«ختام أحمر» لأسبوع «المؤشرات التاريخية»

مخاوف التجارة تقتل موجة صعود قياسية بالأسواق العالمية

متعاملون في بورصة وول ستريت بنيويورك أول أمس (أ.ف.ب)
متعاملون في بورصة وول ستريت بنيويورك أول أمس (أ.ف.ب)
TT

«ختام أحمر» لأسبوع «المؤشرات التاريخية»

متعاملون في بورصة وول ستريت بنيويورك أول أمس (أ.ف.ب)
متعاملون في بورصة وول ستريت بنيويورك أول أمس (أ.ف.ب)

بعد بداية مشرقة لأسبوع كان يبدو «واعدا» في الأسواق العالمية، حققت خلاله مؤشرات رئيسية مستويات تاريخية، اختتم الأسبوع تعاملاته أمس على شاشات حمراء غلبت على الأسواق العالمية.
وحققت عدد من المؤشرات الكبرى مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، ومن بينها المؤشرات الكبرى الثلاث في وول ستريت، والتي حققت أعلى مستوياتها في عام يوم الأربعاء الماضي؛ حيث بلغ «ستاندرد آند بورز 500» مستوى 3154.26 نقطة، و«داو جونز» 28174.97 نقطة، و«ناسداك» 8705.91 نقطة.
إلا أن الأسواق انتكست في نهاية الأسبوع مع تخوف المستثمرين من أن قانونا أميركيا جديدا لدعم المحتجين في هونغ كونغ قد يلقي بظلاله على فرص إبرام اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين. فيما حذرت الصين حذرت الخميس من «إجراءات مضادة صارمة» ردا على القانون. وقال رئيس تحرير صحيفة «غلوبال تايمز» المدعومة من الحكومة الصينية في تغريدة إن ذلك قد يشمل منع واضعي التشريع من دخول البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ ومكاو.
وللمرة الأولى خلال الأسبوع، فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس الجمعة في نهاية تعاملات الأسبوع، مع عودة توترات التجارة إلى السطح من جديد. وكانت أسواق نيويورك مغلقة الخميس بمناسبة عيد الشكر، ونأى مستثمرون كثيرون بأنفسهم في انتظار معرفة كيف ستنظر الأسواق الأميركية لأحدث صدام بين واشنطن وبكين. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 60.84 نقطة بما يعادل 0.22 في المائة إلى 28103.16 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 6.45 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 3147.18 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.16 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 8682.01 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم للجلسة الثانية على التوالي أمس. وفي الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 في المائة، لكنه يظل بصدد أفضل أسبوع له في ثلاثة أسابيع بعد دفعة من أخبار إيجابية عن التجارة في وقت سابق من الأسبوع.
وتراجعت الأسهم الألمانية في فرانكفورت 0.4 في المائة، بعد أن أظهرت البيانات هبوط مبيعات التجزئة الألمانية في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشير إلى توقف لالتقاط الأنفاس في الاستهلاك بأكبر اقتصاد أوروبي قبل موسم تسوق عيد الميلاد.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية الجمعة وسط المخاوف. وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.5 في المائة إلى 23293.91 نقطة لكنه ارتفع 1.6 في المائة للشهر. وعلى مدار الأسبوع، تقدم المؤشر 0.8 في المائة، في أول زيادة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1699.36 نقطة، مع انخفاض جميع قطاعاته الثلاثة والثلاثين إلا ثلاثة عند الإغلاق.
وفي سوق المعادن الثمينة، استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر الجمعة مع عزوف المستثمرين عن الرهانات الكبيرة وسط مزيد من الشكوك. لكن المعدن يتجه صوب أكبر تراجع شهري له في ثلاث سنوات، بعد أن أثارت تصريحات تبعث على التفاؤل من كلا من واشنطن وبكين في وقت سابق من الشهر الآمال في اتفاق مرحلي.
وسجل البلاديوم مستوى مرتفعا جديدا عند 1844.50 دولار للأوقية (الأونصة)، مواصلا موجة كسر أرقامه القياسية بفعل نقص في المعروض. واستقر السعر الفوري للذهب عند 1458.47 دولار للأوقية بحلول الساعة 0749 بتوقيت غرينتش، بعد أن فقد 0.2 في المائة هذا الأسبوع.
وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1458 دولارا. وقال برايان لان من «غولد سيلفر سنترال» لتداول الذهب في سنغافورة: «لا شك أن سوق الذهب منقسمة، لأن معظم الناس كانوا يعتقدون أن اتفاق تجارة سيحدث، والآن لم يعودوا متأكدين، وهذا واضح في أسعار التداول».
وتراجع البلاديوم 0.4 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1834.14 دولار للأوقية، بعد أن لامس ذروة غير مسبوقة. وارتفع المعدن، المستخدم في أنظمة عوادم السيارات لتقليص
الانبعاثات الضارة، 45 في المائة هذا العام ويتجه للصعود للشهر الرابع على التوالي بفعل مشكلات مزمنة في المعروض. وفقد البلاتين 0.3 في المائة ليسجل 898.72 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.6 في المائة إلى 16.96 دولار.
وفي سوق العملات، حوم اليورو قرب أدنى مستوياته للشهر الحالي يوم الجمعة مع تماسك الدولار على أمل أن تنزع الولايات المتحدة والصين فتيل حرب رسومهما الجمركية المدمرة باتفاق تجارة أولي. واستفادت العملة الأميركية أيضا من بيانات تظهر أن أكبر اقتصاد في العالم يقف على قدم راسخة، مما شجع بعض المستثمرين على تقليص رهانات خفض الفائدة.
واستقر اليورو في أحدث تداولاته عند 1.1009 دولار، بعد أن ارتفع من أدنى مستوياته في أسبوعين دون 1.10 دولار الذي سجله هذا الأسبوع. ولم يطرأ تغير على الدولار مقابل الين الياباني الذي يعد ملاذا آمنا إذ سجل 109.52 ين، لكنه يظل قريبا من اختراق أعلى مستوى في ستة أشهر.
استقر أيضا اليوان الصيني - العملة الأشد حساسية لحرب التجارة - وظل داخل نطاقاته الأخيرة، شأنه شأن معظم العملات الرئيسية الأخرى. وبلغت الكرونة السويدية ذروة أربعة أشهر مقابل اليورو عند 10.51، وبعد ضعف حاد دام لأشهر، بدأت العملة السويدية تكتسب قوة الشهر الماضي.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».