«ختام أحمر» لأسبوع «المؤشرات التاريخية»

بعد بداية مشرقة لأسبوع كان يبدو «واعدا» في الأسواق العالمية، حققت خلاله مؤشرات رئيسية مستويات تاريخية، اختتم الأسبوع تعاملاته أمس على شاشات حمراء غلبت على الأسواق العالمية.
وحققت عدد من المؤشرات الكبرى مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، ومن بينها المؤشرات الكبرى الثلاث في وول ستريت، والتي حققت أعلى مستوياتها في عام يوم الأربعاء الماضي؛ حيث بلغ «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 3154.26 نقطة، و«داو جونز» 28174.97 نقطة، و«ناسداك» 8705.91 نقطة.
إلا أن الأسواق انتكست في نهاية الأسبوع مع تخوف المستثمرين من أن قانونا أميركيا جديدا لدعم المحتجين في هونغ كونغ قد يلقي بظلاله على فرص إبرام اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين. فيما حذرت الصين حذرت الخميس من «إجراءات مضادة صارمة» ردا على القانون. وقال رئيس تحرير صحيفة «غلوبال تايمز» المدعومة من الحكومة الصينية في تغريدة إن ذلك قد يشمل منع واضعي التشريع من دخول البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ ومكاو.
وللمرة الأولى خلال الأسبوع، فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس الجمعة في نهاية تعاملات الأسبوع، مع عودة توترات التجارة إلى السطح من جديد. وكانت أسواق نيويورك مغلقة الخميس بمناسبة عيد الشكر، ونأى مستثمرون كثيرون بأنفسهم في انتظار معرفة كيف ستنظر الأسواق الأميركية لأحدث صدام بين واشنطن وبكين. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 60.84 نقطة بما يعادل 0.22 في المائة إلى 28103.16 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 6.45 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 3147.18 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.16 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 8682.01 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم للجلسة الثانية على التوالي أمس. وفي الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 في المائة، لكنه يظل بصدد أفضل أسبوع له في ثلاثة أسابيع بعد دفعة من أخبار إيجابية عن التجارة في وقت سابق من الأسبوع.
وتراجعت الأسهم الألمانية في فرانكفورت 0.4 في المائة، بعد أن أظهرت البيانات هبوط مبيعات التجزئة الألمانية في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشير إلى توقف لالتقاط الأنفاس في الاستهلاك بأكبر اقتصاد أوروبي قبل موسم تسوق عيد الميلاد.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية الجمعة وسط المخاوف. وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.5 في المائة إلى 23293.91 نقطة لكنه ارتفع 1.6 في المائة للشهر. وعلى مدار الأسبوع، تقدم المؤشر 0.8 في المائة، في أول زيادة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1699.36 نقطة، مع انخفاض جميع قطاعاته الثلاثة والثلاثين إلا ثلاثة عند الإغلاق.
وفي سوق المعادن الثمينة، استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر الجمعة مع عزوف المستثمرين عن الرهانات الكبيرة وسط مزيد من الشكوك. لكن المعدن يتجه صوب أكبر تراجع شهري له في ثلاث سنوات، بعد أن أثارت تصريحات تبعث على التفاؤل من كلا من واشنطن وبكين في وقت سابق من الشهر الآمال في اتفاق مرحلي.
وسجل البلاديوم مستوى مرتفعا جديدا عند 1844.50 دولار للأوقية (الأونصة)، مواصلا موجة كسر أرقامه القياسية بفعل نقص في المعروض. واستقر السعر الفوري للذهب عند 1458.47 دولار للأوقية بحلول الساعة 0749 بتوقيت غرينتش، بعد أن فقد 0.2 في المائة هذا الأسبوع.
وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1458 دولارا. وقال برايان لان من «غولد سيلفر سنترال» لتداول الذهب في سنغافورة: «لا شك أن سوق الذهب منقسمة، لأن معظم الناس كانوا يعتقدون أن اتفاق تجارة سيحدث، والآن لم يعودوا متأكدين، وهذا واضح في أسعار التداول».
وتراجع البلاديوم 0.4 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1834.14 دولار للأوقية، بعد أن لامس ذروة غير مسبوقة. وارتفع المعدن، المستخدم في أنظمة عوادم السيارات لتقليص
الانبعاثات الضارة، 45 في المائة هذا العام ويتجه للصعود للشهر الرابع على التوالي بفعل مشكلات مزمنة في المعروض. وفقد البلاتين 0.3 في المائة ليسجل 898.72 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.6 في المائة إلى 16.96 دولار.
وفي سوق العملات، حوم اليورو قرب أدنى مستوياته للشهر الحالي يوم الجمعة مع تماسك الدولار على أمل أن تنزع الولايات المتحدة والصين فتيل حرب رسومهما الجمركية المدمرة باتفاق تجارة أولي. واستفادت العملة الأميركية أيضا من بيانات تظهر أن أكبر اقتصاد في العالم يقف على قدم راسخة، مما شجع بعض المستثمرين على تقليص رهانات خفض الفائدة.
واستقر اليورو في أحدث تداولاته عند 1.1009 دولار، بعد أن ارتفع من أدنى مستوياته في أسبوعين دون 1.10 دولار الذي سجله هذا الأسبوع. ولم يطرأ تغير على الدولار مقابل الين الياباني الذي يعد ملاذا آمنا إذ سجل 109.52 ين، لكنه يظل قريبا من اختراق أعلى مستوى في ستة أشهر.
استقر أيضا اليوان الصيني - العملة الأشد حساسية لحرب التجارة - وظل داخل نطاقاته الأخيرة، شأنه شأن معظم العملات الرئيسية الأخرى. وبلغت الكرونة السويدية ذروة أربعة أشهر مقابل اليورو عند 10.51، وبعد ضعف حاد دام لأشهر، بدأت العملة السويدية تكتسب قوة الشهر الماضي.

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.

«ختام أحمر» لأسبوع «المؤشرات التاريخية»

مخاوف التجارة تقتل موجة صعود قياسية بالأسواق العالمية