أثينا ونيقوسيا: اتفاق إردوغان والسراج غير معترف به

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس رفض بلاده الاتفاق الليبي - التركي حول الحدود البحرية، وقال إن أي نقاش حول إنشاء منطقة بحرية بين تركيا وليبيا «غير مقبول تماماً ولأي سبب كان»، مشيراً إلى أنه يتجاهل جزيرة كريت اليونانية.
وانتقد وزير الخارجية اليوناني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، الذي كان يزور أثينا، أمس، الاتفاق الذي تم الإعلان عن توقيعه بين تركيا وليبيا بخصوص الحدود البحرية، مشيراً إلى أنه يظهر نقصاً تاماً في معرفة المنطقة من الناحية الجغرافية. كما أبرز وزير الخارجية اليوناني أن الاتفاقية «تتجاهل بوضوح شيئاً يمكن للجميع رؤيته؛ فبين هاتين الدولتين أي (ليبيا وتركيا) تقع جزيرة كريت ذات الحجم الجغرافي الكبير»، في إشارة إلى أن الاتفاق قد يمس السيادة اليونانية.
ولا توجد حتى الآن معلومات حول التفاصيل الدقيقة للحدود البحرية المتفق عليها بين البلدين، لكن يعتقد مراقبون أن هذا التطور سيجعل الوضع في شرق ووسط البحر المتوسط أكثر تعقيداً.
وفي بيان لها على مذكرة التفاهم المشار إليها، علقت وزارة الخارجية اليونانية، إذ قال الناطق باسمها، ألكساندروس جينيماتاس: «إن توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى؛ لأن ذلك سيكون انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي للبحار، ولن ينتج عنه أي أثر قانوني».
وعدّ الناطق باسم الخارجية اليونانية أن هذا الإجراء «لن يكون متسقاً مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المجاورة».
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية في جمهورية قبرص توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا، التي من المفترض أن يكون هدفها ترسيم حدود المناطق البحرية بينهما. وقالت في بيان حول ذلك: «هذا النوع من ترسيم الحدود سيشكل إذا تم تنفيذه، انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، لأنه يتجاهل الحقوق القانونية لجميع الدول الساحلية في شرق البحر المتوسط، ويتعارض مع مبدأ اتفاقية قانون البحار المعترف بها والقانون العرفي حول حقوق الجزر في المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري».
ووفقاً لوزارة الخارجية القرصية، فإن مذكرة التفاهم «لم تحمل في طياتها شيئاً قانونياً»، مبرزة أن لها آثاراً غير قانونية «تتعارض مع الحقوق القانونية لجمهورية قبرص وحقوق الدول الساحلية الأخرى».
وأضاف البيان أنه «بتشويه مبادئ قانون البحار وتحريف الجغرافيا، فلن يكون بمقدور تركيا تأكيد القاعدة القانونية لذلك في شرق البحر المتوسط. بل على العكس من ذلك، لأن تصرفات تركيا تثبت مرة أخرى أن مواقفها المتعلقة بالقانون الدولي تشذ عن الآخرين».
كما أشارت خارجية قبرص إلى أن الشيء نفسه ينطبق على مواقف تركيا، المدرجة في رسالة حديثة للممثل الدائم لأنقرة لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، التي تتضمن إشارة إلى الإحداثيات في المنطقة البحرية غرب وشمال قبرص، والتي «تتعارض مع القانون الدولي، وتنتهك حقوق قبرص فيما يتعلق بمناطقها البحرية».
وخلص البيان القبرصي إلى أن وزارة الخارجية القبرصية ترفض المواقف والمطالب التركية، التي «ليس لها سند قانوني في مجملها، وسوف ترد بشكل مناسب من خلال رسالة إلى الأمم المتحدة».