هولندا تنضم إلى بعثة أوروبية لمراقبة مياه الخليج

ست دول أوروبية تشارك في برنامج المعاملات التجارية الإيراني «إنستكس»

هولندا تنضم إلى بعثة أوروبية لمراقبة مياه الخليج
TT

هولندا تنضم إلى بعثة أوروبية لمراقبة مياه الخليج

هولندا تنضم إلى بعثة أوروبية لمراقبة مياه الخليج

أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة إرسال فرقاطة للمشاركة في «بعثة أوروبية أطلقتها فرنسا» وتهدف إلى مراقبة مياه الخليج، حيث اشتد التوتر في الآونة الأخيرة مع إيران.
وذكر البيان الحكومي أيضاً أنّ هولندا ستنضم رفقة خمس دول أخرى في بداية 2019 إلى آلية تسمح لشركات في دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع إيران رغم العقوبات الأميركية.
وستصل الفرقاطة التي تحمل على متنها طوافة، نهاية يناير (كانون الثاني) إلى الخليج، على أن تستمر مدة خدمتها إلى نهاية يونيو (حزيران) 2020. وقال البيان إنّ الهدف «تعزيز الأمن البحري».
وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أنّ «من المهم جداً ضمان العبور الحر والآمن» في مضيق هرمز الاستراتيجي حيث تمر إمدادات نفط عالمية.
كما أوضح خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أنّ «هولندا سعيدة بأنها ستشارك»، مضيفاً: «ليست مشاركتنا شكلية، وإنّما نشارك لأننا نريد ذلك».
وسترسل هولندا لهذا الغرض عدداً من الضباط ليكونوا حاضرين في مقر القيادة الأوروبية الذي سيقام داخل القاعدة البحرية الفرنسية في أبوظبي.
بدورها، قالت وزارة الدفاع الهولندية أمس إن مجلس الوزراء الهولندي وافق على إرسال فرقاطة إلى المنطقة بدءا من يناير إلى يونيو 2020 بهدف رفع درجة الأمن في منطقة الخليج التي تواجه أزمات عدة.
وقالت الوزارة إن فرنسا كانت تقدمت بمبادرة عن هذه المهمة. وأضافت أن المهمة التي أطلق عليها «الوعي بمضيق هرمز» تشمل الجزء الغربي من خليج عمان وشرق الخليج العربي وممر هرمز.
وقالت وزارة الدفاع في لاهاي إن الاضطرابات ازدادت في المنطقة بشدة، مشيرة إلى أن الأحداث التي تؤثر على الملاحة هناك وتتسبب في مزيد من انعدام الأمن لها عواقب مباشرة على الاقتصاد العالمي وعلى شركات صناعة السفن الهولندية.
ويعتبر هذا الممر البحري شريان مرور مهما لنقل البترول خاصة إلى آسيا.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أعلنت الأسبوع الماضي أن قيادة «مهمة المراقبة البحرية الأوروبية» ستقام على أرض القاعدة البحرية الفرنسية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث يتمركز نحو 650 جنديا.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية إن الاقتراح الفرنسي لم يتم التعامل معه على المستوى الأوروبي.
أما في باريس فيتردد أن ألمانيا قد طلب منها المشاركة، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت برلين ستشارك في هذه المهمة أم لا.
وكان تحالف بقيادة القوات الأميركية لتأمين خطوط الملاحة التجارية في المنطقة المحيطة بمضيق هرمز تم تدشين مقره في مركز القيادة الأميركية بالبحرين.
من جانب آخر، قالت الحكومة الهولندية إنّ بلجيكا والدنمارك وفنلندا والنروج والسويد ستنضم إلى آلية «إنستكس» للتبادل التجاري مع إيران.
وأطلقت هذه الآلية فرنسا بالتعاون مع المملكة المتحدة وألمانيا بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران عبر تجنب استخدام الدولار في المبادلات.
وفي بيان مشترك، قالت بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد أمس إنها في طريقها لأن تصبح أطرافا مساهمة في إنستكس.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس عن البيان: «في هذا السياق من المهم أن تعود إيران فورا إلى الإذعان الكامل لشروط وبنود الاتفاق النووي».
ولا يزال مستقبل الاتفاق النووي لعام 2015 محل شكوك بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي وإعادة فرض قيود اقتصادية قوية، ما دفع إيران إلى التراجع تدريجيا في التزاماتها الخاصة بالبرنامج النووي.



«الذرية الدولية»: إيران تقبل تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران تقبل تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.