«الخارجية»: لا قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر

قالت إن تفتيش مكتب «مدى مصر» اتُّخذ وفقاً للقانون

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه «لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر، ما لم تنطوِ على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن».
ونفت الخارجية في بيان صحافي على الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» بـ«فيسبوك»، أمس، «ما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني (مدى مصر)»، موضحةً أن «جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقاً للقانون، حيث تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم».
وأضاف متحدث «الخارجية»، موضحاً أنه «لا يوجد محتجزون اتصالاً بهذا الأمر، خلافاً لما يروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ إن الأمر لم يتعدَّ التفتيش والاستجواب والتحري»، مبرزاً أن «السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن»، وأكد في المقابل «تمتع المتهمين كافة بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم». مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
وكان موقع «مدى مصر»، وهو أحد المواقع الإخبارية المحجوبة، قد أعلن عن اقتحام قوة أمنية لمقره في حي الدقي (غرب القاهرة)، الأحد الماضي، ومصادرة هواتف وأجهزة كومبيوتر أعضاء الفريق الموجودين، واحتجاز واستجواب رئيسة التحرير.
وقال الموقع عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه «تم القبض على كل من لينا عطا الله رئيسة تحرير (مدى مصر)، ومحمد حمامة، ورنا ممدوح، الصحافيين بالموقع... كما اصطحبت قوات الأمن كلاً من إيان لوي، وهو أميركي الجنسية، وإيما سكولدنغ، بريطانية الجنسية، إلى منزليهما، لـلتأكد من هويتيهما بالاطلاع على جوازاي السفر»، حسبما ذكره الموقع.
وبعد ساعات من عملية التوقيف، قال المحامي الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تدوينة على صفحته بـ«فيسبوك»، إنه «تم الإفراج عن جميع الموقوفين».