محكمة عسكرية مصرية تقضى بإعدام الإرهابي هشام عشماوي

الإرهابي المصري هشام عشماوي (أرشيف - أ.ف.ب)
الإرهابي المصري هشام عشماوي (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

محكمة عسكرية مصرية تقضى بإعدام الإرهابي هشام عشماوي

الإرهابي المصري هشام عشماوي (أرشيف - أ.ف.ب)
الإرهابي المصري هشام عشماوي (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، عبر موقع «فيسبوك»، اليوم (الأربعاء)، أن المحكمة العسكرية للجنايات قضت بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «الفرافرة» في جلسة اليوم.
وعشماوي الذي كان ضابطاً في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح إرهابياً في 2012، اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات المتطرفة التي كانت تسيطر على المدينة.
وكانت محكمة عسكرية مصرية قد حكمت غيابياً في 2017 على عشماوي بالإعدام، بسبب تورطه مع جماعة «أنصار بيت المقدس» في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية - الليبية.
وعشماوي مطلوب للقضاء المصري بتهم تنفيذ «أعمال إرهابية» والانتماء إلى جماعة متطرفة (أنصار بيت المقدس)، وهو يعد من أبرز المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم في سبتمبر (أيلول) 2013.
وفي 2014 انشق عشماوي عن «أنصار بيت المقدس» إثر مبايعة هذه الجماعة لتنظيم «داعش».
وحاول عشماوي تأسيس ما أطلق عليه لبعض الوقت في درنة «الجيش المصري الحر»، إلا أن قيادته للمتطرفين المصريين في هذه المدينة الصغيرة الواقعة على بُعد نحو 250 كيلومتراً من الحدود مع مصر، تعرضت لمشكلات داخلية، بسبب قدوم قيادات من المتطرفين المصريين من سوريا والعراق.
وانتهى اسم «الجيش المصري الحر» قبل عامين، وحل محله تنظيم «المرابطون» بقيادة عشماوي، المكنَّى «أبو عمر المهاجر».
وتسلمت السلطات المصرية عشماوي من الجيش الوطني الليبي، خلال زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا في مايو (أيار) الماضي).
وفي أول رد فعل له بعد تسلّم عشماوي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ، ولن تنتهي قبل أن يتم استرجاع حق كل من مات فداءً للوطن».
والعشماوي ارتكب عدداً من الجرائم، على رأسها المشاركة في استهداف وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، في عام 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (أ.ش.أ).
ويواجه المتهم، تهمة الاشتراك في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، بالإضافة إلى ضلوعه في الاشتراك بتهريب أحد عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» المُكنى أبو أسماء من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.
كما يواجه الإرهابي تهمة قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للُمكنى أبو محمد مسلم، ونهج استخدام تكتيك «الصيد الحر» خلال النصف الثاني من عام 2013، والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية «أفراد – نقل» أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية، وقد قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينة الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبالكيفية المذكورة ذاتها، وكذا استهدافه سيارة تلر (ناقلة دبابات) محمل عليها دبابة «إم 60» بطريق القاهرة – الإسماعيلية، واستهدافه إحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق «القاهرة – الإسماعيلية»، وأدى ذلك إلى استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.
ويواجه أيضاً تهمة الاستهداف مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدداً من المباني الأمنية بالإسماعيلية في 2013 من خلال سيارة مفخخة، والاشتراك مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية في أنشاص في 2013، واستهدافه مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرهما حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وآخرون من التنظيم الإرهابي بشرق مدينة بدر طريق القاهرة - السويس.
ومن بين التهم الموجهة للإرهابي أيضاً استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبة جبلية والاختفاء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوذتهم، تولي إمارة تنظيم «أنصار بيت المقدس» عقب مقتل الإرهابي المُكنى أبو عبيدة وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز في بادئ الأمر في منطقة البويطي، ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود الفرافرة.
كما يواجه المتهم، تهمة ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود الفرافرة، وقتل جميع ضباطها وأفرادها، وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها في عام 2014 المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق «أبو صوير – الصالحية – القصاصين» استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير تسلله إلى الأراضي الليبية عقب ارتكاب الواقعة المبينة بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم، وأقام تحت شرعية تنظيم «أنصار الشريعة» بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم «القاعدة»، وتأسيس حركة «المرابطون» المنتمية إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».