تركيا تسحب تراخيص 685 صحافياً

رجل أمن أمام محكمة تركية (أ.ف.ب)
رجل أمن أمام محكمة تركية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تسحب تراخيص 685 صحافياً

رجل أمن أمام محكمة تركية (أ.ف.ب)
رجل أمن أمام محكمة تركية (أ.ف.ب)

ألغت السلطات التركية تراخيص نحو 685 صحافياً عاملاً في البلاد طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
ونقل موقع «تركيا الآن» التركي اليوم (السبت) عن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أنه «تم إلغاء ترخيص عمل الصحافيين بسبب تهديد الأمن القومي».
ويهدف هذا القرار وفق أوقطاي إلى منع استخدام البطاقات المزيفة، والعمل على تسهيل عمل الصحافيين وزيادة هيبة البطاقة الصحافية، مضيفاً أنه تم إصدار 343 بطاقة صحافية «صفراء» في 2019.
ويرى الدكتور هشام الغنام، وهو كبير الباحثين في مركز الخليج المختص بالعلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، إن هذه الحادثة ليست غريبة ولا مفاجئة وتعد امتداداً طبيعياً لحالة القمع ضد الصحافة المناوئة أو التي لا تتطابق بشكل كلي مع المنهجية التي اتخذها الحزب الحاكم سياسة له منذ فشل الانقلاب المزعوم.
ويقول الغنام لـ«الشرق الأوسط»: «تجدر ملاحظة استخدام حجج قانونية أو إجرائية كغطاء لهذا الاستبداد، لكن مبتغى هذه الحجج بالطبع سياسي وحزبي بامتياز».
يشار إلى أن تركيا مازالت «الأولى عالميا في سجن الصحافيين، وهناك حوالى 175 صحافياً وعاملاً في المجال الإعلامي رهن الحبس الاحتياطي أو في السجن بتهم إرهابية»، وفقا لما ذكره ذكر تقرير «هيومن رايتس ووتش» الأخير، الذي ذهب أيضا إلى أن مئات من الصحافيين يواجهون محاكمات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.