سلطان بن سلمان: دول مجلس التعاون ستبدأ مرحلة جديدة في تعزيز وتطوير السياحة البينية

شارك في الاجتماع التأسيسي لوزراء السياحة بدول الخليج في الكويت

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
TT

سلطان بن سلمان: دول مجلس التعاون ستبدأ مرحلة جديدة في تعزيز وتطوير السياحة البينية

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستبدأ مرحلة جديدة في تعزيز وتطوير السياحة البينية في ما بينها تحقيقا لأهداف المجلس وتوجيهات قادته بشأن تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بين الشعوب الخليجية.
وأشار الأمير سلطان، ضمن تصريح صحافي، بعد اختتام الاجتماع التأسيسي الأول لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الكويت أمس، إلى أن ما تشهده دول المجلس من تطور اقتصادي ونهضة حضارية كبيرة، وما تمتلكه من مخزون تاريخي وإرث ثقافي «أسهم في تبوئها مكانة متقدمة في المجال السياحي ليس فقط على مستوى المنطقة، بل وعلى مستوى العالم».
ولفت إلى أهمية الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الوزارية للسياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وما خرج به من قرارات تؤسس لعمل سياحي مشترك لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن من أبرز ما تناوله الاجتماع تطوير السياحة البينية وتطوير وتوثيق الروابط بين مواطني دول مجلس التعاون، إضافة إلى تطوير شراكة فعالة وحقيقية مع القطاع الخاص في ما يتعلق بتطوير الاستثمارات في الخدمات والمنشآت والمرافق السياحية، والعمل على تنظيم ملتقى مع القطاع الخاص لتحقيق النظرة التكاملية مع هذا القطاع.
وكان الاجتماع السياحي الخليجي أقر بقيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الدول الأعضاء بعمل دراسة كبيرة لتطوير الاستثمار السياحي المشترك بين دول المجلس تحضيرا للاجتماع المقبل، الذي سيكون القطاع الخاص مشاركا فيه من خلال ممثلين عنه حتى يكون هذا العمل جماعيا ومشتركا منذ البداية.
وبين رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن من أبرز ما أقره الاجتماع تطوير آلية عمل بشكل مشترك مع وزراء الثقافة والمسؤولين عن التراث الحضاري بدول المجلس، لتطوير مسارات تدمج السياحة بالسياحة الثقافية والتراثية، وذلك بهدف المحافظة على المكنوز التراثي لدول الخليج، كما تناول الاجتماع العمل على دعم وتطوير قطاع الحرف والصناعات التقليدية، وأقر في هذا الشأن بأن تقوم دولة الاستضافة في الاجتماع المقبل بتنظيم معرض متكامل للحرفيين في دول الخليج، مؤكدا على أن اللجنة الوزارية للسياحة بدول الخليج العربي ركزت في اجتماعها على أهمية اقتران السياحة بالسياحة الثقافية والتراثية، وأن تكون المواقع التراثية التي تزخر بها بلدان المجلس جزءا رئيسا من السياحة والرحلات السياحية ومشاريع الاستثمار السياحي.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن المواطنين الخليجيين، خاصة الشباب «ينعمون بهذا التطور الاقتصادي الكبير والتنمية الشاملة التي يعيشونها بحمد الله، لكن التحدي الكبير الآن هو أمام الشباب والأجيال القادمة، لأن الكثير منهم تغيب عنهم المكونات الحضارية لبلدانهم والملحمة التاريخية التي شهدتها عبر سنوات لتنشأ وتشهد ما نراه اليوم من تنمية ورغد عيش، ولذا فإن علينا مسؤولية تطوير المواقع التاريخية والتراثية وجعلها عنصرا رئيسا في السياحة، وفتح هذه المواقع أمام مواطني الخليج خاصة الأجيال الشابة ليزدادوا ارتباطا بتاريخ بلدانهم وحضاراتهم، وأن يعيشوا أوطانهم لا يسكنوها فقط».
ويأتي اللقاء السياحي الخليجي على مستوى الوزراء بعد موافقة المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي على مبادرة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالارتقاء بمستوى لجنة التعاون السياحي المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المستوى الوزاري، نظرا لأهمية أعمال هذه اللجنة في هذه المرحلة من النمو الاقتصادي لدول المجلس، وللدور الذي يقوم به القطاع السياحي بصفته رافدا مهما من روافد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ومجالا حيويا ورائدا لتفعيل العمل الخليجي المشترك.
وكان الاجتماع افتتح بكلمة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي، الدكتور عبد المحسن المدعج، أكد فيها على الدور المهم للسياحة في تعزيز فرص العمل وتنشيط القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى إسهام السياحة بأكثر من 15 في المائة من الناتج العالمي، حسب إحصاءات منظمة السياحة العالمية، وإلى ارتفاع عدد العاملين في السياحة عالميا إلى أكثر من 210 ملايين عامل. وأكد على أن التراث الخليجي المشترك يعتبر ركيزة أساسية لهويته الثقافية، وبين أهمية تطوير العمل السياحي الخليجي المشترك من خلال جهود التدريب ودعم الاستثمارات السياحية.
بينما ثمن نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد الغساني، من جانبه، دعم الأمير سلطان بن سلمان وسعيه لإنشاء اللجنة الوزارية للسياحة بدول مجلس التعاون.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.