عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

محال تجارية في العاصمة السورية تغلق أبوابها احتجاجاً على ارتفاع صرف الدولار

دمشق تلوح بإجراءات «ضد مهربي النفط» في الحسكة

سوق الحميدية في دمشق القديمة أمس (رويترز)
سوق الحميدية في دمشق القديمة أمس (رويترز)
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT

محال تجارية في العاصمة السورية تغلق أبوابها احتجاجاً على ارتفاع صرف الدولار

سوق الحميدية في دمشق القديمة أمس (رويترز)
سوق الحميدية في دمشق القديمة أمس (رويترز)

مع وصول سعر صرف الدولار عتبة الـ800 ليرة سورية الخميس، أغلقت عشرات من المحلات التجارية أبوابها.
وبعدما كانت دوريات التموين التابعة لوزارة التجارة المحلية في إغلاق المحلات وجباية غرامات رفع الأسعار وعدم إبراز الفواتير وغيرها، بدأت قبل يومين بحملة معاكسة لإجبار أصحاب المحلات على فتح أبوابها، وأكدت مصادر محلية في ضاحية قدسيا أن دوريات التموين مدعومة بعناصر من الأمن جالت في أسواق الضاحية وسجلت مخالفات بحق أصحاب المحلات المغلقة وهددتهم بالاعتقال إذا لم يفتحوا أبواب محلاتهم.
وكان موقع «صوت العاصمة» المعارض قد ذكر في وقت سابق أن «عشرات المحلات التجارية في قدسيا أغلقت أبوابها خلال اليومين الماضيين كنوع من الاحتجاج على تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار وفقدان السلع من الأسواق». مضيفا أن «دوريات الأمن السياسي هددت أصحاب المحلات بالاعتقال بتهمة الإضراب إذا لم يفتحوا محلاتهم مباشرة».
جرى ذلك بعد أقل من يومين على اجتماع بين عدد من التجار مع وزارة التجارة الداخلية، أكدت فيه الأخيرة «أن المحاسبة ستكون شديدة والإغلاقات مستمرة». كما تم «تشكيل لجنة موسعة لتسعير السلع والمواد الأساسية كل 15 يوما». حسب موقع جريدة (البعث) الرسمية.
وعزت مصادر اقتصادية تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار إلى التدابير المالية التي اتخذها لبنان على خلفية تأزم الأوضاع فيه، والتي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سوريا، بعد قيام تجّار لبنانيين كبار بسحب الدولار من السوق السورية. وزيادة اعتماد لبنان على سوريا لسحب مستورداته الاستهلاكية عبرها، لتمويلها بالعملة الصعبة عبر السوق السوري. في المقابل يعجز المودعين السوريين في المصارف اللبنانية عن سحب إيداعاتهم لتمويل مستورداتهم ما زاد الطلب على الدولار وأدى إلى ارتفاع سعره. رغم الإجراءات الشديدة للمصرف المركزي السوري.
وسجل سعر صرف الدولار الأميركي في سوريا ارتفاعا غير مسبوق، إذ قفز خلال عشرين يوم من 650 ليرة إلى 800 ليرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع والمواد الغذائية بنسبة 35 في المائة، وبدأت بعض المواد الأساسية تغيب عن الأسواق كمادة السكر التي ارتفعت من 350 ليرة إلى 700 ليرة. وعادت الطوابير إلى المؤسسات الاستهلاكية الحكومية التي تتقيد بالأسعار الرسمية.
وتبدو الحكومة في دمشق عاجزة عن وضع حد للتخبط الحاصل في الأسواق المحلية وشلل حركتها، ما بين ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين وتهديدهم بالإغلاق، وما بين تهديد المنكفئين عن البيع بالاعتقال إذا لم يفتحوا محلاتهم، وما بين هذا وذاك تواصل محافظة دمشق ملاحقتها لأصحاب البسطات الصغيرة، فتصادر بضائعهم وتغلق باب رزقهم في بلد أكثر من 80 في المائة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر بعد ثماني سنوات من الحرب.
وهددت دمشق باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي عملية تهريب للنفط المسروق من الأراضي السورية إلى خارج سوريا، ذلك بعد الإعلان عن تدمير صهاريج ومراكز في محافظة الحسكة «تستخدمها تنظيمات كردية لتهريب النفط السوري عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل في شمال العراق إلى تركيا»، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا),
ونقلت «سانا» عن مصدر في محافظة الحسكة قوله: «تم تدمير مجموعات من الصهاريج ومراكز تكرير النفط في الحسكة. بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في منطقة الجزيرة السورية بتهريب النفط السوري عبر صهاريج عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل في شمال العراق إلى النظام التركي».
وبعد إصلاح البنية التحتية في بعض الحقول النفطية بدأت قوات سوريا الديمقراطية بإنتاج جزئي لتلك الحقول، وتصريف الإنتاج عبر تركيا بواسطة صهاريج. لكن بعد عزل تركيا بممر حدودي ضيق عن حقول النفط، راحت الصهاريج تسلك طريقا آخر عبر العراق يخضع لسيطرة للقوات الأميركية التي ما تزال تفرض سيطرتها على عدة معابر ترتبط بحقول النفط شرق سوريا التي تسيطر عليها فعليا عبر حلفائها من التنظيمات الكردية، التي تبيع جزءا من إنتاج حقول النفط الخام لدمشق أيضا.
ومع حلول فصل الشتاء، عادت أزمة الطاقة والوقود لتتجدد في سوريا، مع ازدياد الطلب على الغاز المنزلي والكهرباء لعدم توفر مادة المازوت اللازمة للتدفئة. ولم تتمكن الحكومة من توزيع الكمية التي وعدت بتوزيعها من المازوت بالسعر المدعوم على العائلات الحاصلة على البطاقة الذكية وهي مائتي ليتر لكل عائلة في مدينة دمشق ومائة ليتر في باقي المحافظات، وهي كمية تكاد لا تغطي ربع كمية الاحتياج الفعلي بالحد الوسطي للعائلة من المازوت خلال فصل الشتاء، ما جعل السوريين يبحثون عن وسائل تدفئة بديلة كالبسط الكهربائية ومدافئ الغاز والحطب.
وبينما بدأت أزمة الغاز المنزلي في حلب واللاذقية قبل نحو شهر، تفاقمت الأسبوع الماضي في دمشق. وأفادت مصادر في محافظة دمشق للإعلام الرسمي بتراجع كمية الغاز الواردة إلى دمشق وريفها، حيث يصل إلى دمشق نحو 12 ألف أسطوانة غاز منزلي يوميا في حين أن حاجتها الفعلية 25 ألف أسطوانة يوميا، من الغاز المنزلي و3 آلاف أسطوانة من الغاز الصناعي، ليصل سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى سبعة آلاف ليرة سوريا، علما بأن السعر النظامي هو 2750 ليرة سورية. (الدولار يساوي نحو 760 ليرة).

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر