السودان يجيز قانون «تفكيك» نظام الرئيس السابق البشير

أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، في وقت متأخر من مساء أمس، قانوناً بهدف «تفكيك» نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على «تويتر»، تعليقاً على القرار، إن «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب، بعد أن أنهكته ضربات المستبدين، وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعضِ عديمي الذمة والشرف والأمانة والحقوق».
كما ألغت الهيئة التشريعية المؤقتة المكونة من مجلسي السيادة والوزراء، في اجتماع مشترك، قوانين النظام العام سيئة الصيت، واعتمدت قانون «إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية»، وتوافقت على برنامج الفترة الانتقالية، ودخل أعضاء المجلسين بعدها في اجتماع ماراثوني لإجازة قانون تفكيك نظام «الإنقاذ» لسنة 2019.
وكان مجلس الوزراء قد أجاز منفرداً، أول من أمس، «قوانين النظام العام، وقانون بناء المنظومة القانونية والعدلية، وقانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019».
ووفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، تؤول سلطة التشريع لمجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك، وتُخوّل لهم إجازة التشريعات المقدمة من وزارة العدل بأغلبية ثلثي المجتمعين، وذلك قبل تشكيل مجلس السيادة.
ويتكون الاجتماع الذي يمكن أن يُطلق عليه «الهيئة التشريعية المؤقتة» من أعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 20 وزيراً، إلى جانب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بالإضافة إلى أعضاء مجلس السيادة الـ11، وبينهم 5 عسكريين و6 مدنيين، ويترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وذكرت مصادر «الشرق الأوسط»، أن أعضاء المجلسين توافقوا على إجازة القوانين الثلاثة في الجلسة الأولى من اجتماعهم الماراثوني، الذي استمر منذ العاشرة من صباح أمس، وحتى وقت متأخر من الليل.