توجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وإلى كل من تيجاني محمد باندي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكارين بيرس، رئيسة مجلس الأمن الدولي، وشيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الذكرى السنوية لقرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين، الذي صادف أمس الجمعة، وهو أيضاً اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعرب فيها عن التمسك بالسلام، وفي الوقت ذاته رفض ومقاومة القهر والظلم والاحتلال.
وقال عباس في رسالته: «لقد قبلنا بالشرعية الدولية، وبالقانون الدولي حكماً لحل قضيتنا، وقبلنا بالمفاوضات والحوار والعمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية، طريقاً للتوصل إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة، وصولاً لمعاهدة سلام تقود للاستقلال وتنهي الاحتلال والصراع، إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو وحتى تاريخه».
وأضاف عباس: «لقد مر الشعب الفلسطيني خلال ما يزيد عن سبعين عاماً، بكثير من الكوارث والنكبات، فقد ضحى، وعانى، وتشرد، وصبر، وناضل، واستشهد، واعتقل دفاعاً عن تاريخه، ووطنه ومقدساته، ولكن ذلك لم يثنِ شعبنا عن النضال، ولا عن مواصلة مسيرته، إيماناً بالثوابت والأهداف الوطنية، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية. إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق أوسلو وحتى تاريخه، ولم تكتفِ بذلك، فقد أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية عن رفضه لحل الدولتين، وواصل عمليات الضم والاستيطان في أرضنا المحتلة، من أجل تقويضه، كما أمعنت هذه الحكومة في تغيير هوية وطابع مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولتنا، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن بقية أرض الوطن وعن العالم، وقامت بخنق اقتصادنا والقرصنة على أموالنا ونهب مواردنا، وخرقت جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها».
وهاجم الرئيس الفلسطيني الإدارة الأميركية قائلاً: «مرة أخرى تقوم هذه الإدارة بخرق القانون الدولي، وتثبت أنها غير مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً، فقبل أسبوعين أعلنت على لسان وزير خارجيتها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا تخالف القانون الدولي، الأمر الذي رفضناه ورفضه المجتمع الدولي بأسره، فهو إعلان باطل، وغير شرعي، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334. إن مثل هذه التصريحات والقرارات الأميركية غير الشرعية، تشجع الحكومة الإسرائيلية لمواصلة احتلالها، وزيادة نشاطاتها الاستيطانية، وارتكاب مزيد من الجرائم وفق نظام روما الأساسي وقرارات الشرعية الدولية».
وتساءل عباس: «ألم يحن الوقت لإنهاء أطول احتلال عسكري في عصرنا الحاضر؟ أليس من حق الشعب الفلسطيني، كغيره من الشعوب، أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة، وأن تنتهي معاناة أبنائه وبناته من اللاجئين الذين طردوا من ديارهم في عام 1948؟».
- وفد إسرائيلي من أنصار السلام
وكانت المناطق الفلسطينية قد شهدت، أمس، عدداً كبيراً من النشاطات لإحياء ذكرى قرار التقسيم على الصعيد الجماهيري. وكان من أبرزها قدوم وفد إسرائيلي كبير إلى رام الله، ضم أكثر من 350 شخصية يهودية من أنصار السلام لهذه المناسبة. وكان في استقبالهم عدد من القادة الفلسطينيين، بينهم جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ومحمد المدني، عضو اللجنة المركزية ورئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، والشيخ محمود الهباش، قاضي القضاة، وغيرهم.
وأكد الإسرائيليون على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وإحلال السلام، وحمَّلوا اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو مسؤولية توقف المفاوضات وإفشالها بذرائع متعددة، كما أكدوا على رفضهم للادعاء الإسرائيلي بغياب الشريك، واعتبروا القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، شريكاً حقيقياً لكل الراغبين في تحقيق السلام.
يذكر أن قرار تقسيم فلسطين، صدر في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1947، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحمل يومها رقم 181، وعُرف آنذاك باسم قرار «التقسيم»، وحظي بتأييد 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، بينها جميع الدول العربية، بينما امتنع نحو 10 دول عن التصويت لصالح القرار. وينص القرار على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى جانب تقسيم أراضيها لثلاثة أجزاء: الأول تقام عليه دولة عربية للفلسطينيين الذين يشكلون نسبة 67 في المائة من السكان، تبلغ مساحتها نحو 4 آلاف و300 ميل مربع (نحو 56.5 في المائة من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية)، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. والجزء الثاني إقامة دولة يهودية لنحو 33 في المائة من سكان البلاد، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوبي تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و«إصبع الجليل»، وصحراء النقب. والجزء الثالث يتعلق بمدينة القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما، فيضعها تحت الوصاية الدولية.
- توسع الاحتلال
وقد احتلت إسرائيل كل حصتها من القرار، وكذلك مناطق واسعة من أراضي الدولة الفلسطينية التي لم تقم آنذاك، وأضحت تسيطر على 78 في المائة من أرض فلسطين التاريخية. وفي سنة 1967 احتلت إسرائيل بقية الأرض الفلسطينية. وفي تلك السنة صدر قرار عن مجلس الأمن الدولي، حمل رقم 242، طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلَّتها. ورغم مرور 52 عاماً على صدوره، ترفض إسرائيل تنفيذه، وتواصل احتلال القدس والضفة الغربية وتحاصر قطاع غزة.
وفي عام 1993، بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية. ونصت اتفاقية أوسلو على إقامة دولة فلسطينية بنهاية عام 1999، وهو ما لم ينفذ حتى الآن؛ حيث يرفض الائتلاف الحاكم في إسرائيل المبدأ الذي قامت عليه عملية السلام، والذي ينص على إقامة دولتين متجاورتين. وعملياً، تسيطر إسرائيل اليوم على 85 في المائة من أراضي فلسطين التاريخية، البالغة نحو 27 ألف كيلومتر مربع.
ومنذ سنة 1977 تحتفل الأمم المتحدة، في اليوم ذاته، 29 نوفمبر، بـ«اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني».
