إسرائيل تصادق على أقوال «حماس» بأن «تنظيمات مشاغبة» أطلقت الصواريخ من غزة

الطرفان يتجنبان ردوداً تقود إلى التصعيد

مدينة غزة الفلسطينية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدينة غزة الفلسطينية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تصادق على أقوال «حماس» بأن «تنظيمات مشاغبة» أطلقت الصواريخ من غزة

مدينة غزة الفلسطينية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدينة غزة الفلسطينية (أرشيفية - أ.ف.ب)

صادق مسؤولون أمنيون كبار في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على رسالة حركة «حماس» القائلة بأن القصف الصاروخي على إسرائيل، أول من أمس، لم يكن بمبادرة من «حماس» ولا حتى من «الجهاد الإسلامي»؛ بل من «تنظيمات مشاغبة لا تمتثل لأوامر (حماس) الصارمة بالامتناع عن خرق التهدئة».
وقالت مصادر إن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تعرف بعد هوية الذين أطلقوا القذائف الصاروخية من غزة، باتجاه بلدات الجنوب الإسرائيلي؛ لكنها تصدق ما ورد في رسائل «حماس» و«الجهاد»، من أنهما لم يغيرا سياستهما، وأنهما يلتزمان بشكل صارم بالتهدئة معها، ووصفت الجهات التي قصفت بأنها «تنظيمات فوضوية مشاغبة ومتمردة». وقالت إنه «يوجد في القطاع كثير من هذه التنظيمات التي بحوزتها أسلحة كثيرة».
وقد جاءت هذه التفسيرات بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد رد على القصف من القطاع، بغارات كثيفة على مواقع تابعة لحركة «حماس». وحسب بيان للناطق العسكري في تل أبيب، فإن «حركة (حماس) مسؤولة عن إطلاق القذائف».
وأطلق مسلحون من غزة صاروخين اعترض نظام القبة الحديدية أحدهما، وسقط الصاروخ الثاني في منطقة مفتوحة، فيما سقطت قذيفة ثالثة داخل قطاع غزة. ويعتقد أن مسلحين مناهضين لحكم حماس أو غير راضين عن التهدئة الأخيرة يهدفون إلى إحراج الحركة التي لم تشترك في جولة القتال الأخيرة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.
منذ ذلك الحين، في تحول نادر، تم إلغاء تظاهرات يوم الجمعة على حدود غزة لأسبوعين على التوالي. واعتبرت الخطوة - وهما المرتان الثالثة والرابعة فقط اللتان يتم فيهما إلغاء التظاهرات الأسبوعية منذ بدئها في أواخر شهر مارس (آذار) 2018 - محاولة من قبل حركة حماس الحاكمة لغزة لتجنب المواجهة مع إسرائيل.
ولا تسعى إسرائيل وحماس إلى مواجهة جديدة، ويتضح ذلك من تعمد إسرائيل ضرب مواقع مفتوحة وامتناع حماس عن الرد.
ولم تؤد الصواريخ الفلسطينية أو القصف الإسرائيلي إلى أي إصابات. ولاحظ المراقبون أن إسرائيل تسمح أحيانا بالنيران المتقطعة دون رد لتجنب تصعيد التوترات. وتجنب المواجهة واضح على الرغم من التحذيرات المتبادلة.
ورد الناطق بلسان حركة حماس على الغارات الإسرائيلية، بالقول إنه «إذا ظن الاحتلال بقصفه مواقع المقاومة واستهداف مقدراتها أنه سينجح في فرض معادلة وقواعد اشتباك جديدة على حماس فهو واهم». وأضاف أن «حركة حماس وذراعها العسكري كتائب القسام لديهم المقدرة التامة على إثبات حماقة وغباء قيادات العدو، وتسجيل صفحة جديدة في سجل فشله في عملية الفهم وتقدير المواقف».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح مساء أول من أمس، بأنه «إذا كان أحد ما في غزة يعتقد أن بإمكانه أن يرفع رأسه بعد عملية الحزام الأسود (جولة تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي»، التي أعقبت اغتيال القائد في «الجهاد»، بهاء أبو العطا، والتي لم تشارك فيها «حماس»)، قبل أسبوعين، فإنه يرتكب خطأ شنيعاً. وسنرد بحزم على أي هجوم ضدنا». وراح وزير الأمن الجديد، نفتالي بينيت، يهدد: «الحكم على صاروخ لم يصب هدفه كالحكم على صاروخ أصاب هدفه. ومن يطلق الصواريخ سيُستهدف». وأعلن بينيت عن سياسة جديدة يمتنع بموجبها الجيش عن تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين يقعون بيد إسرائيل.
ولكن هذه التهديدات لم تقنع قادة المجالس البلدية في القرى اليهودية المحيطة بقطاع غزة، فاعتبروها تهديدات فارغة، واتهموا نتنياهو بـ«الشراكة مع (حماس) في سياسة ضلال وتضليل». وقال ألون دفيدي، رئيس بلدية سديروت، التي تعرضت للقصف بصاروخين، أول من أمس، إن «رئيس الوزراء وعدنا قبل أسبوعين بقطع دابر الإرهاب، واليوم نرى أن الإرهاب يلاحقنا ويهدد حياتنا، ويحصل على هدية بعشرات ملايين الدولارات من دولة قطر. أنا وسكان بلدي لا ننام الليل، ولا ندري كيف ينام نتنياهو الليل». وقال رئيس المجلس الإقليمي شاعر هنيجف، أوفير ليبشتاين، إن «القصف الإسرائيلي في غزة كان تافهاً، ولم يصب أي هدف حقيقي. نتنياهو يشعرنا بأنه شريك مع (حماس) أكثر مما هو عدو لها».
وانعكس هذا النقد على وسائل الإعلام العبرية أيضاً، التي خرجت بانتقادات واسعة لسياسة نتنياهو. فالمحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، قرر تذكير نتنياهو بتصريحاته قبل أسبوعين عن النصر على تنظيمات الإرهاب في غزة، فقال: «عندنا يسارعون للاحتفال بإنجازات تكتيكية؛ لكن النشوة بعد عمليات عسكرية ناجحة تقودنا دائماً إلى أخطاء سياسية في فهم المجتمع الفلسطيني. ويبدو لنا دائماً أن الحسم في معركة تكتيكية هو انتصار شامل».
وأكد فيشمان أن الجيش الإسرائيلي يقترح على القيادة السياسية أن تعجل في اتخاذ قرارات لتسهيل الحياة وتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، ولترسيخ حكم «حماس» في القطاع أيضاً؛ لكن المخابرات الإسرائيلية تعترض، والحكومة لا تجرؤ على اتخاذ خطوات كهذه؛ خصوصاً بعد قيام نتنياهو بتعيين وزير أمن جديد من اليمين المتطرف، يتخذ قرارات أكثر تشدداً.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».