المغرب وموريتانيا يوحدان جهودهما لمواجهة التهديدات الأمنية

اجتماع رفيع المستوى بين وزيري الداخلية وكبار المسؤولين الأمنيين

المغرب وموريتانيا يوحدان جهودهما لمواجهة التهديدات الأمنية
TT

المغرب وموريتانيا يوحدان جهودهما لمواجهة التهديدات الأمنية

المغرب وموريتانيا يوحدان جهودهما لمواجهة التهديدات الأمنية

اتفق المغرب وموريتانيا على تعزيز وتوحيد جهودهما الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية التي تعصف بالمنطقة، وقررا رفع مستوى التنسيق إلى الحد الأقصى.
وخلال ثلاثة أيام احتضنت العاصمة المغربية الرباط لقاءات ثنائية وموسعة بين وزيري داخلية البلدين، وكبار المسؤولين الأمنيين من الطرفين، وذلك للتوصل لرؤية موحدة وتعزيز العمل المشترك.
وقدم وزير الداخلية المغربي محمد حصاد دعوة رسمية خاصة إلى نظيره الموريتاني محمد ولد أحمد رارة لزيارة الرباط، وهو ما لباه الوزير الموريتاني رفقة وفد أمني رفيع. والذي أجرى كذلك لقاءً مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار.
وتوجت اللقاءات باجتماع رفيع المستوى أمس (الاثنين) بين وفدي البلدين، ترأسه وزيرا الداخلية المغربي محمد حصاد والموريتاني محمد ولد أحمد رارة، وحضره 14 من كبار المسؤولين الإداريين والأمنيين في البلدين.
وقال وزير الداخلية المغربي عقب اللقاء إن موريتانيا والمغرب من البلدان التي تنعم بالاستقرار في المنطقة، مبرزا أن التعاون بينهما سيمكن من زيادة التنسيق بين البلدين للحفاظ على هذا الاستقرار، في ظل التحديات الأمنية في المنطقة. وأضاف أن هذا اللقاء يشكل انطلاقة جديدة للتعاون في مجالات اختصاص وزارتي داخلية البلدين، مشددا على أن القضايا الأمنية ينبغي أن تكون موضوع "تنسيق كبير جدا بين البلدين، لاسيما أن هذا التعاون له تاريخ وسنجدده"، حسب تعبيره.
وأكد حصاد أن اللقاء يأتي في إطار تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من أجل الارتقاء بالعلاقات التي تجمع بين البلدين إلى "علاقات استراتيجية للتعاون". مشيرا إلى أن الجانبين سيكون لديهما "الوقت الكافي لتدارس كل هذه النقاط التي ستمكن من إعطاء هذه الانطلاقة الجديدة".
ويأتي التنسيق بين المغرب وموريتانيا، في ظل المخاطر التي تواجهها المنطقة، خصوصا مع التطورات الأمنية في كل من ليبيا ومالي، حيث تنشط جماعات متشددة عابرة للحدود. إضافة للخطر المتصاعد الذي بات يمثله تنظيم "داعش"، والذي يتخذ البلدان احتياطاتهما للحيلولة دون وصوله إليهما.
ويعد المغرب وموريتانيا الوحيدين في المغرب العربي اللذين لا توجد على أراضيهما جماعات مسلحة متشددة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.