انحسرت أزمة المحروقات في لبنان، إثر قرار اتخذته شركات توزيع المحروقات باستئناف العمل ووافقت على تقاسم الأعباء مع الدولة على ضوء اتفاق توصل إليه أصحاب الشركات المستوردة والموزعة للنفط وأصحاب المحطات، فيما تبدأ الحكومة يوم الاثنين المقبل باستيراد 10 في المائة من حاجة السوق للمحروقات.
وأكدت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني أن «ما يحصل اليوم في قطاع المحروقات هو بسبب آلية وضعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون التواصل مع وزارة الطاقة والمياه». وقالت في حديث إذاعي: «منذ اليوم الأول للأزمة قلنا إننا لن نحمل المواطن اللبناني أي أعباء إضافية»، مضيفة: «بمجرد تقاسم أعباء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية نكون قد تخطينا الأزمة».
وأعلنت أنه غدا الاثنين «سوف نستورد 10 في المائة من حاجة السوق للمحروقات كدولة وسوف نبيع بالليرة اللبنانية»، بحسب ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
وأوضحت البستاني أن «استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيعيد الأزمة». كما طمأنت المواطن اللبناني إلى أن الإجراءات التنفيذية لحفر أول بئر نفط في لبنان أصبحت في خواتيمها.
انحسار أزمة المحروقات إثر اتفاق لتقاسم الأعباء
انحسار أزمة المحروقات إثر اتفاق لتقاسم الأعباء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة