مصر: 4 ديسمبر استئناف محاكمة 278 من «حسم ولواء الثورة»

تجديد حبس ابنة القرضاوي بتهمة «تمويل الإرهاب»

TT

مصر: 4 ديسمبر استئناف محاكمة 278 من «حسم ولواء الثورة»

قرّرت محكمة شرق القاهرة العسكرية، أمس، تأجيل محاكمة 278 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حسم ولواء الثورة 2»، لجلسة 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لسماع الشهود. وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة «المتهمين من عناصر تنظيم (الإخوان) إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين لـ(حسم) و(لواء الثورة)، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلاً عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم».
وتبين من التحقيقات أن «المتهمين من مجموعتي (حسم) و(لواء الثورة)، وجميعهم من عناصر (الإخوان)، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية».
وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، «تمكن قيادات التنظيم من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم في مجموعات عنقودية لتشمل 17 محافظة بمصر تحت اسم حركتي (حسم) و(لواء الثورة)، لتبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة التنظيم، واضطلاع مسؤولي الحركتين داخل البلاد بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة والتي بلغ عددها 25 مقراً تنظيمياً».
في غضون ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجريها، حيث تواجه اتهامات «الانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون». وتجري النيابة تحقيقات مع علا بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني، يفيد بـ«قيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات تنظيم (الإخوان) الهاربة من الخارج، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع التنظيم الإرهابي، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة».
ويوسف القرضاوي، هو المفتي الشرعي لتنظيم لـ(الإخوان)، حاصل على الجنسية القطرية، ومُدرج على قوائم الإرهاب مرتين، الأولى عندما أعلنت «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» في بيان مشترك إدراج 59 شخصاً و12 كياناً على قوائم «الإرهابيين» من بينهم القرضاوي، والثانية من محكمة جنايات القاهرة وأدرج مع 1529 إرهابياً، فضلاً عن أن لجنة التحفظ على أموال «الإخوان» تحفظت على أموال جميع أفراد أسرته لاتهامهم بتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أن «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي كان يرأسه القرضاوي مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية.
وقررت الدائرة 4 إرهاب بمصر، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 34 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام قسم التبين» بالقاهرة، لجلسة اليوم (الخميس) لاستكمال مرافعة الدفاع. وكانت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية بالبلاد) في يوليو (تموز) عام 2018، ألغت أحكام السجن على 47 متهماً، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهماً، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهماً، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهماً، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهاً قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».