المغرب يتجه لإحداث محاكم لقضايا العنف ضد النساء

يتجه المغرب لإحداث محاكم خاصة بقضايا العنف ضد النساء، وذلك بعد تفاقم الظاهرة في المجتمع؛ حيث كشف بحث رسمي أنجز العام الحالي أن 54 في المائة من النساء تعرضن لمختلف أشكال العنف.
وكشفت القاضية المغربية زهور الحر، رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي جرى تنصيبها في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن اللجنة ستقدم للحكومة مقترحاً لإحداث محاكم خاصة بالنظر في قضايا العنف الذي تتعرض له النساء.
وأوضحت الحر خلال إطلاق الحملة الوطنية الـ17 لمناهضة العنف ضد النساء أمس في الرباط، بحضور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن العنف أصبح «ظاهرة مقلقة في المجتمع المغربي»، واعتبرت العنف ضد المرأة «انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ومساساً بكرامة الإنسانية»، وقالت إن العنف بجميع أشكاله «يدمر شخصية المرأة، ويحطم معنوياتها، ويفقدها الثقة في النفس، فتصبح عاجزة عن العطاء».
ولفتت القاضية المغربية إلى أن مناهضة العنف ضد النساء «ليست قضية ضد الرجل؛ بل قضية مجتمع، لها تأثيرات سلبية على الأفراد والمجتمع، وأيضاً على المسار التنموي للبلاد، ومن أجل ذلك جاءت القوانين للردع والحماية، ومن أجل تغيير العقليات والسلوكيات التي ترسخ العنف، من خلال الصور النمطية والموروث الثقافي».
بدوره، اعتبر سعد الدين العثماني أن العنف ضد النساء «ليس مشكلة محلية؛ بل كونية تتجند دول العالم لمحاربتها باعتبارها ظاهرة مرفوضة وخطيرة»، وقال إنها تهدد مسار المرأة الاجتماعي والمهني، وتهدد الأسرة برمتها.
وفي هذا السياق، ذكَّر العثماني بصدور قانون مناهضة العنف ضد النساء، بعد 15 عاماً من الانتظار، والذي «مكَّن المغرب من التوفر على نص معياري متماسك وواضح، كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف». وأعرب عن استعداد الحكومة لتطوير القانون، وآليات تنفيذه بشراكة مع المجتمع المدني.
وحسب نتائج البحث، الذي أنجز ما بين 2 يناير (كانون الثاني) و10 مارس (آذار) 2019، وأعيد نشر نتائجه أمس، فإن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل في المدن إلى 55.8 في المائة مقابل 51.6 في المائة في القرى.
وحسب البحث ذاته، وهو الثاني بعـد مـرور عشـر سـنوات علـى إنجـاز البحـث الأول، فإن النساء اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 25 و29 سنة، هن الأكثر عرضة للعنف بنسبة 59.8 في المائة؛ حيث تسجل أعلى نسب انتشار العنف في فترة الخطوبة وبعد الزواج، بما نسبته 54.4 في المائة وسط النساء المخطوبات، و52.55 وسط النساء المتزوجات.
ووفق نتائج الدراسة ذاتها، فإن 12.4 في المائة من مجموع النساء المغربيات، البالغات ما بين 18 و64 سنة، تعرضن للعنف في الأماكن العامة.
كما تتعرض النساء بشكل أكبر للعنف النفسي بنسبة 49 في المائة، ويشمل السب والقذف والتهديد والملاحقة، وحتى التحكم في طريقة اللباس والمنع من الدراسة، والإجبار على الإجهاض.
وتصل نسبة العنف الاقتصادي إلى 16.7 في المائة، والعنف الجسدي إلى 15.9 في المائة، بينما تصل نسبة العنف الجنسي إلى 14.3 في المائة. وبخصوص العنف الإلكتروني، أشارت النتائج الأولية إلى أن 13.4 في المائة من النساء صرحن بأنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الإنترنت، بينما يتضح من المعطيات المتحصل عليها أن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف، وأن التحرش يشكل 71.2 في المائة من أفعال العنف الممارسة إلكترونياً.