السجن لمتهمي «خلية الوراق الثانية» في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 15 عاماً بحق متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الوراق الثانية». وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين «أنهما في 25 يناير (كانون الثاني) عام 2015 أسسا وأدارا، وآخر متوفٍ، جماعة إرهابية فيما بينهم، التي من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على القوات الشرطية ومنشآت الدولة، وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشروعاتهم الإجرامية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات».
في غضون ذلك، قررت الدائرة الأولى إرهاب، التي انعقدت بطرة جنوب القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 12 متهماً بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية؛ أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لاستكمال المرافعة.
وتضم القضية 6 متهمين محبوسين، و5 هاربين، ومتهماً واحداً مخلى سبيله بتدابير احترازية. وقالت النيابة إن «المتهمين من الأول وحتى الثالث أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها، الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها».
وأسندت النيابة العامة في مصر إلى باقي المتهمين: «الانضمام إلى الجماعة، وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيداً لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم».
كما جددت النيابة العامة في مصر، أمس، حبس 13 متهماً 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، بتهمة «تلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية».
ونسبت النيابة للمتهمين جرائم: «الانضمام لجماعة إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».
كما حددت محكمة الجنايات المختصة، المنعقدة بطرة، أمس، جلسة 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للنطق بالحكم على 304 متهمين بمحاولة استهداف المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة «حسم»، عقب مد أجل حكمها دون انعقاد.
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، لحركة «حسم» في القضية «ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط شرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة».