إسرائيل تصادق على أقوال «حماس» بأن «تنظيمات مشاغبة» أطلقت الصواريخ من غزة

الطرفان يتجنبان ردوداً تقود إلى التصعيد

مدينة غزة الفلسطينية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدينة غزة الفلسطينية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تصادق على أقوال «حماس» بأن «تنظيمات مشاغبة» أطلقت الصواريخ من غزة

مدينة غزة الفلسطينية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مدينة غزة الفلسطينية (أرشيفية - أ.ف.ب)

صادق مسؤولون أمنيون كبار في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على رسالة حركة «حماس» القائلة بأن القصف الصاروخي على إسرائيل، أول من أمس، لم يكن بمبادرة من «حماس» ولا حتى من «الجهاد الإسلامي»؛ بل من «تنظيمات مشاغبة لا تمتثل لأوامر (حماس) الصارمة بالامتناع عن خرق التهدئة».
وقالت مصادر إن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تعرف بعد هوية الذين أطلقوا القذائف الصاروخية من غزة، باتجاه بلدات الجنوب الإسرائيلي؛ لكنها تصدق ما ورد في رسائل «حماس» و«الجهاد»، من أنهما لم يغيرا سياستهما، وأنهما يلتزمان بشكل صارم بالتهدئة معها، ووصفت الجهات التي قصفت بأنها «تنظيمات فوضوية مشاغبة ومتمردة». وقالت إنه «يوجد في القطاع كثير من هذه التنظيمات التي بحوزتها أسلحة كثيرة».
وقد جاءت هذه التفسيرات بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد رد على القصف من القطاع، بغارات كثيفة على مواقع تابعة لحركة «حماس». وحسب بيان للناطق العسكري في تل أبيب، فإن «حركة (حماس) مسؤولة عن إطلاق القذائف».
وأطلق مسلحون من غزة صاروخين اعترض نظام القبة الحديدية أحدهما، وسقط الصاروخ الثاني في منطقة مفتوحة، فيما سقطت قذيفة ثالثة داخل قطاع غزة. ويعتقد أن مسلحين مناهضين لحكم حماس أو غير راضين عن التهدئة الأخيرة يهدفون إلى إحراج الحركة التي لم تشترك في جولة القتال الأخيرة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.
منذ ذلك الحين، في تحول نادر، تم إلغاء تظاهرات يوم الجمعة على حدود غزة لأسبوعين على التوالي. واعتبرت الخطوة - وهما المرتان الثالثة والرابعة فقط اللتان يتم فيهما إلغاء التظاهرات الأسبوعية منذ بدئها في أواخر شهر مارس (آذار) 2018 - محاولة من قبل حركة حماس الحاكمة لغزة لتجنب المواجهة مع إسرائيل.
ولا تسعى إسرائيل وحماس إلى مواجهة جديدة، ويتضح ذلك من تعمد إسرائيل ضرب مواقع مفتوحة وامتناع حماس عن الرد.
ولم تؤد الصواريخ الفلسطينية أو القصف الإسرائيلي إلى أي إصابات. ولاحظ المراقبون أن إسرائيل تسمح أحيانا بالنيران المتقطعة دون رد لتجنب تصعيد التوترات. وتجنب المواجهة واضح على الرغم من التحذيرات المتبادلة.
ورد الناطق بلسان حركة حماس على الغارات الإسرائيلية، بالقول إنه «إذا ظن الاحتلال بقصفه مواقع المقاومة واستهداف مقدراتها أنه سينجح في فرض معادلة وقواعد اشتباك جديدة على حماس فهو واهم». وأضاف أن «حركة حماس وذراعها العسكري كتائب القسام لديهم المقدرة التامة على إثبات حماقة وغباء قيادات العدو، وتسجيل صفحة جديدة في سجل فشله في عملية الفهم وتقدير المواقف».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح مساء أول من أمس، بأنه «إذا كان أحد ما في غزة يعتقد أن بإمكانه أن يرفع رأسه بعد عملية الحزام الأسود (جولة تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي»، التي أعقبت اغتيال القائد في «الجهاد»، بهاء أبو العطا، والتي لم تشارك فيها «حماس»)، قبل أسبوعين، فإنه يرتكب خطأ شنيعاً. وسنرد بحزم على أي هجوم ضدنا». وراح وزير الأمن الجديد، نفتالي بينيت، يهدد: «الحكم على صاروخ لم يصب هدفه كالحكم على صاروخ أصاب هدفه. ومن يطلق الصواريخ سيُستهدف». وأعلن بينيت عن سياسة جديدة يمتنع بموجبها الجيش عن تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين يقعون بيد إسرائيل.
ولكن هذه التهديدات لم تقنع قادة المجالس البلدية في القرى اليهودية المحيطة بقطاع غزة، فاعتبروها تهديدات فارغة، واتهموا نتنياهو بـ«الشراكة مع (حماس) في سياسة ضلال وتضليل». وقال ألون دفيدي، رئيس بلدية سديروت، التي تعرضت للقصف بصاروخين، أول من أمس، إن «رئيس الوزراء وعدنا قبل أسبوعين بقطع دابر الإرهاب، واليوم نرى أن الإرهاب يلاحقنا ويهدد حياتنا، ويحصل على هدية بعشرات ملايين الدولارات من دولة قطر. أنا وسكان بلدي لا ننام الليل، ولا ندري كيف ينام نتنياهو الليل». وقال رئيس المجلس الإقليمي شاعر هنيجف، أوفير ليبشتاين، إن «القصف الإسرائيلي في غزة كان تافهاً، ولم يصب أي هدف حقيقي. نتنياهو يشعرنا بأنه شريك مع (حماس) أكثر مما هو عدو لها».
وانعكس هذا النقد على وسائل الإعلام العبرية أيضاً، التي خرجت بانتقادات واسعة لسياسة نتنياهو. فالمحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، قرر تذكير نتنياهو بتصريحاته قبل أسبوعين عن النصر على تنظيمات الإرهاب في غزة، فقال: «عندنا يسارعون للاحتفال بإنجازات تكتيكية؛ لكن النشوة بعد عمليات عسكرية ناجحة تقودنا دائماً إلى أخطاء سياسية في فهم المجتمع الفلسطيني. ويبدو لنا دائماً أن الحسم في معركة تكتيكية هو انتصار شامل».
وأكد فيشمان أن الجيش الإسرائيلي يقترح على القيادة السياسية أن تعجل في اتخاذ قرارات لتسهيل الحياة وتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، ولترسيخ حكم «حماس» في القطاع أيضاً؛ لكن المخابرات الإسرائيلية تعترض، والحكومة لا تجرؤ على اتخاذ خطوات كهذه؛ خصوصاً بعد قيام نتنياهو بتعيين وزير أمن جديد من اليمين المتطرف، يتخذ قرارات أكثر تشدداً.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».