الصراع الصامت بين مرجعية النجف وقم

متظاهرون في بغداد يحرقون صورة قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الإيراني (إ.ب.أ)
متظاهرون في بغداد يحرقون صورة قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الإيراني (إ.ب.أ)
TT

الصراع الصامت بين مرجعية النجف وقم

متظاهرون في بغداد يحرقون صورة قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الإيراني (إ.ب.أ)
متظاهرون في بغداد يحرقون صورة قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الإيراني (إ.ب.أ)

لم يسبق أن دخل المرجع الشيعي السيد علي السيستاني على خط الاحتجاجات المناوئة للنفوذ الإيراني في العراق مثلما يفعل اليوم. ولم يسبق أيضا أن تعرضت بعثات دبلوماسية إيرانية ومسؤولون إيرانيون، مثل علي خامنئي وقاسم سليماني، لإحراق صورهم وانتقادات علنية في شوارع المدن العراقية، وبالأخص في شوارع المدن والمناطق ذات الأكثرية الشيعية.
أهمية تدخل السيستاني أنه يقف إلى جانب المحتجين في وجه موقف إيراني رسمي أكد عليه المرشد الإيراني علي خامنئي أكثر من مرة، عندما اتهم جهات خارجية بتحريك التظاهرات في إطار الحملة الأميركية - الغربية على إيران، حسب ادعاءات المسؤولين في طهران. وفيما يدعو القادة الإيرانيون حكام بغداد إلى مواجهة التظاهرات بالقوة، حث السيستاني القوات الحكومية على الكف عن قتل المتظاهرين والاستجابة لمطالبهم.
صراع المرجعيات هذا ليس جديداً فيه جانب ديني يتصل بنزاع فقهي حول {ولاية الفقيه} بين النجف وقم، وجانب آخر سياسي ينبع بشكل خاص من حرص العراقيين، من مختلف الطوائف، على حماية بلدهم من التدخل الخارجي والنفوذ الأجنبي؛ خصوصاً بعدما صار هذا النفوذ باباً لنهب ثروات العراق. إنها إذن انتفاضة لحماية سيادة العراق، ولكنها أيضا انتفاضة ضد النفوذ الإيراني فيه، لم يعرف مثلها العراقيون بهذا الحجم والاتساع منذ انحسار الاحتلال الأميركي وبداية هيمنة طهران على مقدرات هذا البلد.

