السعودية تشدد على رفضها مجدداً تصريحات واشنطن حيال المستوطنات في الضفة

مجلس الوزراء ينوّه بمضامين الخطاب الملكي أمام «الشورى»

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، رفض بلاده التام لتصريحات الحكومة الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكداً أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات «يعد مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث شدد على المضامين التي وصفها بـ«القيّمة» في كلمة خادم الحرمين الشريفين، خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتملت الكلمة عليه من الثوابت العميقة في سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومنهجها القائم منذ تأسيسها على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، رحمه الله، على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وعلى أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وكذلك اعتزاز السعودية بما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية، وتصميمها على المضي قدما في تنفيذ البرامج الإصلاحية، وفق خطط «رؤية السعودية 2030».
كما نوه المجلس، بما تضمنه الخطاب الملكي السنوي من تبيان التزام السعودية بالمبادئ الثابتة والمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز مكانة المملكة ومواقفها الراسخة في العالمين العربي والإسلامي ومساعيها وجهودها لدفع مسيرة العمل العربي المشترك، وفي حل الأزمات والخلافات بالمنطقة، وتأكيد دورها المهم في الاقتصاد العالمي، وسياستها في استقرار أسواق البترول العالمية، وتشرفها بما أنجزته من توسعة للحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة في مشاريع تعد الأضخم في التاريخ، خدمة ورعاية للحرمين وقاصديهما، والاهتمام بكل ما يحقق راحة المواطن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، بالإضافة إلى فخرها في القضاء على مظاهر التطرف.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ثمن رعاية خادم الحرمين الشريفين لحفل وضع حجر الأساس لمشروع «بوابة الدرعية» لترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق، ولتكون وجهة سياحية وثقافية محلية وعالمية، تجسد سيرة الوطن الشامخ ورجاله المخلصين منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ما يجسد اهتمامه وعنايته بالدرعية التي تمثل منطلق الدولة السعودية، ومنارة الإرث المستمر لتاريخ المملكة، وتحكي قصص التاريخ المجيد وملحمة الوحدة الوطنية المباركة، منوها المجلس بالإشراف والمتابعة التي يوليها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية لهذا المشروع الوطني.
وتطرق المجلس إلى ما تحظى به مجالات الثقافة والتعاون المشترك مع الدول لتعزيز السلام والحوار، من دعم غير محدود من «القيادة الرشيدة»، مشيرا في هذا السياق إلى انتخاب السعودية وفوزها بمقعد في المجلس التنفيذي في «اليونيسكو»، وذلك تأكيدا لمكانتها الدولية ودورها في بناء السلام والإسهام بفاعلية في إرساء مبادئ الثقافة والعلوم بين الشعوب، وكذلك افتتاح المعرض الثقافي السعودي في باريس الذي تنظمه وزارة الثقافة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومعهد مسك للفنون؛ لتعزيز التبادل الثقافي العالمي المتزامن مع ملتقى وزراء الثقافة الدولي 2019.
وأعرب المجلس عن تهنئته لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، وما جسدته خلال مسيرتها من صوت جامع للعالم الإسلامي، وسعي لحماية مصالح الأمة الإسلامية، حتى أضحت ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره للمنظمة وأجهزتها المساندة الاستشارية ومنسوبيها كافة، على ما بذل من جهود في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عنها، وتحقيق الأهداف الشاملة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء حتى صارت نموذجا للعمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات.
وبين الوزير الشبانة، أن المجلس استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، حيث أدان المجلس، استمرار انتهاكات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، مرحبا بما ورد في البيان الوزاري المشترك للدول الأوروبية؛ الأطراف الثلاثة في الاتفاق والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، وقرار الولايات المتحدة الأميركية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة «فوردو» النووية الإيرانية من العقوبات، مشددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً مماثلاً تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.
وقد أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، حيث وافق على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والقيرغيزية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ونظيرتها في المالديف للتعاون في المجالات الصحية التي أُعد بشأنها مرسوم ملكي.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي «صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي» في جمهورية مصر العربية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والمنظمة الوطنية لمراقبة الأدوية والأغذية في إندونيسيا في مجال مراقبة جودة وسلامة المنتجات الدوائية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تعديل المادتين 55 و56 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي: المادة الخامسة والخمسون: «إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن».
المادة السادسة والخمسون: «إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريّاً»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مركز إنتاج اللقاحات البيطرية «الفيروسي والبكتيري»، وفق النموذج المقترح في التقرير الخاص باستكمال المتطلبات النظامية اللازمة لإكمال الإجراءات الخاصة بعملية التخصيص المقترحة للمركز، كما قرر الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.