بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية» دعت المفوضية «القوات الأمنية والسلطات المحلية وجميع الأطراف من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن الدماء والحفاظ على حياة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».