«حماس» ترسل لعباس موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات

هنية: قبلناها لكي نخرج من المأزق الراهن... ولن نستثني القدس

جانب من احتجاجات أمس في الضفة الغربية ضد القرار الأميركي  دعم شرعنة المستوطنات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
جانب من احتجاجات أمس في الضفة الغربية ضد القرار الأميركي دعم شرعنة المستوطنات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

«حماس» ترسل لعباس موافقتها الخطية على إجراء الانتخابات

جانب من احتجاجات أمس في الضفة الغربية ضد القرار الأميركي  دعم شرعنة المستوطنات الإسرائيلية (إ.ب.أ)
جانب من احتجاجات أمس في الضفة الغربية ضد القرار الأميركي دعم شرعنة المستوطنات الإسرائيلية (إ.ب.أ)

سلم رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، رد الحرك «الإيجابي» على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية. وقال هنية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات في قطاع غزة، إن «حماس» وافقت على الانتخابات المزمع عقدها في إطار القانون والنظام السياسي المعمول به وضمن توافق فلسطيني. وأضاف: «سيكون هناك مرسوم رئاسي ثم إجراء حوار وطني لتأمين عناصر الصحة والسلامة للانتخابات، وعلى رأسها الحريات».
ويقرب موقف «حماس» احتمال إجراء الانتخابات التشريعية التي ستُجرى للمرة الأولى منذ 2006، لكن إجراء الانتخابات لا يتعلق فقط بموافقة «حماس». ويريد عباس، كما قال، إجراء الانتخابات في القدس أيضاً، وهي مسألة أكثر تعقيداً.
وترفض إسرائيل أي نشاط فيه ممارسة «سيادة فلسطينية» في القدس الشرقية باعتبار القدس بشقيها عاصمة لإسرائيل.
وأضاف هنية: «الانتخابات بحد ذاتها ليست الهدف، إنما هي وسيلة نتطلع من خلالها إلى الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، ومن حقنا أن نحقق المصالحة وننهي الانقسام ونكون أمام مشوار سياسي فلسطيني قائم على الشراكة. وما يختاره شعبنا سيكون محل احترام وتقدير (حماس) والقوى (السياسية) كافة». وشدد هنية على ضرورة أن تُجرى الانتخابات في القدس والضفة وغزة، مؤكداً أن أي استثناء للقدس لن يكون مقبولاً لحركته بل حتى لحركة «فتح» والفصائل.
وموافقة «حماس» المكتوبة على الانتخابات جاءت بعد إعلان سابق للحركة أنها سترجئ الرد احتجاجاً على ما وصفته بـ«قمع أجهزة السلطة الأمنية لاعتصام الأسرى المحررين واعتقالهم في رام الله». وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد هاجمت خيمة اعتصام وسط رام الله لأسرى من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» معتصمين وسط المدينة احتجاجاً على قطع رواتبهم، وفضّت الاعتصام بالقوة. ورفض وفد لجنة الانتخابات مغادرة غزة بعد موقف «حماس» الأوّلي، ثم التقى قيادة الحركة مرة ثانية.
ووصل وفد من لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة أول من أمس، من أجل تسلم رد حركة «حماس» المكتوب على دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية. وتوقفت المشاورات قبل نحو أسبوعين عند طلب الرئيس عباس من «حماس» رداً مكتوباً على دعوته لإجراء الانتخابات بعدما تلقى ردوداً من بقية الفصائل الأخرى. وكان عباس قد أبلغ الفصائل الفلسطينية رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسوماً للانتخابات العامة في ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر، إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزة، ووافق عباس على الاجتماع فقط بعد إصداره المرسوم، واشترط أن يكون مرسوم الانتخابات بالتتابع، أي أن تجري الانتخابات التشريعية أولاً ثم الرئاسية في مواعيد متباعدة. واشترط عباس أن تكون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي فقط. ولم يذكر شيئاً عن انتخابات المجلس الوطني.
وأوضح هنية أنه سيمضي قدماً في المشاورات الوطنية من أجل إجراء انتخابات المجلس الوطني باعتبارها تشكل الإطار القانوني لتطوير كل المؤسسات الوطنية للقيام بكل الواجبات السياسية في ظل شمولية التمثيل لكل الأحزاب وشرائح المجتمع الفلسطيني. وقال: «هذا ما سنتطلع إليه، وهذه خطوة أساسية من أجل الإجراء والمرسوم العملي لبدء عملية انتخابية لتغيير هذا الواقع وتحقيق المصالحة». وأضاف: «نأمل من إخواننا وأشقائنا في حركة (فتح)، شركاء النضال والوطن والمصير أن يدعموا ويوفروا كل ما يلزم للانتخابات في ظل هذه المرحلة الخطيرة، وفي ظل هذه المستجدات الخطيرة التي يجب أن تأخذنا نحو تقوية الموقف الفلسطيني، وعلى رأسها الإعلان الأميركي بشأن المستوطنات واستمرار التغول على أبناء شعبنا وأسرانا إلى اليوم، حين كان أحد ضحايا هذه السياسة المقيتة من الاحتلال استشهاد الأسير سامي أبو دياك».
وأكد هنية أيضاً أن مسألة قمع خيمة الأسرى المحررين تمت تسويتها، مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل على حل قضيتهم وإعادة رواتبهم كحق لهم بعد أن أفنوا عمرهم في السجون. وأكد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، أنه بعد جولات مكثفة بين غزة ورام الله وتقديم «حماس» الليونة الكاملة، تمت الموافقة على إجراء الانتخابات التي ستعمل على إزالة هذا الانقسام البغيض. وعبّر ناصر عن أمله وقناعته أن تزيل هذه الانتخابات الانقسام البغيض. وقال ناصر: «الوصول إلى صندوق الانتخابات في النهاية أهم عمل تقوم به اللجنة».
وقبل أيام قليلة اعتقلت إسرائيل محافظ القدس وأغلقت 3 مؤسسات فلسطينية بتهمة أنها تمارس السيادة في المدينة التي تقول إسرائيل إنها عاصمة أبدية لها، بينما ينادي بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.