باباجان سيطلق حزبه مطلع العام... ويعتبر تركيا في نفق مظلم

أنقرة تتحدث عن تطور إيجابي من واشنطن بشأن منظومة «باتريوت»

TT

باباجان سيطلق حزبه مطلع العام... ويعتبر تركيا في نفق مظلم

في أول ظهور إعلامي له منذ ما يقرب من 6 سنوات، كشف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية وشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي التركي الأسبق، علي باباجان، أن حزبه الجديد الذي يعمل على تأسيسه الآن سيخرج إلى النور مع مطلع العام الجديد، مشيراً إلى أن تركيا دخلت في نفق مظلم في جميع المجالات، بسبب حكم الرجل الواحد الذي أضرّ بالبلاد. وقال بابا جان، في لقاء مع قناة «خبر تورك» التركية ليل الثلاثاء - الأربعاء، إنه استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم، في يوليو (تموز) الماضي، بعد خلافات عميقة، وعندما وجد انحرافاً من الحزب في القيم، وليس في المبادئ فقط، فضلاً عن التعسف في اتخاذ القرارات داخل الحزب... وأضاف: «الأزمات تعاظمت في كل المجالات، وشعرنا بأن البلاد دخلت نفقاً مظلماً». وأوضح: «رأينا أن تركيا دخلت نفقاً مظلماً مع تزايد مشكلاتها في كل قضية كل يوم... بالتالي بدأنا جهودنا لإنشاء حزب جديد».
وتحاشى باباجان انتقاد إردوغان بشكل مباشر، لكنه كرر مرات خلال اللقاء أن غياب الديمقراطية في ظل حكم الرجل الواحد أضر بالبلاد.
وتابع باباجان، الذي كان أحد مؤسسي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأصغر وزير خارجية في تاريخ تركيا (حيث تولى المنصب وعمره 36 عاماً)، وكان نائباً لإردوغان عندما كان رئيساً للوزراء ومسؤولاً عن الملف الاقتصادي بالكامل حتى عام 2013.
«اقتضى الأمر الخروج بتحدّ جديدٍ (في إشارة إلى تأسيسه حزباً جديداً) لحل المشكلات والأزمات التي تواجهها البلاد. انسلخنا عنه (الحزب الحاكم) مخافة أن نشارك في إلحاق ضرر بالبلاد ونظامها». وبشأن تحمله جزءاً من أخطاء حزب «العدالة والتنمية»، لأنه كان قيادياً ومسؤولاً سابقاً بالحزب والحكومة، قال باباجان: «آلية النقد الذاتي داخل الحزب معطلة، في حين أن القوانين التي تأسس عليها الأحزاب تقتضي تفعيل جميع الآليات التي من شأنها تعزيز مبادئ الديمقراطية داخلها، وهذا غير موجود بـ(العدالة والتنمية)». وفيما يتعلق بالحزب الجديد الذي يعمل على تأسيسه، وما إذا كان رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل سيكون له دور فيه، قال باباجان: «الاستعدادات جارية على قدم وساق، الرئيس السابق عبد الله غل أكد من قبل أنه لا يرغب في أن يكون له أي منصب بالحزب الجديد، لكنه يدعمنا من الخارج بخبراته وتجاربه، لأن رؤيته تتفق مع رؤيتنا قلباً وقالباً، وألتقي به في الشهر مرة أو مرتين... لن يشارك بنشاط في الحزب، لكنه يعمل كمستشار أو (أخ كبير)». وواصل: «كما أننا نلتقي بكل من لهم مكانة سياسية لها اعتبارها في تركيا، وهدفنا الاستفادة من جميع الخبرات، والوصول إلى كيان نستطيع من خلاله تمثيل مختلف أطياف المجتمع».
وقال باباجان: «ستتواصل استعداداتنا حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سنقطع خلال هذه الفترة مسافة جديدة، ونأمل أن نصل إلى نقطة جيدة في هذا الصدد. ونرغب في أن تتشكل سياسة الحزب الجديد بمشاركة الجميع ممن يسعون معنا».
وكان باباجان استقال من حزب «العدالة والتنمية» في يوليو (تموز)، مرجعاً خطوته تلك إلى خلافات عميقة حول رؤية الحزب للمشاكل التي تمرّ بها البلاد، وانحرافه عن مبادئه، وتراجع الاقتصاد والديمقراطية والحريات، وشعوره بحاجة الأجيال الجديدة في تركيا إلى حركة جديدة تعبر عن تطلعاتهم للمستقبل.
وعبر باباجان عن رغبته في إعادة بعض السلطات إلى البرلمان، والعدول عن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أدخلت في عام 2017، والتي مكّنت الرئيس رجب طيب إردوغان من إحكام قضبته على البلاد عبر النظام الرئاسي الذي طُبّق العام الماضي. وقال: «ليس من الصحيح استمرار النظام السياسي الحالي... نعمل على إنشاء نظام برلماني مناسب يعطي الأولوية لفصل السلطات ولعمليات التدقيق والتوازنات»، مشيراً إلى أنّ تركيا تعاني من مشكلة فيما يتعلّق بحرية التعبير وقضايا العدالة والاقتصاد.
وعمل باباجان في الحكومة في الفترة التي نما فيها الاقتصاد التركي ثلاثة أضعاف عقب الأزمة المالية في عام 2001، حيث شهدت تركيا طفرة اقتصادية غير مسبوقة، قبل أن تعود لمسار التراجع الذي وصل إلى ذروته، اعتباراً من العام الماضي.
على صعيد آخر، كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن أن واشنطن أظهرت للمرة الأولى موقفاً إيجابياً بشأن تزويد تركيا بصواريخ «باتريوت» الأميركية، لكن دون تقديم ضمانات.
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي أحمد عيسى عوض، أمس (الأربعاء)، إن «هناك موقفاً إيجابياً للمرة الأولى من الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالإنتاج المشترك والتكنولوجيا بشأن منظومة الدفاع الصاروخي (باتريوت)، لكنها لم تقدم ضمانات».
وأضاف أن تركيا «بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي جديدة، وفي حال قررت الولايات المتحدة بيع منظومة (باتريوت) فإننا سنشتريها، وليس من الصائب الاعتماد على دولة معينة بهذا الخصوص».
وعن تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، التي أعرب فيها عن القلق بشأن التجارب التي أجرتها تركيا، يومي الاثنين والثلاثاء، على منظومة «إس - 400»، قال جاويش أوغلو إننا «لم نشترِ هذا المنتج كي نحتفظ به في المستودع، نحن بحاجة له».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».