شركة خدمات نفطية تتهم مصرفا لبنانيا بـ«سرقة» مليار دولار

إدارة المصرف أعربت عن «رفضها الاتهامات بشدة »

أحد فروع «بنك البحر المتوسط» في لبنان (رويترز)

رفعت شركة «آي إم إم إس» للخدمات في قطاع النفط، دعوى في الولايات المتحدة ضد «بنك البحر المتوسط» اللبناني بتهمة رفض السماح لها بسحب ودائعها البالغة مليار دولار، حسب وثيقة قضائية.
ووفقاً للوثيقة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لمحاكم نيويورك، فإن الشركة التي تقدم خدمات لوجيستية ومالية لمؤسسات نفطية في العالم رفعت شكوى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، متهمةً المصرف اللبناني بأنه «سرق بوقاحة» مبلغ المليار دولار، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعربت إدارة المصرف عن «رفضها بشدة الاتهامات»، مشيرةً إلى أن «الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من (آي إم إم إس) تُستحق بعد نحو عامين من الآن».
وقال المصرف في بيان: «بين 30 أكتوبر (تشرين الأول) و12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اكتشف (بنك البحر المتوسط) المخالفات المادية للعقد ومحاولات (آي إم إم إس) توجيه الأموال المستحقة إلى (بنك المتوسط) في الخارج»، مشيراً إلى أن المصرف «عارض مثل هذه المحاولات واتخذ الإجراءات المناسبة».
وفي الوثيقة القضائية، ذكرت الشركة أن المصرف أبلغها بأنه «يرفض الإفراج عن مبلغ المليار دولار أو السماح لها باستعادته».
وذكرت الشركة أن المصرف أبلغها في 12 نوفمبر بتعليق تسهيلات الائتمان «بسبب الظروف السلبية للوضع الاقتصادي في لبنان والأسواق المالية اللبنانية».
وتأتي القضية في حين يبدو لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي. ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت المصارف اللبنانية قيوداً تزداد صرامة على سحب مبالغ مالية بالدولار. كما أنه من المستحيل صرف الليرة اللبنانية بالدولار في المصارف بالسعر الرسمي المحدد بـ1507 ليرات للدولار الواحد.
وفي بلد اعتاد على استخدام العملة الأميركية في كل التعاملات اليومية، ارتفعت قيمة صرفها لدى الصيارفة ووصلت إلى ألفي ليرة للدولار الواحد.
وأسهمت الأزمة الاقتصادية في اندلاع حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة في 17 أكتوبر، ويطالب المحتجون بمحاكمة طبقة سياسية فاسدة وغير كفؤة وبتحسين ظروف المعيشة الصعبة.
وأكدت إدارة المصرف أنه «وفقًا للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف و(آي إم إم إس) للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية»، مشيرةً إلى أن الشركة الأميركية بدأت «بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 نوفمبر 2019 وتم تحديد جلسة في ديسمبر (كانون الأول) 2019». وسيقدم المصرف «الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية».
وتابع المصرف أنه «ملتزم بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقاً لما تقتضيه الظروف الحالية».
ويترأس «بنك ميد» محمد الحريري نسيب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري. ويضم مجلس إدارة المصرف نازك الحريري، أرملة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ووزيرة الداخلية الحالية ريا الحسن، المنتمية إلى «تيار المستقبل» بزعامة سعد الحريري.