يقع التزاحم الحاصل بين مرجعية النجف وقم على عاتق فهم ثلاث دلالات: التشابه والاختلاف بين المرجعتين، ومساحات النفوذ، وما تمتلك كل منهما من أدوات ووسائل.
ومن الواضح أن هذا التزاحم يأخذ غالباً شكلاً من أشكال الصراع الصامت، فهو تارة يأخذ طابعاً دينياً، وتارة أخرى سياسياً، إذ لم يحدد بين المرجعية الدينية في النجف وقم، بل انحصر في مرجعية النجف والمرجعية الدينية في إيران، ومرجعية النجف التي لا تتبنى مبدأ ولاية الفقيه. ورغم التشابه بين المرجعيتين، فإنهما تختلفان في التعامل مع السياسة والسلطة، إذ لم تكن السياسة حاضرة في ذهن مرجعية النجف طوال مراحل حضورها الاجتماعي والديني، ولا يأتي تدخلها إلا بعد حصول أزمة، أو يطلب منها التدخل، لكن هذا لا ينفي وجود بعض النماذج من المراجع الذين اختاروا السياسة حاضرة في سلوكهم وأفعالهم، كما حصل مع السيد محمد باقر الصدر (أعدمه نظام صدام حسين عام 1980).
وتنبع مرجعية النجف، المتمثلة بالمرجع الديني السيد علي السيستاني، من أن دورها يعتمد على النصح والإرشاد فيما يتعلق بالعراق بشكل مميز، دون بقية الدول التي يوجد فيها مسلمون شيعة، على العكس من المرجعية الدينية في إيران التي يعبر عنها المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي تعمل على إيجاد نفوذ وحضور في أغلب مناطق الإقليم، ومنها العراق ولبنان وفلسطين وسوريا والبحرين واليمن. ولذلك تكشف مساحات النفوذ أن كلتا المرجعيتين مختلفتان بشكل ملموس في الأسلوب والعمل. فمرجعية النجف تعتمد مبدأ مسافة التوجيه، والمقصود بها الابتعاد عن الدخول في تفاصيل قضايا الشأن العام. أما مرجعية إيران، فإنها تعمل ضمن مبدأ الحضور في تفاصيل تلك القضايا انطلاقاً من مبدأ ولاية الفقيه على عموم المسلمين الذي تعتقد به. وحين نبحث عن مظاهر الصراع الديني والسياسي بينهما وأدواته، سنلاحظ أن مرجعية النجف قيدت مجال صراعها مع مرجعية إيران في العراق فقط، دون بقية المناطق، وهذا راجع لأسباب كثيرة، منها خصوصية حوزة النجف، ومكانتها الرمزية والدينية بالنسبة لعموم المسلمين الشيعة، إلى جانب قوة حضور العراق في التاريخ الشيعي والإسلامي بشكل عام. ولهذا تتعامل مع بقية الوجود الإسلامي الشيعي بالدول الأخرى من منطلق روحي وديني، لأنها ترى أن لتلك المجتمعات سياقها المحلي والوطني، ومن الضروري مراعاة تلك الخصوصية. لذلك نجد أن مرجعية النجف لم تنتج رأياً أو توجيهاً سياسياً يتعلق بالأزمات التي ظهرت في تلك المجتمعات، على عكس المرجعية المعتقدة بولاية الفقيه في إيران التي سعت إلى تكوين وجود اجتماعي يوالي الولي الفقيه.
وبعد 2003 في العراق، أمسى من الواضح حجم الصراع السياسي بين المرجعيتين، إذ أخذ شكل الصراع يتبلور على أساس العلاقة بالنظام السياسي الجديد. فقامت مرجعية النجف في عام 2005 بالضغط من أجل القيام بخطوات «انتخاب الجمعية الوطنية وكتابة الدستور». ورغم تحفظ البعض على هذه الخطوات، فإنها كانت مطلوبة لتكوين الأسس التي يقوم عليها هذا النظام، كما اضطرت للتدخل بعدما طُلب منها بيان رأيها حول أزمة اختيار رئيس الوزراء، التي استمرت لأكثر من تسعة أشهر في عام 2010. كما أصدرت فتوى «الجهاد الكفائي»، بعدما اجتاح «داعش» مدينة الموصل 10-6-2014، على العكس من المرجعية المؤمنة بولاية الفقيه؛ حيث حضرت في العراق من خلال تيارات وقوى سياسية ودينية تعتقد بولايتها ومشاركتها بالسلطة. وهنا، يزداد الاختلاف بين المرجعيتين، إذ اقتصر تعامل مرجعية النجف على الجانب المعنوي والإرشادي دون الفعل المادي، بخلاف المرجعية القائمة على ولاية الفقيه، التي تمارس علاقاتها مع النظام الجديد بفعل معنوي ومادي، من خلال ما لها من ارتباطات سياسية وقوى تمتلك القدرة المادية والعسكرية وأدوات إعلامية وعقائدية. كما أضاف الصراع الدائر بين إيران وأميركا في العراق بعداً كشف عن مدى التباين بينهما، ولذلك أكدت مرجعية النجف في أكثر من مرة على رفض التدخل الإقليمي والدولي في العراق، وهذا ما أعلن في خطبة الجمعة لممثل مرجعية النجف من مدينة كربلاء يوم 15-11-2019، على خلاف المرجعية التي تنطلق من ولاية الفقيه، إذ تنظر لما يجري في العراق باعتباره ضمن مسؤولياتها، اعتماداً على وظيفة الولي الفقيه، الذي يناط به رعاية أحوال المسلمين. وتدلل مخرجات الصراع بين الطرفين على أن مرجعية النجف في أغلب أحوالها تكون في الصراع بموقف رد الفعل. أما مرجعية إيران، فإنها تنطلق في الصراع من الفعل، لأنها تمتلك الجانب الرسمي -الدولة ومؤسساتها- وغير الرسمي، فهم المعتقدون بولايتها من كيانات اجتماعية وسياسية داخلها وخارجها، وهذا العامل غير متوفر لدى مرجعية النجف التي تقوم على رعاية مدارس دينية وشبكة وكلاء من رجال دين يخضعون لقوانين البلاد التي يعيشون بها.
ويؤشر الصراع غير المباشر بين المرجعيتين (النجف وإيران) إلى سؤال يتحتم طرحه اليوم: هل ما يجري من صراع دائر بينهما هو سياسي بخلفية دينية، أم العكس: ديني بمظهر سياسي؟ في مضمون هذا السؤال يتأكد الاختلاف بين الجانبين، فمرجعية النجف تنطلق من معتقدها الديني الذي يدور حول الرعاية والنصح والإرشاد، ويستلزم قبول الناس لهذا الأمر، لكن المرجعية في إيران لا تفصل بين الجانبين الديني والسياسي، حيث تؤمن بأن تحقيق ما هو سياسي يتم عبر اعتقاد ديني راسخ في تصورها الفقهي الإسلامي، ولهذا يتم حضور هذا المعتقد الديني عبر وسائل سياسية، فهناك مؤسسات وظيفتها تعزيز هذا المعتقد.
ويؤكد الصراع السياسي الصامت بين المرجعيتين أن الاختلاف عميق، تأتي في مقدمة أسبابه أطروحة ولاية الفقيه، وأسلوب التعامل مع المساحات التي يمكن التحرك فيها، لا سيما حين تقوم بعض الأزمات في البلدان التي تضم مسلمين شيعة، الذي هو كاشف عن نظرة الطرفين للسلطة، إذ عملت مرجعية النجف الدينية على خلق مسافة تبعدها عن السلطة لكي تحافظ على دورها الروحي، وتمارس استقلاليتها فيما يخص الأمور التي تتصرف فيها، بعكس المرجعية التي تعتقد بولاية الفقيه، فإنها تريد الحضور في السلطة حتى تتولى إدارتها، ويكون لها التصرف بالشؤون العامة والخاصة.

