خرائط متداخلة وبلدات «معزولة» في شرق الفرات

TT

خرائط متداخلة وبلدات «معزولة» في شرق الفرات

رسمت العملية العسكرية التركية الأخيرة في شرق الفرات واقعاً جغرافياً مغايراً وأفرزت حدود تماس ومناطق نفوذ بين الخصوم والحلفاء في شمال شرقي سوريا، وعزلت مُدنا وبلدات خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية حيث باتت مناطق شرق الفرات شبه معزولة توصلها طرق فرعية قديمة ومجرى نهر الفرات من مدينة منبج غرباً إلى بلدة الباغوز شرقاً.
وأحكم الجيش التركي وفصائل سورية موالية قبضتها على 136 كيلومتراً من الطريق الدولي (M4) الفاصل بين مناطق الجزيرة السورية شرقاً، وبلدة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي ومدينتي منبج والعريمة غربي نهر الفرات، بعد أن وصلت وتيرة العمليات العسكرية إلى بلدة عين عيسى وتدور اشتباكات عنيفة في محيط المنطقة بهدف تقطيع أوصال جغرافيا مناطق «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، المُعلنة منتصف العام 2018.
وانتزع الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة تنضوي في عملية «غصن الزيتون» مدينة عفرين الواقعة بريف حلب الشمالي من قبضة «وحدات حماية الشعب» الكردية في شهر مارس (آذار) العام الفائت، بينما خسرت هذه الإدارة مدينة رأس العين وبلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي الشهر الماضي.
ويحتفظ النظام السوري بـ«مربعين أمنيين» في مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقعان ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، كما تشهد هذه المنطقة الحدودية توتراً متصاعدا بعد الهجوم التركي، وأعاد الجيش السوري انتشاره على طول الشريط الحدودي.
ومنذ 23 مارس (آذار) الماضي وبعد أن تمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» من تجريد التنظيم من مناطق سيطرته داخل بلدة الباغوز، والقضاء التام على سيطرته الجغرافية ودولته المزعومة التي أعلنها بداية 2014 على مناطق شاسعة في سوريا والعراق المجاور، وأصبحت محافظة دير الزور منقسمة السيطرة بين مناطق بادية الجزيرة الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المطلة على نهر الفرات، ومن بين أبرز مدنها وبلداتها البصيرة وأبو حمام وغرانيج، بالإضافة إلى السوسة والشعفة والباغوز، حيث بات حوض نهر الفرات وبطول 610 كيلومترات وسهله الممتد من ريف حلب الشرقي عند مدينة منبج غرباً، حتى مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور الواقعة أقصى شرق سوريا، خطّ تماس بين المناطق الخاضعة للقوات النظامية الموالية للأسد من جهة الغرب والجنوب، مع تلك الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» من الجهتين الشمالية والشرقية.
وبقيت مدينة الرقة إحدى أبرز المناطق الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية، بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش المتطرف في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017. أما مدينة الطبقة التابعة إداريا لمحافظة الرقة وتعد ثاني أهم مدنها بقيت خاضعة للإدارة الذاتية، وهي المدينة الوحيدة الواقعة جنوب نهر الفرات خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، تشكل منقطة تماس وعقدة مواصلات تربط المناطق الخاضعة للقوات النظامية؛ بالحدود الإدارية للمناطق الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي البلاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.