تركيا: العجز التجاري يرتفع 4 أضعاف على أساس سنوي

واصل عجز الميزان التجاري في تركيا صعوده بشكل كبير خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محققا زيادة بنسبة 4 أضعاف على أساس سنوي، ليبلغ 1.808 مليار دولار مقابل 497 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكشف بيان لهيئة الإحصاء التركية، أن الصادرات التركية تراجعت بنسبة 0.5 في المائة، بينما زادت الواردات بنسبة 3.6 في المائة، مع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل في أكتوبر الماضي، مقارنة على أساس شهري، بالمقارنة مع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويواصل الاقتصاد التركي معاناته بسبب تداعيات هبوط قيمة العملة التركية العام الماضي، حيث فقدت 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، كما واصلت التذبذب خلال العام الجاري وفقدت نحو 8 في المائة من قيمتها.
وبسبب أزمة الليرة التركية ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، وزادت الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون، ودخل الاقتصاد التركي مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد انكماش بنسبة 3 في المائة خلال الربعين الأخيرين من العام الماضي. وواصل الاتجاه ذاته خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5 في المائة.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت قوات تركية وفصائل سورية مسلحة موالية لها عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
غير أن وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، توقعت اكتساب تركيا مزيدا من الاستقرار الاقتصادي في العام 2020. إلى جانب استمرار التعافي.
وجاء في تقرير تقييمي أصدرته الوكالة، ليل الجمعة - السبت، حول توقعات الدول الأوروبية النامية، أنه من المتوقع أن يستمر تعافي الاقتصاد التركي، وأن يتراجع معدل التضخم، ويبقى عجز الحساب الجاري تحت السيطرة، لافتة إلى عدم وجود انتخابات في تركيا حتى العام 2023.
ورأت الوكالة الدولية أن العام 2020 سيوفر فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها التغلب على نقاط الضعف الائتمانية الهيكلية في اقتصاد تركيا. وذكرت أنه إلى جانب هذه الأمور، تظل المخاطر تجاه الاقتصاد التركي متعددة الأوجه.
وأعلن البنك المركزي التركي، أول من أمس، انخفاض تأرجح الليرة وتراجع نسب الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم.
وأكد تقرير للبنك أنه تم تعديل توقعات النمو العالمية نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا، انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي يحافظ على مرونته ضد المخاطر بفضل قوة رأس المال وبنية السيولة. من جانبه، توقع وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري بنسبة 5 في المائة.
على صعيد آخر، استحوذت مؤسسات تركية على 85.05 في المائة من أسهم شركة «جي سي آر أوراسيا» المنبثقة عن وكالة التصنيف الائتماني اليابانية المحدودة. وقال اتحاد المصارف التركية، في بيان، إن مؤسسات رائدة في القطاع المالي التركي، اشترت 85.05 من أسهم «جي سي آر أوراسيا» من الشركاء المؤسسين. وأضاف أنه تم الاتفاق على استمرار الشراكة الراهنة مع وكالة التصنيف الائتماني اليابانية مشيرا إلى أنه مع الشراكة الجديدة، سيتم تحديد الجدارة الائتمانية للشركات الراغبة في الاقتراض من الأسواق المالية، وسيجري استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وضمان دعم النمو السليم في الاقتصاد، عبر درجات التصنيف الائتماني.
وأوضح اتحاد المصارف التركي أن الصفقة تهدف إلى «توفير نهج تصنيف مستقل وموضوعي عبر هيكل الشراكة الذي يشمل القطاع المالي التركي بأكمله، كما هو الحال في نماذج عالمية، كما تهدف لضمان اعتماد معايير موضوعية في قياس مخاطر الائتمان للمصارف».
وبهذه الصفقة، باتت شركة بورصة إسطنبول المساهمة تستحوذ على 18.50 في المائة من أسهم «جي سي آر أوراسيا» فيما تملك وكالة التصنيف الائتماني اليابانية 14.95 في المائة لتكونا أكبر جهتين مالكتين للأسهم، في حين تتوزع ملكية بقية الأسهم على 17 بنكا تركيا مختلفا.
واعتبر خبراء أن تركيا، التي كانت تخطط لإنشاء وكالة تصنيف جديدة، اختزلت الكثير من الوقت والتكاليف المالية، عبر شراء معظم أسهم «جي سي آر أوراسيا»، وباتت تمتلك وكالة تصنيف ائتماني وطنية بمعايير عالمية.
وستعمل الوكالة في المرحلة الجديدة بمعايير تضمن قياس المخاطر الائتمانية بصورة موضوعية ومستقلة، فضلا عن تشكيلها مرجعية مع الوكالات الأخرى. ولطالما أعرب الساسة الأتراك عن تذمرهم إزاء ما يرونه معاملة غير عادلة من قبل وكالات التصنيف العالمية، موديز وفيتش ريتنجز وستاندرد آند بورز، حيث تُقِّيم هذه الوكالات تركيا عند مستويات مختلفة دون مرتبة الاستثمار.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق أعلن في أبريل (نيسان) الماضي أنه سيتم إنشاء شركة تصنيف ائتماني وطنية خلال العام الجاري.

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.

تركيا: العجز التجاري يرتفع 4 أضعاف على أساس سنوي

«فيتش» تتوقع استقراراً للاقتصاد في 2020