- باحث عراقي



الغزّيون ملّوا الحروب ويحلمون بحياة تشبه الحياة

سيدة فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود عبر صورته على هاتفها في مخيم جباليا (رويترز)
سيدة فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود عبر صورته على هاتفها في مخيم جباليا (رويترز)
TT

الغزّيون ملّوا الحروب ويحلمون بحياة تشبه الحياة

سيدة فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود عبر صورته على هاتفها في مخيم جباليا (رويترز)
سيدة فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود عبر صورته على هاتفها في مخيم جباليا (رويترز)

بخلاف الناس في البلدان الأخرى وحتى تلك التي تشهد حروباً، لا يملك أهالي قطاع غزة بعد عام على الحرب الإسرائيلية المجنونة عليهم، ترف الحزن على أحبائهم وبيوتهم وذكرياتهم. لقد فقدوا البلد، كل البلد بكل ما فيها: البيوت، والحارات، والشوارع، والناس، والمساجد، والكنائس، والمحال، والمستشفيات، والمدارس والجامعات... كل شيء أصبح كأنه مجرد ذكرى من حياة سابقة، وهم نفدت طاقتهم على الحزن.

لا يعرف الغزيون اليوم ماذا ينتظرهم، لكن بخبرة العارفين بالحروب، يدركون جيداً أن بؤس الحرب لا ينتهي مع وقف إطلاق النار. إنه بؤس ممتد، تغلّفه أسئلة كثيرة: مَن يعيد الأحبَّة والبلاد؟ مَن يبني البيوت؟ كم سنعيش في الخيام؟ من أين وإلى متى وكيف سنؤمّن قوت من بقي حيّاً من أبنائنا؟ والحال أن كثيرين لا تشغلهم هذه الأسئلة لأنهم مرهقون بأسئلة أصعب، أين يجدون جثامين أحبائهم؟ ومتى قد يلتقون أحباء مفقودين؟ وكم سيصمدون على قيد الحياة أصلاً؟

إنها أسئلة الحرب المدمّرة التي تدخل عامها الثاني، وهي حرب غيَّرت إلى حد كبير تفكير الغزيين حول كل شيء.

«الشرق الأوسط» جالت على مَن بقي ورصدت ماذا غيَّرت الحرب في فكر سكان القطاع وعقولهم وقلوبهم.

ليس الكثير فيما يتعلق بحب البلد والعداء لإسرائيل، لكن الكثير والكثير فيما يتعلق بمستقبلهم، ومَن يحكمهم، وإذا كانت الهجرة أفضل أم البقاء.

