المؤسسات تتسابق للفوز بحصة في «أرامكو»

قيمة السهم والعائد المنتظر يغريان بالاستثمار في أكبر طرح عالمي

المؤسسات تبحث عن نصيب لها في الطرح العام لشركة أرامكو (إ.ب.أ)
المؤسسات تبحث عن نصيب لها في الطرح العام لشركة أرامكو (إ.ب.أ)
TT

المؤسسات تتسابق للفوز بحصة في «أرامكو»

المؤسسات تبحث عن نصيب لها في الطرح العام لشركة أرامكو (إ.ب.أ)
المؤسسات تبحث عن نصيب لها في الطرح العام لشركة أرامكو (إ.ب.أ)

تستكمل اليوم شريحة المؤسسات الاكتتاب في أسهم أكبر طرح تشهده الأسواق العالمية في شركة النفط العربية السعودية (أرامكو)، في وقت توضح فيه البيانات الأخيرة نجاحاً كبيراً لدخول المؤسسات الاستثمارية للاستفادة من فرصة الطرح العام المغرية من حيث سعر البيع والعائد المنتظر.
وكان الخميس الماضي شهد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد الذين حققوا نتائج قياسية من حيث العدد وحجم الشراء، إذ بلغ مجموع عدد المكتتبين الأفراد 4.6 مليون مكتتب، ضخوا 47.1 مليار ريال (12.5 مليار دولار) خلال 12 يوماً من الطرح العام، هي المدة المخصصة لهم، في وقت كان ينتظر أن يتم تحصيل 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) من هذه الشريحة فقط.
واعتبر القائمون على الاكتتاب من شركات مالية واستثمارية في وصفهم على حراك الإقبال للأفراد، بأنهم سجلوا إقبالات غير مسبوق، إذ شهد متوسط المساهمة في الاكتتاب خلال الثلاثة أيام الأخيرة قرابة 650 ألف مساهم جديد في اليوم، مؤكدين في الوقت ذاته على أن ذلك يعود لموثوقية الشركة وقوتها المالية ومستقبلها الذي يتزايد الوعي به وإدراك واقعه في أيام الاكتتاب.
ووجهت «أرامكو»، الجمعة، شكرها في أول تعليق لها بعد انتهاء الاكتتاب للأفراد، حيث قالت على موقعها بشبكة الرسائل القصيرة «تويتر» التالي: «نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب في طرح (أرامكو) الأولي للأفراد. معاً نصنع التاريخ، ونتطلع لمستقبل واعد... نحن (أرامكو)».
وبعد النجاح الكبير الذي سجلته شريحة الأفراد وحققت فيه تغطية بقرابة 1.5 مرة (147 في المائة)، تكون المؤسسات من جهتها أمام فرصة تاريخية ربما لن تتكرر قريباً، للاستثمار في فرصة ذات سعر شراء منطقي وعائد سنوي مغر، مما يزيد من توقعات دخول شرائح جديدة من المؤسسات الاستثمارية لاقتطاع جزء من حصتها في عملاق النفط والغاز (الطاقة المتكاملة) خلال هذا الأسبوع.
ووفقاً للبيانات الرسمية المعلنة أول من أمس، أفصحت أن شريحة المستثمرين المؤسسات سجلت من ناحيتها بيانات قياسية، خلال الأيام الـ12 يوماً الأولى من أصل 17 مخصصة لهذه الشريحة، حيث بلغت قيمة الطلبات المقدمة 118.8 مليار ريال (31.6 مليار دولار) في وقت تستمر هذه الشريحة في الاكتتاب حتى الساعة السابعة من مساء الرابع من الشهر المقبل.
وبلغت تغطية الاكتتاب لشريحتي الأفراد والمؤسسات معا 173 في المائة (1.7 مرة)، حيث سجل مجموع متحصلات ما تم الاكتتاب به من الأفراد والمؤسسات 165.9 مليار ريال (44.2 مليار دولار)، فيما المستهدف تحصيله هو 25.6 مليار دولار.
وكان مدير الاكتتاب شركة سامبا المالية لإدارة الأصول والاستثمار «سامبا كابيتال» أعلنت في وقت سابق عن 5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين المتقدمين بالطلب على الاكتتاب. الشريحة الأولى هي الشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم، فيما تتضمن الشريحة الثانية الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص، بينما الشريحة الثالثة هي المؤسسات الحكومية السعودية، في حين ضمت الشريحة الرابعة فئة المستثمرين غير السعوديين: المستثمرين الخليجيين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية المبادلة، وأخيرا الشريحة الخامسة وهي شريحة «المستثمرون الآخرون».
يذكر أن التخصيص للأفراد والمؤسسات سيتم الإعلان عنه في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما سيكون رد الفائض في موعد أقصاه الثاني عشر من الشهر ذاته.


مقالات ذات صلة

منشأة خامسة لـ«أرامكو السعودية» تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية

الاقتصاد أحد موظفي «أرامكو» في إحدى المنشآت النفطية في السعودية (أرامكو)

منشأة خامسة لـ«أرامكو السعودية» تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية

أصبح مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار التابع لـ«أرامكو السعودية» خامس منشأة للشركة تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية المعترف بها من المنتدى الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار منتدى «اكتفاء 2025» (الشرق الأوسط) play-circle 02:16

«أرامكو» توقِّع 145 اتفاقية بـ9 مليارات دولار لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية

وقَّعت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، 145 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تُقدر قيمتها بنحو 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.