«مراسلون بلا حدود» تناشد بريطانيا وقف «تهديدات» السفير الإيراني ضد الصحافيين

أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» بياناً، أمس، ناشدت فيه السلطات البريطانية وقف «تهديدات وضغوط» يمارسها السفير الإيراني حميد بعيدي نجاد ضد الصحافيين المستقلين الإيرانيين خارج البلاد، ووسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية، وفي الوقت ذاته أعلن القضاء الإيراني عن فرض قيود قانونية وحقوقية على بعض موظفي قناة «إيران اينترنشنال» الناطقة بالفارسية.
واتهمت المنظمة السفير الإيراني بـ«تكرار تهديدات الأجهزة الأمنية ضد الصحافيين» ووصفته بـ«سفير التهديد». ولفتت إلى أن السفير منذ تسميته في 2016 «مارس التهديد عبر حسابه على شبكة (تويتر) ضد وسائل الإعلام والصحافيين»، مشيرة إلى أن «تهديد المدنيين، خصوصاً الصحافيين ووسائل الإعلام الخارجية، ليست من واجبات ومهام سفير». وأضافت: «نحن نطالب السلطات البريطانية بالانتباه لخطوات التهديد الخطيرة لحرية وسائل الإعلام والصحافيين».
واستندت المنظمة إلى تغريدة «غاضبة» للسفير في اليوم الثاني على قطع الإنترنت في إيران، وكتب فيها أن السفارة تقدمت بشكوى إلى «هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)» ضد قنوات «إيران اينترنشنال»، و«بي بي سي»، وقناة «من وتو».
وأدانت المنظمة في السياق نفسه تعرض أسر الصحافيين الإيرانيين إلى الضغوط من السلطات الإيرانية.
وقالت المنظمة إنها توصلت إلى معلومات عن تعرض الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية مثل «إذاعة فردا» و«بي بي سي» و«صوت أميركا» وقنوات خاصة مثل «إيران اينترنشنال» و«من وتو» وطاقم صحيفة «كيهان لندن»، إلى ضغوط من الأجهزة الأمنية، ونوهت بأنها مارست تهديدات بأشكال مختلفة؛ منها «التهديد المباشر والهجوم الإلكتروني والإساءة والترهيب عبر شبكات التواصل الاجتماعي».
وكان «الاتحاد الدولي للصحافيين» أصدر الجمعة الماضي بياناً أدان فيه الدور الجديد من الضغوط على الصحافيين الإيرانيين في المنفى. وطالب إيران بوقف التهديدات والضغوط الجديدة ضد الصحافيين المقيمين في الخارج، معرباً عن قلقه من ضغوط على الصحافيين بالتزامن مع زيادة المخاوف الدولية إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
ولفت الاتحاد الدولي إلى منع أكثر من 150 صحافياً؛ من بينهم موظفو قناة «بي بي سي الفارسية»، في 2017 من معاملات قانونية ومصادرة أصولهم المالية.
وفي بيان منفصل، طالب الاتحاد أمس بإطلاق سراح الصحافي محمد مساعد بعد تقارير عن اعتقاله على أثر انتقادات وجهها للسلطات بعد قطع خدمة الإنترنت.
وفي السياق نفسه، أفادت «وكالة القضاء الإيراني (ميزان)» بأن الجهاز القضائي اتخذ إجراءات لفرض قيود قضائية وحقوقية فيما يخص الأموال لبعض موظفي قناة «إيران اينترنشنال» الناطقة بالفارسية والتي تتخذ من لندن مقراً لها.
ولم ينشر البيان قائمة الموظفين الذين شملهم القرار، لكنه أشار إلى أن القرار اتخذ بناء على «رصد دقيق من الأجهزة الأمنية والاستخبارات»، متهماً القناة بـ«السعي وراء زعزعة استقرار البلد» واتخاذ خطوات «لإطاحة النظام» وأخرى «انفصالية»، مشيراً إن أنها «جزء من شبكة ألحقت أضراراً بالأموال العامة».
وجاء البيان بعد أيام من تغريدات لموظفي عدد من القنوات الناطقة باللغة الفارسية عبر شبكة «تويتر»، أعلنوا فيها تعرض أسرهم لمضايقات من السلطات لإجبارهم على وقف عملهم الصحافي في تغطية الأحداث الإيرانية.
في شأن متصل، قالت قناة «أحوازنا» الناطقة باللغة العربية في بيان إن السلطات الإيرانية مارست ضغوطاً ضد أسر طاقمها. وأشارت إلى اعتقال ليلى عزيز شاوردي، شقيقة ناصر عزيز شاوردي من كوادر القناة في مكتب هولندا. وقالت إن السلطات أبلغت أسرتها بطلب «وقف تعاون شقيقها مع القناة شرطاً للإفراج» عن المعتقلة.