أطفال فلسطينيون هاربون من قصف إسرائيلي استهدف مكان نزوحهم في رفح (أ.ف.ب)

حلم الهجرة والأمان

يلخص تفكير أيسر عقيلان، وهو خريج كلية التجارة من الجامعة الإسلامية في غزة، ونازح من مخيم الشاطئ غرب المدينة إلى خان يونس جنوب القطاع، ما يجول في عقل كثيرين من الشبان مثله.

قال عقيلان (27 عاماً) لـ«الشرق الأوسط» إنه يخطط لمغادرة القطاع في أي لحظة. وحاول عقيلان كثيراً الحصول على مبلغ 6 آلاف دولار، لتأمين سبيل سفر عبر معبر رفح، إلى مصر ثم البحث عن حياة جديدة، لكنه لم ينجح.

وقال الشاب: «في أول فرصة سأغادر. لم أكن قادراً على العمل قبل الحرب، والآن لا أعتقد أن ذلك سيكون ممكناً أبداً. لا توجد أعمال. لا يوجد بلد أصلاً. لقد دمَّروا كل شيء». وحسب الإحصائيات التي تصدر عن جهات حكومية وأهلية مختصة، فإنه حتى قبل الحرب، كان أكثر من 64 في المائة من سكان قطاع غزة يعانون البطالة وانعدام فرص العمل، واليوم يعتقد أن هذه النسبة باتت شبه كاملة. ورغم صعوبة الحياة قبل الحرب لم يفكر عقيلان في الهجرة، لكن «وجهة نظره في الحياة» تغيرت في أثناء الحرب، كما قال.

ومن يتحدث لأهالي غزة لا يفوته أن غالبية الجيل الشاب ترغب في الهجرة، والبحث عن مستقبل جديد، غير آبهين بما سيصبح عليه الحال في القطاع. وقال باسل سالم (31 عاماً)، الذي حالفه الحظ بالخروج من غزة مع زوجته وطفلته الوحيدة: «لم يبقَ أمامي أي خيارات أخرى. كل ما فكرت فيه هو إنقاذ زوجتي وابنتي من جحيم الحرب».

كان سالم قد فقد شقته السكنية التي امتلكها قبل الحرب بقليل وهو سبب آخر دفعه للهجرة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد هناك بيت يؤويني، تشردنا وتعبنا ومرضنا وشعرت أني وسط كابوس لعين». ونجح الآلاف من الغزيين خصوصاً الغزيين، ممن يحملون جنسيات مزدوجة، في السفر قبيل سيطرة إسرائيل على معبر رفح، ووصلوا إلى بلدان مختلفة، في حين استقر آخرون لا يملكون جنسيات أخرى، داخل مصر، وبعضهم في تركيا. ويعمل سالم في مجال التصميم والغرافيك؛ الأمر الذي سهَّل سفره إلى الخارج من أجل الحصول على فرصة عمل تتيح له الاستمرار بحياة أفضل. ولا يجد سالم كلمات تصف «الأمان» الذي يشعر به مع عائلته: «هذا أهم ما في الحياة».

وفي وقت تغيب الإحصاءات الدقيقة لمن هاجروا إبان الحرب وخلالها، يذهب بعض التقديرات الأهلية إلى أن العدد الإجمالي يزيد على 220 ألفاً.

ومثل سالم لا تخطط إيمان ساقلا (59 عاماً) التي كانت في رحلة علاج خارجية مع بدء الحرب على غزة، للعودة، بل نجحت في التنسيق لإنقاذ أفراد أسرتها وإحضارهم إليها في مصر لكونها تحمل الجنسية المصرية، لكن أيضاً بعد دفع مبالغ طائلة. وقالت ساقلا: «لم يعد لنا في غزة مستقبل. ربما نعود إليها بعد أعوام، لكن الآن لا يوجد سوى الموت والدمار والخراب».

وبينما يرى سالم وساقلا أنهما قد نجوا بنفسيهما وأسرتيهما من جحيم الحرب، يعيش مئات الآلاف من الغزيين، خصوصاً الشبان، في ظروف صعبة ويمنّون النفس بالمغادرة. لكن ليست هذه حال كل الغزيين بالطبع.

سمير النجار (52 عاماً) من سكان بلدة خزاعة، شرقي شرق خان يونس، والذي فقد منزله بعد تجريفه من آليات إسرائيلية، وبات مشرداً ونازحاً في خيمة أقامها غرب المدينة، قال إنه يفضل البقاء في القطاع، وينتظر انتهاء الحرب كي يستصلح أرضاً كان يزرعها.

