التنسيقي السعودي - الإماراتي المشترك نموذج متكامل للشراكة الاستراتيجية

يقود قاطرة التعاون الخليجي ويقدم مثالاً حياً للتكاتف العربي

جاء إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ليكون نموذجاً فريداً واستثنائياً للتعاون الاستراتيجي والريادة على مستوى المنطقة، وتحقيق التكامل من خلال الشراكات السياسية والاقتصادية الوثيقة، الأمر الذي يعود بالنفع ليس فقط على البلدين والشعبين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم مثالاً حياً للتعاون العربي، ويضع البلدين في المكانة اللائقة بهما على خريطة التحالفات العالمية.
وتأتي مشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لتعكس مدى حرص قيادتي البلدين واهتمامهما بمستقبل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وتعطي دليلاً واضحاً على إيجابية وعمق العلاقات الاستراتيجية وتجذرها، وتؤكد وحدة المصير والمستقبل المشترك.
ويؤكد الاجتماع الثاني للمجلس استمرارية العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث يسلط الضوء على إنجازاتهما المشتركة، ويعزز التكامل السياسي والاقتصادي والتنموي والبشري الحالي والمستقبلي بينهما، الأمر الذي يعود بالرخاء والسعادة على شعبيهما، ويواكب روح العصر ومتطلباته، ويستجيب لتحدياته التي لا تعترف إلا بالتكتلات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الكبرى.
وتم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بوصفه نموذجا مثاليا للتعاون بين البلدين، حيث ينطلق من علاقتهما التاريخية وروابطهما العميقة، كما يعبر عن رغبتهما في تعميق التعاون وتحقيق التكامل عبر التشاور والتنسيق المستمر، وإطلاق المبادرات المشتركة، وهو ما يحقق مصالح البلدين ويعزز قوتهما، ويسهم في خلق فرص جديدة تحقق رفاهية الشعبين، وينعكس أثرها الإيجابي على جوانب الحياة اليومية لمواطني البلدين.
ويعد إنشاء المجلس جزءا من استشراف المستقبل، وذلك في رسم صورة من التكامل في عدد من القطاعات، التي تعد مفصلية في تأثيرها العالمي، إضافة إلى أنها تمنح قوة تكاملية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في الوقت الذي تعتبر السعودية والإمارات أكبر اقتصادين عربيين.
ويأتي المجلس كاستكمال للتجربة الفريدة التي بدأت منذ الاجتماع التنسيقي الأول، حيث يحقق مستهدفات التنمية المشتركة في مختلف المجالات، ويرفع من معدل إحراز الإنجازات، ويقرب البلدين من تحقيق التطلعات والطموحات، وهو ما يجعل من البلدين قوة متحدة مرهوبة الجانب، قادرة على مواجهة التحديات، في ظل الأحداث والأزمات والاضطرابات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط.
ومن خلال المجلس يعمل البلدان معاً لاستثمار الفرص والموارد، وضمان التنفيذ الفعال لمبادرات ومشروعات الشراكة الاستراتيجية بينهما، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء، تكفل استدامة الخطط ونجاحها، ورؤيتها حقيقة متجسدة على أرض الواقع، ما يعكس إصرار القيادتين والشعبين على المضي قدما في تحقيق آمال التنمية والتقدم، وطموحات الرخاء والازدهار لصالح البلدين والشعبين، غير عابئين بالعقبات والتحديات.
كما يركز مجلس التنسيق في تنفيذ مبادراته ومشروعاته الاستراتيجية على إيجاد الحلول المبتكرة، والاستفادة من الأفكار المبدعة، واستثمار مميزات الذكاء الصناعي التي توفرها التقنية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، بما يعزز التكامل في المنظومة الاقتصادية المشتركة، ويخدم الأهداف التنموية لكلا البلدين، ويحقق رفاه ورخاء مواطنيهما.
ويهدف المجلس لبناء منظومة تعليمية فعالة، قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها البلدان، لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، والتركيز على مجالات التعليم العالي، والأبحاث، والتعليم العام، والتعليم الفني، مما يبشر بنهضة علمية وتعليمية واعدة تعزز الثقة في المستقبل، وتفتح آفاق الإبداع والابتكار والاختراع والتميز أمام الأجيال الشابة من أبناء السعودية والإمارات.
كما يحقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نتائج ملموسة في مختلف القطاعات والأعمال، ويقدم دعماً لا محدوداً للقطاعات ذات الأولوية، لضمان الاستغلال الكامل لطاقاتها، ويعمل بخطى حثيثة لتنمية المهارات وبناء الكوادر وتطوير الكفاءات، وخلق فرص العمل للمواطنين في مختلف الصناعات، وهو ما ينعكس أثره بشكل إيجابي على التقدم الاقتصادي ويحفز المواطنين على المشاركة والمبادرة والعمل والإنتاج والاستفادة من الإمكانات والقدرات.
