«الشورى» يرفض إقرار مواد جديدة لضبط المحاسبين القانونيين

إدراج نظام لحوكمة القطاع العام

مجلس الشورى أنهى جلساته الأسبوعية بالموافقة على المشاريع الحكومية في القطاع العام («الشرق الأوسط»)

أرجأ مجلس الشورى، أمس، البت في إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، في حين وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام الذي يقع في 22 مادة ويهدف لإيجاد الإطار التنفيذي الموحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في كل الأجهزة الحكومية.
وأفاد الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، بأن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، وهي: عدم جواز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فردا كان أو شريكا في شركة مهنية، عن 5 في المائة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها، إضافة إلى رفض جواز أن يزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، فردا كان أو شريكا في شركة مهنية، خلال كل عام، على خمس شركات مساهمة فقط.
وشملت المواد المضافة رفض جواز قيام المحاسب القانوني، فردا كان أو شركة، بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات المصارف والمؤسسات العامة لأكثر من خمسة أعوام، وتُمكن إعادة تعيينه مجددا بعد انقضاء سنتين متتاليين، مع شطب قيد المحاسب القانوني الذي يجري إيقافه عن ممارسة المهنة مدة عام فأكثر خلال خمسة أعوام طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
وتساءل عدد من أعضاء مجلس الشورى حيال مدى قدرة المكاتب الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها هذا المقترح على القيام بمهام المكاتب المحاسبية الكبيرة.
ووافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام الذي يقع في 22 مادة ويهدف لإيجاد الإطار التنفيذي الموحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في كل الأجهزة الحكومية. وبيّن أحد أعضاء مجلس الشورى أن مشروع النظام سيزيد من جودة العمل الحكومي ويعمل على تعزيز أداء الأجهزة الرقابية الحكومية، فيما عارض آخرون المقترح، مؤكدين أنه ليس من الأهمية صدوره في نظام، وإنما في دليل إرشادي يجري تعميمه على القطاع العام.
وشهدت الجلسة رفض الموافقة على تعديل المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن تعديل نص المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين.
وكان مجلس الشورى استمع في مستهل جدول أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديلات مقترحة على نظام الدفاع المدني تلاه الدكتور سعود السبيعي رئيس اللجنة. وتتناول التعديلات تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه، وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ، وبعد طرح الموضوع للمناقشة تدخل عدد من الأعضاء بعدة ملحوظات، حيث تساءل بعضهم عن مبررات التعديلات وضم الجهات الحكومية واستبعاد أخرى من مجلس الدفاع المدني.