رجل فلسطيني يسقي نباتاته في جباليا (رويترز)

وقال النجار: «أفهم الذين ينوون الرحيل من هنا. لكن أنا أفضّل الموت هنا. لا أعتقد أن لديّ فرصة لتأسيس حياة جديدة خارج القطاع. كل ما أريده من الحياة هو إعادة بناء واستصلاح أرضي... ولا شيء أكثر».

والنجار واحد من مئات الآلاف الذين فقدوا منازلهم في غزة. ووفقاً لتقديرات أممية حتى شهر أغسطس (آب) الماضي، فإن نحو ثلثي المباني في قطاع غزة تضررت أو دُمرت منذ بدء الحرب، وأن القطاع يحتاج إلى أكثر من 15 عاماً حتى يتم إعادة إعماره. ويتطلع النجار لإعادة الإعمار، ويعتقد أن أي جهة قادرة على إعادة الإعمار هي التي يجب أن تحكم غزة.

وأضاف: «بعد كل هذه الحروب. نريد أن نعيش. بصراحة لم أعد أكترث بالحرب ولا السياسة ولا من يحكمني. أنا أريد العيش فقط. العيش بعيداً عن الحروب والقتل والدمار».

وتتفق نجوى الدماغ (47 عاماً) مع النجار ولا تفكر بمغادرة القطاع، لكنها تمنّي النفس بحياة أفضل.

وقالت الدماغ لـ«الشرق الأوسط» إنها تفضّل البقاء في غزة، لكنها تريد السلام والأمن. وأضافت: «تعبنا من الحروب. أعتقد ما ظل فينا نَفَس. صار وقت نعيش بسلام».

ولا تهتم الدماغ بمن يحكمها، «المهم أن نعيش مثل بقية البشر». وهذا شعور انتقل تلقائياً لابنتها إيمان (22 عاماً) التي خرجت من هذه الحرب وهي لا تثق بأي فصيل فلسطيني سياسي.

وقالت إيمان: «كلهم (الفصائل) يبحثون عن مصالحهم الشخصية ولديهم أجندات. لا أحد يفكر أو يهتم للناس». وبخلاف والدتها، تسعى إيمان للهجرة وبناء حياة جديدة في الخارج «بعيداً من تجار الحروب والدم»، كما قالت.

دمار بمقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة (أ.ف.ب)

وبينما يعيش مئات آلاف من الغزيين في مخيمات نزوح موزعة في كل قطاع غزة، تعيش الأغلبية الباقية في منازل شبه مدمَّرة أو نازحين عند أقاربهم، ويعانون مجاعة حقيقية وغلاء أسعار فاحشاً، والكثير من الفوضى التي عمقت شكل المأساة في القطاع. وقال كثير من الغزيين الذي سألتهم «الشرق الأوسط» عن مستقبلهم إنهم لا يفضلون الفصائل ويتطلعون إلى «حكومة مسؤولة»، وفق تعبيرهم.

وشرح الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، ذلك بالقول إن الغزيين لم يعودوا يهتمون بما تتبناه الفصائل وحتى السلطة الفلسطينية من شعارات «ليس لها من الواقع نصيب». وأضاف: «هم يفضّلون جهة تحكمهم قادرة على وقف نزيف الدم وأن تعيد بناء منازلهم وتوفر لهم فرص عمل يستعيدون بها حياتهم». ورأى إبراهيم أن «الأفق السياسي لليوم التالي للحرب ما زال غامضاً ولا يمكن التنبؤ به؛ مما شكّل حالة من اليأس لدى السكان ودفعهم لعدم الاهتمام بمن يحكمهم بقدر اهتمامهم بمصيرهم ومستقبل حياتهم في اللحظة التي تتوقف فيها الحرب».

طفل فلسطيني يسير أمام أنقاض المباني في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى إبراهيم أن السكان في غزة ملّوا من الصراع مع إسرائيل والحرب التي تتكرر كل بضعة أعوام، واليوم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يفكرون بالهجرة في حال أُتيحت لهم فرصة حقيقية. وأضاف: «الكلام الذي لا يقوله أهل غزة على الملأ هو: لماذا نحن؟ القضية الفلسطينية والقدس والأقصى ليست قضيتنا وحدنا... فلماذا وحدنا نموت؟».