الحكومة السودانية تنفي سحب بلاغات «فض الاعتصام»

حمدوك: لا بد من رؤية شاملة لتحقيق السلام في جميع ولايات البلاد

نفت الحكومة السودانية سحب البلاغات المقدمة من أسر ضحايا الاحتجاجات التي أسقطت نظام الرئيس السابق عمر البشير، وذلك إثر ذيوع أنباء بأن لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام سحبت البلاغات من النيابة العامة.
ومنذ أول من أمس، يشهد عدد من أحياء الخرطوم احتجاجات ومظاهرات، على خلفية تداول كثيف في منصات التواصل الاجتماعي للأنباء التي تحدثت عن سحب البلاغات.
في غضون ذلك، أطلع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك مجلس وزرائه، في اجتماع، حول زيارته الخارجية إلى دولة إرتيريا ومدينة بورتسودان، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها المدينة الساحلية الأسبوعين الماضيين. وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات، أمس، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية المفاوضات التي تجري بشأن السلام، وأهمية قيامها على ما أسماه «رؤية شاملة لا تستثني أحداً، ولا منطقة في البلاد» لتحقيق حلول استراتيجية لمشاكل البلاد على المدى البعيد.
وأكد صالح استباب الأمن في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، التي شهدت قبل نحو أسبوعين صدامات بين المواطنين استُخدِمت فيها الأسلحة البيضاء، وخلّفت عدداً من القتلى والجرحى. وبحسب المتحدث باسم الحكومة، فإن رئيس الوزراء أجرى لقاءات مع حكومة الولاية واللجان الأمنية والمكونات السياسية والاجتماعية كافة، نتجت عنها هدنة هدأت الأوضاع، وتوصلت الأطراف لعقد اتفاق صلح أهلي يعرف بـ«القلد»، ووضع ترتيبات تحول دون تكرار مثل هذه الأحداث.
من جهته، كشف وزير المالية إبراهيم البدوي للاجتماع زيادة الإنفاق الحكومي على ولايات شرق السودان الثلاث بورتسودان، كسلا، والقضارف، في موازنة عام 2020، وأن يستمر ذلك لخمس سنوات لتتساوى في مستويات التنمية مع بقية ولايات البلاد.
وأرجع البدوي نشوب الصدامات بين المكونات القبلية إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر في ولايات شرق البلاد، موضحاً أن مواجهة مثل هذه التحديات تتطلب «تمييزاً إيجابياً لولايات الشرق»، إضافة لتوظيف الخبراء والأكاديميين لبحث جذور وأسباب الصراعات وتوفير الحلول العلمية لها.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن زيارة رئيس الوزراء إلى إريتريا كان الهدف منها فتح أبواب الحوار بين البلدين، والتأكيد على نهج الحكومة الانتقالية في التعاون مع كل دول الجوار وعملها من أجل تحقيق الاستقرار في الإقليم.
وأشار صالح إلى المباحثات التي أجراها وزير الداخلية، الفريق شرطة الطريفي إدريس، مع نظيره الإريتري لرفع مستوى التعاون بين البلدين في مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب والقضايا الحدودية، وتوصل الطرفان خلال المباحثات إلى اتفاق يقضي بأن تدرب الشرطة السودانية نظيرتها الإثيوبية.
ونفى صالح أن يكون كل من النائب العام ورئيس لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة، قد سحبا بلاغات شهداء ثورة ديسمبر (كانون الأول) من النيابات، وأن عمل اللجنة في جمع المعلومات حول أحداث فض الاعتصام لا يستدعي سحب البلاغات. وكشف عن عقد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة لإجازة القوانين، التي أجازها مجلس الوزراء أول من أمس، قائلاً إن «اجتماع المجلسين سيناقش مشروعات القوانين، وهي قابلة للإضافة والتعديل، قبل إجازتها من المجلسين».
واعتمد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي، أول من أمس، مشروعات قوانين تفكيك النظام المعزول، والنظام العام، وإصلاح المنظومة القانونية والعدلية، وأجرى تعديلات على المشروعات المقدمة من وزير العدل.
من جانبه، شرع وزير الإعلام في إعادة هيكلة وزارته لتلافي الترهل وتداخل الاختصاصات الذي أضعف الأداء العام للوزارة، وقال إن الهيكلة ستتم وفقاً للضوابط التنظيمية والوظيفية المتبعة في الوزارات الحكومية، وتهدف إلى وضع هيكل رشيق يؤدي مهام الوزارة وفقاً لمتطلبات المرحلة. وينتظر أن تتضمن الهيكلة دمج الإدارات المتشابهة في قطاعي الثقافة والإعلام، فضلاً عن القضاء على التشوهات في التعيينات والترقيات، واستحداث إدارات جديدة وفقاً لمهام الوزارة.