مصر: 4 ديسمبر استئناف محاكمة 278 من «حسم ولواء الثورة»

تجديد حبس ابنة القرضاوي بتهمة «تمويل الإرهاب»

TT

مصر: 4 ديسمبر استئناف محاكمة 278 من «حسم ولواء الثورة»

قرّرت محكمة شرق القاهرة العسكرية، أمس، تأجيل محاكمة 278 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حسم ولواء الثورة 2»، لجلسة 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لسماع الشهود. وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة «المتهمين من عناصر تنظيم (الإخوان) إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين لـ(حسم) و(لواء الثورة)، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلاً عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم».
وتبين من التحقيقات أن «المتهمين من مجموعتي (حسم) و(لواء الثورة)، وجميعهم من عناصر (الإخوان)، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية».
وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، «تمكن قيادات التنظيم من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم في مجموعات عنقودية لتشمل 17 محافظة بمصر تحت اسم حركتي (حسم) و(لواء الثورة)، لتبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة التنظيم، واضطلاع مسؤولي الحركتين داخل البلاد بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة والتي بلغ عددها 25 مقراً تنظيمياً».
في غضون ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجريها، حيث تواجه اتهامات «الانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون». وتجري النيابة تحقيقات مع علا بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني، يفيد بـ«قيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات تنظيم (الإخوان) الهاربة من الخارج، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع التنظيم الإرهابي، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة».
ويوسف القرضاوي، هو المفتي الشرعي لتنظيم لـ(الإخوان)، حاصل على الجنسية القطرية، ومُدرج على قوائم الإرهاب مرتين، الأولى عندما أعلنت «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» في بيان مشترك إدراج 59 شخصاً و12 كياناً على قوائم «الإرهابيين» من بينهم القرضاوي، والثانية من محكمة جنايات القاهرة وأدرج مع 1529 إرهابياً، فضلاً عن أن لجنة التحفظ على أموال «الإخوان» تحفظت على أموال جميع أفراد أسرته لاتهامهم بتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أن «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي كان يرأسه القرضاوي مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية.
وقررت الدائرة 4 إرهاب بمصر، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 34 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام قسم التبين» بالقاهرة، لجلسة اليوم (الخميس) لاستكمال مرافعة الدفاع. وكانت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية بالبلاد) في يوليو (تموز) عام 2018، ألغت أحكام السجن على 47 متهماً، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهماً، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهماً، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهماً، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهاً قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.