إجراءات أمنية مشددة في بغداد بعد تصاعد أعمال العنف

و9 محافظات تترقب موقف السيستاني

استمرار التظاهر في محافظات العراق (أرشيفية - رويترز)
استمرار التظاهر في محافظات العراق (أرشيفية - رويترز)
TT

إجراءات أمنية مشددة في بغداد بعد تصاعد أعمال العنف

استمرار التظاهر في محافظات العراق (أرشيفية - رويترز)
استمرار التظاهر في محافظات العراق (أرشيفية - رويترز)

ذكر شهود عيان، اليوم (الجمعة)، أن السلطات العراقية نشرت أعداداً إضافية من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية في شوارع وفي محيط ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات شيعية بعد موجة عنف خطيرة أوقعت أكثر من 47 قتيلاً وأكثر من 520 جريحاً في محافظتي ذي قار والنجف.
وأفاد الشهود بأن «أعداداً كثيفة معززة بآليات عسكرية شوهد انتشارها منذ ساعات الصباح الأولى في الشوارع والتقاطعات والساحات العامة، وفي محيط ساحات التظاهر في ساحة التحرير، والخلاني، وحافظ القاضي في بغداد، ومحافظات البصرة، والناصرية، والمثنى، وميسان، وكربلاء، والنجف، والديوانية، وبابل، وواسط»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر الشهود «أن قوافل من المتظاهرين تدفقت رغم إجراءات حظر التجوال ووضع حواجز وأسلاك شائكة منذ ساعات الصباح الأولى صوب ساحات التظاهر لدعم المتظاهرين المعتصمين داخل الخيام والسرادق منذ 35 يوماً، حاملين أعلام العراق، وعدد كبير منهم يرتدي الملابس السوداء حزناً على سقوط العشرات من الضحايا برصاص القوات العراقية في محافظتي ذي قار والنجف».
وبحسب الشهود، فإن الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظة النجف استمرت إلى ساعات الصباح الأولى وأوقعت في حصيلة غير نهائية أكثر من 15 قتيلاً وأكثر من 270 مصاباً، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا محافظة ذي قار إلى 32 قتيلاً و250 مصاباً».
وعلى خلفية الاحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف مفرطة، أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي ومعاون محافظ النجف طلال بلال استقالتهما من المنصب، في حين استدعت الحكومة العراقية الفريق الركن جميل الشمري للتحقيق معه على خلفية الاضطرابات التي شهدتها محافظة ذي قار استناداً لتكليفه بإدارة الأزمة في المحافظة.
في حين حذر محافظو المحافظات التي تشهد مظاهرات، القيادات العسكرية التي أرسلتها الحكومة للمساهمة في فرض الأمن، بعد ساعات من وصولهم برفقة تعزيزات قتالية وآليات عسكرية، من مخاطر التماس وقمع المظاهرات عسكرياً، أو استخدام الرصاص الحي؛ لما له من مخاطر كبيرة على الأمن.
ورغم الهدوء الذي تشهده ساحات التظاهر في الساعات الأولى والذي سيستمر لحين إعلان المرجعية الشيعية العليا بزعامة علي السيستاني موقفها من عمليات القتل المفرط في محافظتي ذي قار والنجف من خلال خطبة صلاة الجمعة، فإن الوضع يبقى مهدداً بالانفجار في أي لحظة على خلفية الاحتقان الشعبي.
ومنذ أمس (الأربعاء) وحتى صباح اليوم شهدت محافظتا ذي قار والنجف، رغم إجراءات الحظر، مراسم تشييع ضحايا الاضطرابات الأمنية في ظل هتافات بالقصاص من الفاعلين واستمرار التظاهر ودعم مطالب المتظاهرين في ساحات التظاهر.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.