استطاع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تجاوز التفكير في التخطيط إلى التنفيذ، وذلك من خلال مبادرات لها حوكمة دقيقة تكفل تحقيقها لأهدافها المرجوة، وتسهم في وصول المجلس إلى إنجاز الغايات الكبرى للشراكة الاستراتيجية، ومن خلال التناغم في التفكير، والعقل المستشرف للمستقبل، والرؤية الواضحة المعالم للمنهج السياسي والاقتصادي والتنموي، التي تعتبر رفاه المواطن، هدفاً أسمى، وتضمن للاقتصاد استقراراً وللتنمية استدامة، ما يجعل البلدين، يتصدران مؤشرات الفعالية والإنجاز، على مستويات إقليمية ودولية.
كما يعمل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، والاندماج بين أبناء الشعبين، كهدفين استراتيجيين للشراكة، من خلال مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ للمواطنين والبضائع.
ويسعى إلى رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية المشتركة، وزيادة الجاهزية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، عبر إطلاق استراتيجية موحدة للأمن الغذائي في البلدين، تدعم الإنتاج الزراعي وصناعة الأغذية وتحسنهما، من خلال البحث والتطوير والابتكار، وتشجيع اعتماد الممارسات التكنولوجية في الإنتاج.
كما يهدف المجلس أيضا لزيادة إسهام قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين، وتعزيز حركة السياحة البينية، من خلال تأسيس نظام التأشيرة السياحية المشتركة، ووضع آليات تسهيل إجراءات تنقل السياح بين الدولتين، من خلال إدارة موحدة لإصدار التأشيرة السياحية المشتركة.
ويستهدف مجلس التنسيق تطوير الاستفادة من صناعة النفط والبتروكيماويات، من خلال مشروع إنشاء مصاف مشتركة ومجمعات بتروكيماويات في الأسواق النامية، ومن أبرزها الهند، لتأمين منافذ جديدة لمبيعات النفط في الأسواق المتوقع نموها خلال العقود المقبلة، وتصدير الفائض منها للأسواق العالمية.
كما يعمل على توفير الوقاية لشبكات المعلومات والبيانات في الدولتين، وتأمينها من الهجمات السيبرانية التي تستهدفها، من خلال التعاون في مجال التقنيات الحديثة لأمن المعلومات، وهو ما يدعم جهود تعزيز الأمن السيبراني، ويوفر فضاءً سيبرانياً موثوقاً للبلدين، يؤمن تبادل المعلومات والخبرات.
ويحظى الشباب بين أولويات المجلس بأهمية قصوى، تتجسد في مبادرة تأسيس مجلس الشباب السعودي الإماراتي، لتعزيز الشراكة بين شباب البلدين، وإيجاد البيئة الملائمة لتبادل الأفكار والخبرات، واستثمار طاقاتهم لخدمة المجتمع ورؤى البلدين، مما يرفع مستوى الوعي بين الشباب، ويحقق التعارف والتقارب والتفاهم، ويسهم في تطوير قدرته على صنع القرارات، ويساعد في إنشاء مجتمعات مستدامة للأجيال القادمة.
وجاء تأسيس المجلس بعد أن استطاعت العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، تمثلت في حرص قيادة البلدين على تحويل هذه العلاقات إلى علاقات مؤسسية، وذلك من خلال تأسيس لجنة عليا مشتركة في مايو (أيار) 2014 برئاسة وزيري الخارجية في البلدين.
وعملت اللجنة على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمنا واستقرارا لمواجهة التحديات في المنطقة، وذلك في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير على الشعبين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، خاصة في ظل التوافق في الرؤى والخطوات الإقليمية والعالمية.
وفي الشهر نفسه من عام 2016 وقع البلدان على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بينهما يهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة، حيث نصت الاتفاقية على أن يجتمع المجلس بشكل دوري، وذلك بالتناوب بين البلدين.
وجاء انعقاد «خلوة العزم» كنتيجة سريعة للمجلس التنسيقي، وذلك على مرحلتين؛ الأولى في 21 فبراير (شباط) 2017 بأبوظبي، وذلك بمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين.
وانعقدت المرحلة الثانية من «خلوة العزم» في 13 أبريل (نيسان) 2017 في الرياض، حيث ناقشت آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية؛ وذلك من خلال عدد من المواضيع أهمها البنية التحتية والإسكان، والشراكات الخارجية، والإنتاج والصناعة، والزراعة والمياه، والخدمات والأسواق المالية، والقطاع اللوجيستي والنفط والغاز والبتروكيماويات والشباب والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية وريادة الأعمال والسياحة والطاقة المتجددة، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.
وفي يونيو (حزيران) 2018 رفعت الإمارات والسعودية مستوى العلاقات الثنائية بينهما إلى رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً ضمن «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية.