عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

حكومة الأردن تقر مشروع موازنة 2020

بعجز 1.7 مليار دولار ودون ضرائب جديدة

حكومة الأردن تقر مشروع موازنة 2020
TT
TT

حكومة الأردن تقر مشروع موازنة 2020

حكومة الأردن تقر مشروع موازنة 2020

كشفت الحكومة الأردنية أمس الخميس عن تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 الذي أقره مجلس الوزراء، بعجز مالي يبلغ 1.247 مليار دينار أردني (نحو 1.759 مليار دولار)، وسط تأكيدات أن السنة المقبلة، ستشهد تحسناً على معيشة الأردنيين، وأن «الصعب أصبح وراء الحكومة»، إذ خلت الموازنة من فرض ضرائب جديدة على الأردنيين.
واستبقت الحكومة الأردنية التي تعاني من تراجع في شعبيتها، أي مواجهة محتملة مع البرلمان الأردني، بإدراج سلم زيادات للجهازين المدني والعسكري، وسلسلة إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي، في الوقت الذي بدأت مرحلة التسخين للانتخابات البرلمانية المقبلة للمجلس التاسع عشر، إذ ينتهي عمر البرلمان الحالي دستورياً في شهر مايو (أيار) 2020.
وقال محمد العسعس، وزير المالية الأردني، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في مقر الحكومة مع وزير الإعلام أمجد العضايلة، إن أبرز الأسس التي تم اعتمادها في مشروع القانون، عدم فرض أي ضرائب جديدة، وإدراج سلم زيادات مالية على رواتب القطاع المدني العام والقطاع العسكري في البلاد، وإدراج زيادات رواتب المعلمين.
وعبر تحفيز النمو وزيادة الإيرادات، قال العسعس إن هذه الموازنة هي الأولى منذ سنوات التي «ترفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33 في المائة، وتخصصه تحت عنوان الشراكة مع القطاع العام والخاص، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين خدمات البنية التحتية»، إلى جانب رفع مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية المخصص للفقراء.
وفيما يتعلق ببندي النفقات والإيرادات، قال الوزير الأردني إن مشروع القانون اعتمد إدراج نفقات وإيرادات «واقعية» تجنباً لأي مفاجآت، من شأنها إبطاء الإنفاق الحكومي ومعالجة المتأخرات المالية، التي نجمت عن السنوات السابقة، من أجل ضخ سيولة في الاقتصاد المحلي ورفع ثقة المواطن به.
وبين أن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل تبلغ 9.808 مليار دينار (13.8 مليار دولار)، وبعجز 1.247 مليار دينار مشمولة بالمنح الخارجية، بينما أشار إلى أن عجز الموازنة يبلغ دون المنح 2.054 مليار دينار (نحو 2.9 مليار دولار)، وبنسبة تبلغ 2.3 في المائة من الناتج المحلي.
وكشف الوزير عن توجه حكومي لدراسة إمكانية إجراء تخفيض جزئي وبسيط على ضريبة المبيعات، التي تبلغ 16 في المائة، وتعد من أعلى النسب في المنطقة.
وفي تفاصيل الأرقام الأخرى المتعلقة بالموازنة، شملت زيادة إنفاق صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار (163 مليون دولار) في العام الحالي، إلى 146 مليون دينار (205.9 مليون دولار) في 2020 المقبل، وزيادة إنفاق إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة من 2.6 مليون دينار (3.67 مليون دولار) عام 2019، إلى 4.9 مليون دينار (6.91 مليون دولار) في 2020.
وأعلن الوزير أن نسبة الرواتب من النفقات الجارية تبلغ 65 في المائة، بينما تبلغ فوائد الدين العام 15 في المائة، والنفقات التشغيلية 10 في المائة، و10 في المائة لنفقات جارية أخرى، بينما تبلغ نسبة النفقات الجارية 15 في المائة، والرأسمالية 0.85 في المائة.
وبشأن تقدير الإيرادات العامة، نوه الوزير إلى أن التوقعات تدور حول 733 مليون دينار (1.03 مليار دولار)، وبما نسبته 10.4 في المائة، مقارنة مع العام الماضي بعد إعادة تقديرها.
وتوقع العسعس في موازنة العام المقبل، نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بنحو 207 ملايين دينار (291.96 مليون دولار)، بما نسبته 19.5 في المائة، لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT
TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين