محكمة أميركية تسمح لمسؤول سابق في البيت الأبيض بالمثول أمام الكونغرس

ترمب يعدّ لاستئناف الحكم لـ«حماية الرؤساء المستقبليين»

ترمب لدى توقيعه قراراً حول السكان الأصليين المفقودين في البيت الأبيض أمس (رويترز)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسائل الإعلام بالمبالغة في قراءة حكم المحكمة الفدرالية القاضي بمثول محامي البيت الأبيض السابق دون مكغان أمام الكونغرس لتقديم إفادته في إجراءات العزل.
وقال ترمب في سلسلة من التغريدات، أمس (الثلاثاء)، إن «ذئاب واشنطن ووسائل الإعلام الكاذبة تبالغ في قراءة قرار المحكمة إرغام أشخاص على المثول أمام الكونغرس». وتابع ترمب: «إنني أعارض هذا القرار من أجل الرؤساء القادمين وللحفاظ على موقع الرئاسة. ولولا هذا الأمر، لكنت رحّبت بتقديم الأشخاص إفادتهم أمام الكونغرس. إن دون مكغان محامٍ بارع، وهو قال إنني لم أرتكب أي خطأ. جون بولتون هو شخص وطني وهو يعلم أنني جمّدت المساعدات لأوكرانيا لأنها تُعدّ بلداً فاسداً».
وقال ترمب عن سبب تجميد المساعدات: «أردت أن أعرف لماذا لم تسهم البلدان الأوروبية في هذه المساعدات. أنا أرحب بأن يقدم كل من مايك بومبيو وريك بيري وميك مولفاني وآخرون إفاداتهم خلال إجراءات العزل المزيّفة. لكنّ هذا سيهدد سلطات الرؤساء المستقبليين. ما يحصل لي يجب ألا يحصل لرئيس آخر».
بدوره، أكّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أنه مستعدّ للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس عندما يكون الوقت مناسباً. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية يوم الثلاثاء: «عندما يحين الوقت فكل الأمور الجيدة تتحقق»، وذلك في إجابته على سؤال أحد الصحافيين حول مدى استعداده للإدلاء بإفادته أمام لجان الكونغرس في إطار التحقيق بملف العزل.
جاء تصريح بومبيو مباشرة بعد تغريدة للرئيس الأميركي قال فيها إنه يرحّب بتقديم كل من بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني لإفاداتهم أمام الكونغرس. إلا أن ترمب قال في الوقت نفسه إنه يحاول تجنب ذلك كي لا يؤذي الرؤساء المستقبليين للولايات المتحدة.
وكان الديمقراطيون أعربوا أكثر من مرة عن رغبتهم في استجواب بومبيو وبيري على وجه التحديد، وذلك بعد إفادات قدمها عدد من الشهود أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تشير إلى دورهما الكبير في الملف الأوكراني. أبرز هؤلاء الشهود كان السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند الذي أكد أن بومبيو كان على اطلاع بكل التفاصيل المرتبطة بأوكرانيا والتحقيقات، وأنّه، أي سوندلاند، حرص شخصياً على إعلام كل من بومبيو ومجلس الأمن القومي بتفاصيل الملف، إضافة إلى التحديات التي واجهها في تعاطيه مع محامي الرئيس الأميركي الخاص رودي جولياني في هذا الملف.
بومبيو الذي تجنب في المؤتمر الصحافي الإجابة عن أسئلة متعلقة بإجراءات العزل، قال في الوقت نفسه إن وزارة الخارجية ملتزمة بإصدار الوثائق التي يطلبها الكونغرس، ما دام القانون الأميركي ينص على ذلك.
مما لا شكّ فيه أن إفادة بومبيو، في حال قدمها، سوف تؤثر بشكل كبير على طموحاته المستقبلية بالترشح لمنصب عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية كنساس.
فرغم نفي بومبيو لنيته الاستقالة من منصبه والترشح، فإن الجمهوريين في الكونغرس لم يخفوا تشجيعهم له على خوض السباق الانتخابي. وقد قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع «فوكس نيوز» إنه سيدعم بومبيو في حال قرر الترشح لهذا المقعد.
موضوع آخر قد يؤثر سلباً على مستقبل بومبيو السياسي هو تأكيد مسؤولين في الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية رفض الدفاع عن السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا ماري يوفونوفيتش التي تعرضت لحملة واسعة لتشويه سمعتها. وقد أعرب الديمقراطيون في الكونغرس عن غياب ثقتهم بشكل كامل بوزير الخارجية الأميركي الذي فشل في الدفاع عن موظفيه، على حد قولهم.
الرجل الآخر الذي قد يضطر للإدلاء بإفادته هو وزير الطاقة ريك بيري، الذي أظهرت جلسات الاستماع الأخيرة ضلوعه في عدد من المحادثات المتعلقة بأوكرانيا وبشركة بارزما التي دفعت الرئيس الأميركي باتجاه فتح تحقيق بممارساتها.
وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، عن نيتها استئناف الحكم الذي أصدرته محكمة فدرالية أميركية، وأمرت بموجبه محامي البيت الأبيض السابق بالمثول أمام الكونغرس. وينص الحكم الذي أصدرته القاضية كنتاجي جاكسون، يوم الاثنين، على أن مكغان لا يمكنه الاختباء وراء ادّعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن لديه الحصانة الكاملة، وليس ملزماً بالحديث مع المحققين في اللجنة القضائية في مجلس النواب.
وقالت القاضية جاكسون في نص حكمها إن «الرئيس ليس فوق القانون»، وإن «المسؤولين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض لديهم ولاء للدستور الأميركي». وتسعى وزارة العدل لاستئناف الحكم ومنع مكغان من الإدلاء بإفادته، في محاولةٍ منها لتجنب انعكاس هذا القرار على بقية الموظفين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض، أمثال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة.
هذا وقد قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر، بعد إصدار الحكم: «يسعدني أن المحكمة أقرت بأن إدارة ترمب ليست لديها صلاحية منع شهود مهمين من الإدلاء بإفاداتهم أمام مجلس النواب خلال إجراءات العزل».
ويسعى الديمقراطيون إلى الحديث مع مكغان لمساءلته حول إفادته التي قدمها إلى المحقق الخاص روبرت مولر، والتي قال فيها إن ترمب طلب منه مرتين طرد مولر، ومن ثم طلب منه نفي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذا الأمر.
ويقول الديمقراطيون إن إفادة مكغان ستقدم لهم دليلاً على أن ترمب حاول عرقلة العدالة، ضمن تحقيقهم في عزله.
وكان ترمب قد أكد أن دعم الأميركيين إجراءات عزله يتراجع بشكل جذري. وغرّد ترمب، يوم الاثنين: «إن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع دعم الأميركيين للعزل ليصل إلى 20% في بعض الاستطلاعات. على الديمقراطيين العودة إلى العمل فوراً وتمرير مشاريع القوانين العالقة في الكونغرس». ووصف ترمب إجراءات العزل بغير العادلة وغير المسبوقة.
يأتي هذا فيما يستعد الديمقراطيون للمرحلة القادمة من إجراءات العزل، فمن المتوقع أن تتحول الأنظار إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، التي ستستلم الملف من لجنة الاستخبارات بعد استجوابها للشهود في جلساتها العلنية. لكن قبل انتقال الملف إلى اللجنة القضائية، ستصوت لجنة الاستخبارات على تقريرها الخاص الذي يتم تحضيره حالياً بخصوص ملف العزل.
رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف، لم يستبعد احتمال عقد المزيد من جلسات الاستماع في حال موافقة شهود جدد على الإدلاء بإفاداتهم.
وقال شيف يوم الأحد، في مقابلة مع محطة «سي إن إن»: «لم نغلق الباب كلّياً على احتمال عقد المزيد من جلسات الاستماع العلنية أو المغلقة».
يأتي هذا التصريح بعد صدور عدد من التقارير الجديدة التي قد تورِّط بعض الشخصيات الأخرى المقربة من الرئيس، أبرزها تقرير صادر عن محطة «إيه بي سي» مفاده أن شيف لديه تسجيلات لليف بارناس أحد شركاء محامي الرئيس الأميركي الخاص رودي جولياني، تفصّل جهود ترمب وجولياني لإقناع الحكومة الأوكرانية بفتح تحقيقات تخدم أجندة الرئيس السياسية، حسب التقرير.
وعلى ما يبدو فإن بارناس، وهو شريك سابق لجولياني تم القبض عليه بتهمة ارتكاب مخالفات متعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، قدم تسجيلات صوتية ومرئية للجنة الاستخبارات تحتوي على محادثات بين ترمب وجولياني.
وقال محامي بارناس، جوزيف بوندي في بيان: «السيد بارناس أكّد في السابق أنه يرغب بالتعاون مع لجان التحقيق وتقديم معلومات مهمة لإحقاق العدالة وعدم عرقلة التحقيق».
وإضافة إلى موضوع التسجيلات، قال بوندي للصحافيين إن وكيله مستعد لإبلاغ المحققين باجتماع عقده كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات ديفين نونيز، مع المدعي العام الأوكراني السابق للدفع باتجاه الحصول على معلومات تضر بنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وأكّد بوندي: «لقد علم السيد بارناس من المدعي العام السابق فيكتور شوكين أن نونينز التقى معه في فيينا ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وقد ثارت ثائرة نونيز لدى سماع هذه الاتهامات وتوعد بمقاضاة كلاً من شبكة «سي إن إن» وصحيفة «الدايلي بيست» لنشرهما هذا الخبر. وقال نونيز لشبكة «فوكس نيوز»: «من غير المقبول التعاون مع شخص تمّت إدانته بتهم ارتكاب جرائم فدرالية جديّة، وذلك بهدف بناء نظرية يتم نشرها عبر وسائل الإعلام لتشويه سمعة عضو في الكونغرس». وذلك في إشارة إلى أن السلطات الأميركية أوقفت الشهر الماضي كلاً من بارناس وإيغور فرومان، وهما رجلا أعمال أجنبيان مقرّبان من جولياني، وذلك بتهمة خرق قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
كما ارتبط اسم كل من بارناس وفرومان بحملة التشهير التي تعرضت لها السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا ماري يوفونوفيتش.
مما لا شكّ فيه أن هذه التقارير سوف تعقّد من مهمة الجمهوريين في الدفاع عن ترمب، وقد رجّحت مصادر في الكونغرس أن يكون الجمهوريون بصدد تحضير تقريرهم الخاص في لجنة الاستخبارات لمواجهة تقرير الديمقراطيين.
ويسعى الديمقراطيون إلى نقل ملف العزل إلى مجلس الشيوخ قبل نهاية العام الحالي. فبعد تصويت لجنة الاستخبارات على تقريرها ونقل الملف إلى اللجنة القضائية التي ستكتب بنود العزل، يصوت مجلس النواب للموافقة على هذه البنود، وفي حال موافقة الأغلبية البسيطة في المجلس على بنود العزل، ينتقل الملف إلى مجلس الشيوخ الذي سيجري محاكمة رسمية للرئيس الأميركي.
وقد رحّبت مستشارة الرئيس الأميركي كيلي إن كونواي، بمحاكمة ترمب في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقالت كونواي لشبكة «سي بي إس» يوم الأحد: «الدفاع سيصبح هجوماً في حال حصول المحاكمة في مجلس الشيوخ». وتابعت كونواي: «إن الديمقراطيين المسؤولين عن جلسات الاستماع لا يمثلون الولايات المتأرجحة. ليست هناك قابلية لعزل الرئيس وخلعه من الرئاسة».
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه وعلى الرغم من أن غالبية الأميركيين يؤيدون إجراءات العزل فإن عدداً قليلاً منهم يدعمون خلع الرئيس من منصبه. وقد أشار استطلاع للرأي أجرته جامعة ماركيت في ولاية ويسكنسون، والتي تعد مهمة في الانتخابات الرئاسية، إلى أن 40% من الناخبين في تلك الولاية يدعمون عزل الرئيس وخلعه، فيما يعارض 53% منهم هذه الإجراءات.
هذا ويأمل الديمقراطيون أنه من خلال انتقال ملف العزل إلى مجلس الشيوخ فإن المجلس سيتمكن من الحصول على إفادات شهود رفضوا الامتثال أمام مجلس النواب، أمثال المدير السابق لمجلس الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الطاقة ريك بيري، إضافة إلى كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني. ويعوّل الديمقراطيون على أن ترؤس كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس، لجلسات المحاكمة في مجلس الشيوخ سيُلزم هؤلاء الشهود بتقديم إفاداتهم تحت القسم.
وقد شهدت الأيام الأخيرة محادثات مكثفة بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس الشيوخ لتنسيق استراتيجية موحدة لجلسات المحكمة. وعلى الرغم من عدم بلورة استراتيجية واضحة حتى الساعة فإن الحديث يتمحور حول استمرار جلسات المحاكمة لأسبوعين تقريباً.
هذا التوقيت قد يعني تشابك تواريخ جلسات المحاكمة مع بدء التصويت في الانتخابات التمهيدية الأميركية التي تبدأ في شهر فبراير (شباط)، في عدد من الولايات الأميركية. ويتخوف البعض من أن ضرورة وجود عدد المرشحين للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي في جلسات المحكمة سيؤثر على حظوظ هؤلاء بالفوز. وأبرزهم إليزابيث وارن وبيرني ساندرز وكامالا هاريس وكوري بوكر وغيرهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال برّأ مجلس الشيوخ ترمب، فإنه سيكون الرئيس الأميركي الأول الذي سيواجه الناخبين الأميركيين مباشرةً بعد محاكمة العزل. فعلى عكس الرئيسين السابقين بيل كلينتون وريتشارد نيكسون، سيخوض ترمب معركة رئاسية محتدمة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يراها البعض بمثابة محاكمة شعبية له في حال لم يعزله مجلس الشيوخ.