اللجنة القضائية تدعو ترمب رسمياً للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس

رئيسها يعلن بدء جلساتها العلنية الأسبوع المقبل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)
TT

اللجنة القضائية تدعو ترمب رسمياً للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا (رويترز)

قالت كيلي آن كونوي مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها لن تنصح ترمب بالإدلاء بإفادته أمام الكونغرس ولا بتقديم أجوبة مكتوبة للجان المختصة. وتابعت كونوي في تصريحات للصحافيين يوم الأربعاء: «أعلم لماذا يحاول الديمقراطيون استجواب الرئيس ومسؤولين آخرين، لأنهم لم يتمكنوا من إثبات أي شيء مضر بالرئيس خلال استجوابهم لشهودهم».
حديث كونوي جاء ردًا على الدعوة الرسميّة التي وجهتها اللجنة القضائية في مجلس النواب لترمب وفريق المحامين في البيت الأبيض لحضور جلسات الاستماع العلنية. وكانت اللجنة أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستبدأ بعقد جلساتها العلنية يوم الأربعاء المقبل وذلك في إطار التحقيق بملف عزل ترمب. وقال رئيس اللجنة جارولد نادلر في الدعوة التي وجهها إلى ترمب: «آمل أن تختار المشاركة في هذه الإجراءات مع فريق محامي البيت الأبيض» وأضاف نادلر: «نتوقع أن نناقش الأطر الدستورية التي يمكن لمجلس النواب من خلالها تحليل الأدلة التي جمعت حتى الساعة في التحقيق». واستمر نادلر متوجهاّ بالحديث إلى ترمب «سنناقش كذلك ما إذا كانت أفعالك المزعومة تتطلب أن يمارس مجلس النواب سلطته لتبني بنود العزل». وطلب نادلر من ترمب إبلاغ اللجنة في وقت أقصاه يوم الأحد ما إذا كان البيت الأبيض يريد المشاركة في جلسات الاستماع ومن سيمثل الرئيس الأميركي خلال الإجراءات. ويتوقع أن تتمحور جلسة الاستماع الأولى في اللجنة على الأطر القانونية والتاريخية لموضوع العزل، إضافة إلى تقييم جدية الادعاءات والأدلة ضد ترمب. وتمثل هذه الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان: «الأسس الدستورية للعزل الرئاسي» تحولا جذرياً عن المسار السابق في لجنة الاستخبارات التي ركّزت على التحقيق بعلاقة ترمب بأوكرانيا، ليصبح المسار الحالي متعلقاً بالنظر في الأدلة المجموعة وما إذا كانت تتطلب كتابة بنود العزل ليصوت عليها مجلس النواب بالكامل. إشارة إلى أن مهمة اللجنة القضائية في مجلس النواب تقضي باختيار بنود العزل المناسبة للقضية المطروحة أمامها وكتابتها بشكل نص يصوت عليه مجلس النوّاب. يأتي هذا في وقت رفعت فيه لجنة الاستخبارات في مجلس النواب السرية إفادات جديدة لشهود حضروا جلسات مغلقة. وأظهرت هذه الإفادات أن مسؤولين في مكتب الموازنة في البيت الأبيض قدما استقالتيهما جزئياً بسبب قرار ترمب تجميد المساعدات لأوكرانيا. وقال مارك ساندي المسؤول في مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض إن هذين المسؤولين أعربا عن استيائهما من عدم شرح سبب التجميد قبل الاستقالة. وفي خبر متّصل كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان على علم بموضوع المُبلغ في «فضيحة أوكرانيا» قبل أن يقرر الإفراج عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وذلك بحسب مصدرين مطّلعين. وذكرت الصحيفة أن فريق محامي البيت الأبيض أبلغ ترمب في نهاية أغسطس (آب) بشكوى المُبلغ وأن ترمب قرر في بداية سبتمبر (أيلول) بالإفراج عن المساعدات.
توقيت إبلاغ المحامين لترمب بالشكوى، في حال حصوله، أتى قبل الاتصال الذي جمع ترمب بالسفير الأميركي للاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند والذي قال فيه ترمب لسوندلاند: «لا أريد شيئا من أوكرانيا! لا أريد أي مقايضة! ليفعل زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) ما هو صائب».
اتصال يقول الجمهوريون والبيت الأبيض إنه يثبت بطلان الاتهامات الديمقراطية لترمب بربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بإعلان الرئيس الأوكراني فتح تحقيق بشركة باريزما التي يتمتع نجل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بمقعد في مجلس إدارتها.
هذا وتستعد لجنة الاستخبارات لإصدار تقريرها الذي سيتضمن الأدلة التي درستها وتوصياتها وستقدمه إلى اللجنة القضائية برئاسة نادلر التي هي بدورها ستقرر ما إذا كانت أفعال ترمب تتطلب عزله. وقد استمعت اللجنة إلى 12 شاهداً في جلساتها المفتوحة فيما استمعت لجان الاستخبارات والمراقبة والإصلاح الحكومي والشؤون الخارجية إلى 17 دبلوماسيا ومسؤولا عن الأمن القومي لديهم اطلاع على طبيعة علاقة ترمب بكييف في مجال السياسة الخارجية.
وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو قال إنه مستعدّ للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس عندما يكون الوقت مناسباً. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية يوم الثلاثاء: «عندما يحين الوقت فكل الأمور الجيدة تتحقق»، وذلك في إجابته على سؤال أحد الصحافيين حول مدى استعداده للإدلاء بإفادته أمام لجان الكونغرس في إطار التحقيق بملف العزل.
جاء تصريح بومبيو مباشرة بعد تغريدة للرئيس الأميركي قال فيها إنه يرحّب بتقديم كل من بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني لإفاداتهم أمام الكونغرس. إلا أن ترمب قال في الوقت نفسه إنه يحاول تجنب ذلك كي لا يؤذي الرؤساء المستقبليين للولايات المتحدة. وكانت محكمة فيدرالية أميركية أمرت يوم الاثنين بوجوب مثول محامي البيت الأبيض السابق دون مكغان أمام الكونغرس لتقديم إفادته في إجراءات العزل. وينص الحكم الذي أصدرته القاضية كنتاجي جاكسون يوم الاثنين أن مكغان لا يمكنه الاختباء وراء ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن لديه الحصانة الكاملة وليس ملزما بالحديث مع المحققين في اللجنة القضائية في مجلس النواب. وقالت جاكسون في نص حكمها: «الرؤساء ليسوا ملوكاً، والمسؤولون الحاليون والسابقون في البيت الأبيض لديهم ولاء للدستور الأميركي». وقد قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر بعد إصدار الحكم: «يسعدني أن المحكمة أقرت أن إدارة ترمب ليس لديها صلاحية منع شهود مهمين من الإدلاء بإفاداتهم أمام مجلس النواب خلال إجراءات العزل». وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية نيتها استئناف الحكم لمنع مكغان من الإدلاء بإفادته، وذلك في محاولة منها لتجنب انعكاس هذا القرار على بقية الموظفين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض، أمثال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض. ويسعى الديمقراطيون إلى الحديث مع مكغان لمساءلته حول إفادته التي قدمها إلى المحقق الخاص روبرت مولر، والتي قال فيها إن ترمب طلب منه مرتين طرد مولر، ومن ثم طلب منه نفي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذا الأمر. ويقول الديمقراطيون إن إفادة مكغان ستقدم لهم دليلاً بأن ترمب حاول عرقلة العدالة ضمن تحقيقهم في عزله.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.