الدوحة مستعدة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين

مصادر أميركية تحدثت عن زيارة لوزير الخارجية القطري إلى الرياض الشهر الماضي

الدوحة مستعدة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين
TT

الدوحة مستعدة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين

الدوحة مستعدة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين

قالت وسائل إعلام أميركية، إن قطر أبدت استعدادها لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة في قائمة الإرهاب خليجياً، في مسعى لإنهاء خلافاتها مع الرباعي العربي، المتمثل في السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر.
وقالت صحيفة «وول استريت جورنال» الأميركية، إن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قام بزيارة غير معلنة، إلى الرياض، الشهر الماضي، للقاء كبار المسؤولين السعوديين، وهو إنجاز دبلوماسي اعتبرته الصحيفة مؤشراً لنجاح الجهود الحثيثة التي بُذِلت حتى الآن لإنهاء خلاف دام عامين، وفقاً لمسؤولين عرب وأميركيين.
وأكد مسؤول عربي أن وزير الخارجية القطري قدّم عرضاً مفاجئاً لإنهاء الخلاف أثناء وجوده في الرياض، يتمثل في كون الدوحة مستعدة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، المصنّفة إرهابية. وهذا من شأنه تلبية أحد أهم مطالب الرباعي العربي الذي قطع علاقاته قبل عامين مع الدوحة. وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب، وقامت بإغلاق قنوات التواصل معها، عبر المنافذ البرية والجوية، في عام 2017.
وقال المسؤول العربي للصحيفة الأميركية إن السعودية تدرس اقتراح قطر، بينما عبّر بعض الدبلوماسيين الأميركيين الحاليين والسابقين، إلى جانب مسؤولين مطلعين على الملف في المنطقة، عن شكوكهم في إمكانية حل الخلاف في المستقبل القريب.
وتشير الصحيفة إلى أن زيارة الشيخ محمد آل ثاني إلى الرياض، سبقتها عدة جولات من الجهود الدبلوماسية المكثفة، كان معظمها بقيادة الكويت، بحسب مصادر مطلعة على هذا الملف، حيث أشاروا إلى أن عدداً من الاجتماعات عُقد على هامش قمة مجموعة «العشرين» في اليابان، هذا الصيف، دون تقديم تفاصيل. وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إضافة إلى دولة مصر، قد أعلنوا عن مقاطعة قطر، في يونيو (حزيران) 2017. كما أعلنت هذه الدول بشكل جماعي قائمة من 13 مطلباً، بما في ذلك وقف قطر لتمويل الإرهاب، وإغلاق شبكة تلفزيون «الجزيرة» الفضائية، وتقليص العلاقات مع إيران، مقابل إعادة العلاقات الطبيعية معها.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.